اقر مجلس الشيوخ الاميركي مساء أمس مشروع قانون يجيز للرئيس الاميركي فرض عقوبات على ايران لارغامها على الوفاء بالتزاماتها الدولية حيال برنامجها النووي. واقر مشروع القانون "بالاجماع" ولم يعارضه اي عضو في مجلس الشيوخ. وتهدف العقوبات الجديدة حرمان الجمهورية الاسلامية من الحصول على البنزين. فهي على الرغم من كونها احد اهم المنتجين العالميين للنفط الا انها تستورد 40% من البنزين بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات اللازمة. ويجب ان يدمج مشروع القانون هذا مع مشروع مجلس النواب الذي اقر صيغته بهذا الشأن في ايلول (سبتمبر)، قبل ان يرسل الى الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه كي يصبح قانونا ساري المفعول. ويلحظ مشروع مجلس النواب منع اي شركة نفطية من توقيع عقود مع وزارة الطاقة الاميركية في حال باعت ايران مواد نفطية تتجاوز قيمتها مليون دولار. طهران تعترف باحتجاز قوارب سعودية وفي شأن آخر، ابلغت طهران، الخميس، خفر الحدود في المملكة العربية السعودية باحتجازها خمسة قوارب صيد سعودية وبحارتها ال 18 الذين ينتمون إلى جنسيات آسيوية مختلفة أغلبهم من الهنود بعد مرور ثلاثة أسابيع على ايقافها من قبل الحرس الثوري. وقال الناطق الاعلامي في حرس الحدود السعودي في المنطقة الشرقية,العقيد محمد الغامدي في تصريح صحفي: "ان القوارب الخمسة التي أبحرت من مرفأ محافظة القطيف, عثر عليها في ايران."إلا أن هذا الإعلان يأتي ثلاثة أسابيع بعد إحتجازها معتبرا هذا الإجراء يتعارض والقوانين الدولية. وكانت "العربية.نت" انفردت بنقل النبأ أمس الأربعاء، نقلاً عن الإعلام الإيراني الذي أكد أن الحرس الثوري الإيراني أوقف 5 سفن صيد سعودية في الخليج العربي، وزعم بأن هذه القوارب اخترقت المياه الإقليمية الإيرانية. وأوضح الغامدي حسب ما أوردت وكالة الأنباء الالمانية أنه "تقدم شخصان من أصحاب القوارب في وقت سابق الى مرکز حرس الحدود في محافظة القطيف ببلاغ يفيد بفقدان قواربهما وعدم عودتها, اذ کان التصريح الممنوح للقوارب لمدة سبعة أيام. وتم استنفار دوريات حرس الحدود البحرية للبحث عنهم کما تم اخطار الدول المجاورة للبحث". وأضاف قائلا: "لا نعلم الى الآن متى سيکون موعد عودتهم الى المملکة اذ لم تبلغنا السلطات الايرانية باية معلومة بهذا الخصوص". وكانت وسائل اعلام ايرانية نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري نبأ احتجاز قوارب الصيد السعودية استنادا إلى تصريحات الملازم محسن حاجتي، قائد القاعدة البحرية للحرس الثوري في ميناء امام حسن بالقرب من ميناء بوشهر على الخليج واشارت إلى وجود 18 بحارا هنديا على متنها. واتهم المتحدث الإيراني القوارب السعودية باختراق المياه الإقليمية الإيرانية وزعم بأنها كانت على فاصلة 27 ميلاً من ميناء امام حسن الإيراني قبل اقتيادها إلى الرصيف. وعلل حينها دشتي زاده رئيس دائرة صيد الأسماك الإيراني تدخل الحرس الثوري في هذه المسألة بأن القوارب كانت بالقرب من منشأة بهرجانسر النفطية والتي تنتج يومياً 210 آلاف برميل من النفط وأن حراسة المنطقة كانت قد أوكلت للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، واعتبر المنطقة حساسة للغاية مشيرا في الوقت نفسه إلى مصادرة 1320 كيلوغراما من الأسماك و347 من الروبيان من تلك القوارب.
محاكمة محتجين على الانتخابات الإيرانية وفي الشأن الإيراني الداخلي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة السبت القادم خمسة محتجين، في وقت سربت فيه مصادر أن الرئيس محمود أحمدي نجاد يعاني من مشكلات مع حلفائه في البرلمان وفي الحرس الثوري وفي القضاء، حيث وصل الكثير منها الى الاعلام. وقد جاء تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق شابين بذريعة المشاركة في الاحتجاجات التي جرت عقب الانتخابات، برغم أنهما اعتقلا قبل الانتخابات بكثير، في وقت يكثر فيه الحديث عن احتمال التوصل الى تفاهمات بين معتدلي التيارين الاصلاحي والمحافظ لحل الأزمة الداخلية. وكانت محكمة الثورة الإسلامية قضت بإعدام محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور، وأحضرتهما الى جانب اصلاحيين كانوا اعترضوا على نتائج الانتخابات، لكن المحامية نسرين ستوده نفت أي صلة لهما بالحركة الاحتجاجية. ويقول الإصلاحيون إن التيار المتشدد في القضاء عمد الى الاسراع في تنفيذ الاعدام بهدف اجهاض محاولات يقوم بها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني لايجاد حل لأزمة الانتخابات عبر تشجيع زعماء الاصلاح على إعادة ارتباطهم بالمرشد علي خامنئي. وأيد الزعيم الاصلاحي مهدي كروبي هذا التوجه وقال في أحدث تصريحاته إنه مقتنع بما قاله رفسنجاني مؤخرا أن حل الأزمة هو بيد مرشد البلاد. كروبي رفض أن يطلق أنصاره شعارات خارج سقف النظام والثورة في المظاهرات التي يعتزم الاصلاحيون تنظيمها بمناسبة ذكرى الثورة في فبراير المقبل ، وأكد أن الشعارات يجب ان تنسجم مع المبادئ العامة للثورة وأصول الجمهورية الإسلامية، وذلك لإحراج متشددي التيار المحافظ الذين يراهنون على فصل الإصلاحيين عن النظام والولي الفقيه لتبرير ضربهم كما هو حاصل في إصدار المزيد من أحكام الإعدام بحق المحتجين على نتائج الانتخابات بحجة الانتماء إلى منظمات محاربة كالجمعية الملكية ومجاهدي خلق، ومحاربة الله ورسوله./ العربية نت
