قال العقيد الأيرلندي المتقاعد ديزموند ترافيرس، وهو أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي كلفتها الأممالمتحدة بالتحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، إن رئيس اللجنة القاضي الدولي ريتشارد غولدستون تعرض لتهديدات من يهود في جنوب أفريقيا ومن جهات في إسرائيل. وأضاف ترافيرس في حلقة أمس الأربعاء من برنامج بلا حدود أن ابنة غولدستون أيضا تعرضت لتهديدات "غير لائقة" في كندا، ووصف ما قامت به إسرائيل في القطاع بأنه "جرائم فوق جرائم فوق جرائم". ورأى أن لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حق الدفاع عن قطاع غزة بغض النظر عن كونها سلطة شرعية أو غير شرعية"، وأن من حق الفلسطينيين في غزة أن "ينتظموا في تنظيمات عسكرية للدفاع عن أنفسهم". وأكد أن لجنة غولدستون -التي أعدت التقرير- فهمت أن التدمير الكبير الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع أثناء حربها عليه كان الهدف منه معاقبة سكانه بسبب تصويتهم لحركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع 2006. وقال إن غزة تعرضت "لتدمير كبير شمل بنيتها التحتية، وخلف مشكلات خطيرة في مصادر المياه والغذاء، وأزمة بيئية يجب التعامل معها فورا من المجتمع الدولي" لتجاوز انعكاساتها السلبية. وانتقد ترافيرس الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع غزة منذ نحو ثلاث سنوات، وعده "حصارا غير إنساني يجب إنهاؤه ويجب رفعه بأقصى سرعة لأنه ليست هناك أي حاجة إليه". واعتبر أن إسرائيل "لم تحقق شيئا" من حربها على غزة ولا من حربها على لبنان في صيف 2006، بل زادت فقط بهاتين الحربين من قوة حماس وحزب الله اللذين قال إنهما أصبحا "أقوى من أي وقت مضى". وتمنى عضو لجنة التحقيق الدولية أن "تعيد إسرائيل تقييم سياستها الأمنية وخططها السياسية"، وأن "تتخذ خطوات شجاعة للسلام وليس للحرب". من جانب اخررسمت وثيقة فلسطينية حصلت على نصها الجزيرة نت مستقبلا سوداويا للعلاقة بين السلطة الوطنية والإدارة الأميركية، يزداد وضوحا مع استمرار الضغط على الرئيس محمود عباس لجهة تنازله عن شرط وقف البناء الاستيطاني للبدء في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وتقول الوثيقة التي أعدها عدد من كبار مساعدي عباس في رام الله إن السلطة الفلسطينية في ورطة حقيقية، وإنها تعيش لحظات صعبة نتيجة عدم وضوح طريقة التعامل الأميركي معها، إذ إنها ترى ازدواجية كبيرة في التعامل الأميركي معها ومع الجانب الإسرائيلي. وتذكر الوثيقة أن الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما غير جادة وأنها تتعرض لضغط داخلي يهودي صهيوني للابتعاد عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنه (أوباما) "للأسف" -كما تقول الوثيقة- لا يستطيع أن يتحرك أو يحرك ساكنا لحل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية. وتشير الوثيقة إلى أن مستقبل عملية التسوية الذي ترسمه الإدارة الأميركية الحالية ضبابي وغير واضح المعالم ويتعارض مع ما تعلنه هذه الإدارة والوعود التي تلقتها السلطة الفلسطينية والرئيس عباس من أوباما شخصيا بالعمل على وقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية. وتبين الوثيقة حجم الخوف "الكبير" الذي ينتاب أعلى قيادة سياسية فلسطينية لجهة عدم توتير العلاقة مع الإدارة الأميركية، وترى أن هذا التوتير -إن حصل- يصعب تفاديه وسيتسبب في كثير من الأرق والمشاكل للشعب والسلطة على حد سواء. وتظهر الوثيقة خشية واضحة لدى قيادة السلطة الفلسطينية من أن تقدم الإدارة الأميركية على افتعال أزمة مع الجانب الفلسطيني "لا تحمد عقباها"، وتشير إلى أن ذلك سيكون بمنزلة أخطر وأسوأ خطوة على مستقبل عملية التسوية في المنطقة وربما على الحالة الفلسطينية برمتها. 1- التحصن والتمسك بموقف عربي موحد ودعوة الدول العربية الكبرى لاتخاذ موقف حازم تجاه الاستفزاز الأميركي والتواصل معها باستمرار وإبلاغها بما يجري قبل حدوثه أو بالتوقعات. 2- الحصول على موقف وغطاء من الاتحاد الأوروبي يدعم التوجهات الفلسطينية لعملية التسوية ورفض الضغوط التي تمارس من إسرائيل على الإدارة الأميركية الذي يتحول ضغطا على السلطة الفلسطينية. 3- الحصول على موقف من الأممالمتحدة واتخاذ قرار يلزم إسرائيل بعملية التسوية. 4- الاتجاه لمؤتمر روسيا الدولي بشأن عملية التسوية ومساندتها والتوافق معها على موقف يرضي الفلسطينيين. وتبدو خيارات السلطة الفلسطينية ضعيفة في هذا الإطار وتعتمد كلها على الغير دون أن تؤسس لعلاقة أكثر اتزانا مع الجانب الأميركي. تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول الآن إثبات أنها شريك فعلي لإسرائيل في المفاوضات، لكنها تواجه تعنتا إسرائيليا وغطاء أميركيا ضامنا لتزايد الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967.