عبرت الولايات المتحدة مجددا اليوم الجمعة عن رفضها لاستمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كما أكدت على لسان أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية أنها لن تقبل بالحد من وتيرة البناء فقط دون تجميده. وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويليام بيرنز في كلمة له أمام معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن إدارة أوباما "لا تقبل بشرعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية" مشيرا إلى أن بلاده تعتبر المقترح الإسرائيلي بالحد من النشاط الاستيطاني "خطوة هامة لكنها لا تفي بالالتزام الإسرائيلي الوارد في خريطة الطريق بتجميد الاستيطان بشكل كامل". ونسبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى بيرنز قوله إن هدف إدارة أوباما هو "إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن" مشيرا إلى ضرورة أن يتمتع الإسرائيليون في دولتهم بالأمن وأن تكون الدولة الفلسطينية المستقلة "قابلة للحياة وذات تواصل جغرافي ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967". وأكد بيرنز أن ذلك من شأنه أن ينهي ما وصفه ب "الإذلال اليومي للفلسطينيين تحت الاحتلال" مشيرا إلى أن الضغوط الأميركية على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي شكلت "الوسيلة الوحيدة لاستئناف المفاوضات". انتقادات غولدستون وعلى صعيد آخر، عبر القاضي ريتشارد غولدستون الذي أعد التقرير الأممي حول حرب غزة عن دهشته للهجمات المتعددة التي تعرض لها بشكل شخصي من جانب إسرائيل. وحول إمكانية قيام الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "فيتو" في مواجهة أي قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن بعد مناقشة تقريره، أعرب غولدستون في مقابلة مع صحيفة هآرتس عن اعتقاده بأنه "لا ينبغي لأي دولة أن تحمي دولة أخرى بشكل أعمى"، على حد قوله. وطالب الولايات المتحدة بذكر أسباب انتقادها للتقرير مشيرا إلى أن واشنطن ساندت دعوته لإجراء تحقيقات يعتد بها من جانب إسرائيل وسلطات غزة سواء السلطة الفلسطينية أو حماس في الممارسات التي صاحبت الحرب في الشتاء الماضي. ورفض غولدستون قيام الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في حرب غزة مشددا على أن "قيام الجيش بالتحقيق في ممارساته لن يفي بالغرض". وكان القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون قد أعد تقريرا عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الشتاء الماضي اتهم فيه الدولة العبرية والجماعات الإسلامية الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب. وكالات
