أقر مجلس الوزراء ، احالة تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن أهمية إجراء المسح الشامل للمغتربين اليمنيين ، الى لجنة فنية برئاسة وزير المغتربين وعضوية الجهات المعنية وذات العلاقة لدراسة التقرير والرفع إلى المجلس بالمقترحات والتصورات العملية اللازمة للمناقشة النهائية وإقرار مايلزم. جاء هذا القرار بعد مناقشة المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتورعلي محمد مجور تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن أهمية إجراء المسح الشامل للمغتربين اليمنيين لتوفير بيانات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية مترابطة تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد في رسم السياسات الإقتصادية والإجتماعية ومتابعة وتقييم آثارها وعلى وجه الخصوص معرفة الأعداد الحقيقية للمغتربين مع المعلومات والبيانات النوعية المتعلقة بهم وبشؤونهم بما في ذلك أوضاعهم الإجتماعية والقانونية والمشكلات الناجمة عن اغترابهم ومتطلبات رعايتهم في الداخل ،فضلا عن توفير أسس وشروط إدماجهم في خطط وبرامج التنمية في الوطن وإيجاد قاعدة معلومات شاملة عن المغتربين تمكن الوزارة من وضع الخطط والبرامج المختلفة في مجال رعاية شؤون المغتربين في مختلف الجوانب. كما ناقش المجلس تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن تعزيز التسهيلات المقدمة لرأس المال اليمني المهاجر وتشجيعه على الإستثمار في الوطن ووجه بهذا الخصوص الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع وزارة شؤون المغتربين بمتابعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوصيات المؤتمر العام الثالث وفقا لقرار المجلس وذلك في اتجاه تعزيز مستوى التسهيلات المقدمة حاليا للمغتربين في مختلف الجوانب وإزالة أي إشكاليات تحد من المساهمة الفاعلة للمغتربين في التنمية الإستثمارية الإقتصادية والإجتماعية الجارية بوطنهم.