أكدت الجمهورية اليمنية التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وإيمانها الصادق بمبدأ احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وحظر سوء استخدامها . وقالت الدكتورة هدى البان وزير حقوق الانسان في اجتماع لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس حقوق الانسان في جنيف ان الحكومة اليمنية تلتزم وطنياً ودولياً بالارتقاء بمستوى الحقوق والحريات بشكل دائم وتمنع على أساسها أي ممارسات بالاعتداء على هذه الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة بنصوص تشريعية صريحة لا تقبل الشك أو التأويل. وجددت وزيرة حقوق الانسان التأكيد على وجود إرادة سياسية يمنية جادة وتوجهاًَ حكومياً صادقاً لرفع مستوى رعاية حقوق الإنسان وتحسين أوضاعها . وأضافت في التقرير الذي استعرضته أمام اللجنة اليوم الخميس إن اليمن مازالت تجتهد في رفع مؤشر العناية بحقوق الإنسان, وتقديم مزيد من الضمانات لحمايتها من أي مساس, وتنقية أي تشريعات تتصادم موادها مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية. وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى إن الجمهورية اليمنية من الدول العربية الرائدة التي صادقت على (57) اتفاقية دولية تصب جميعها في تقرير حقوق الإنسان وحمايتها من أي انتهاك ومن ضمنها العهدان الدوليان واتفاقية مناهضة التعذيب, واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري, واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة, وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي أنطوت المصادقة عليها وعكسها في التشريعات الوطنية على إيمان جاد بأهمية أعمالها على أرض الواقع. وقالت انه بات معلوماً لدى المجتمع الدولي بأن اليمن تحظر بموجب دستورها وقوانينها النافذة كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي, وتعتبرها جرائم جسيمة يُعاقب عليها بالعقوبات المناسبة, وفقاً لمبدأ تفريد العقوبة ولاتسقط هذه الجرائم بالتقادم. واكدت وزير حقوق الإنسان حرص الجمهورية اليمنية على ألا يتعرض أي مواطن أو مقيم فيها لأي نوع من أنواع التعذيب , وقالت انه لا توجد استثناءات لهذا المبدأ, وإذا حدثت حالات مخالفة لذلك فهي لا تربو أن تكون سلوكاً فردياً لا يعبر عن توجهات الحكومة ولا يلقى منها دعماً ولا تأييداً, بل يواجه بإجراءات قانونية صارمة يحاسب بموجبها المتسببون في حدوث هذه الحالات. وأكدت إن الحكومة أحالت عدداً من الضباط والجنود المسئولين عن ممارسة حالات تعذيب إلى القضاء الذي اتخذ في حقهم عقوبات عادلة تراوحت بين السجن والاستغناء عن خدماتهم , مشيرة إلى أنه لا توجد أعمال تعذيب ممنهجة أو مقصودة, ولا يجوز للموظف المسئول التذرع بأي أوامر صادرة من موظف أعلى لتبرير أي ممارسة تنطوي على تعذيب جسدي أو نفسي. موضحة إن المشرع اليمني حرص على تجريم أي اعتداء غير مشروع على حقوق المواطنين وحرياتهم التي كفلها الدستور ولم يقتصر التجريم على الاعتداءات التي يقوم بها الأفراد في علاقاتهم الخاصة مع غيرهم, وإنما شمل أيضاً الاعتداءات التي يقوم بها رجال السلطة العامة وممثلو الدولة ونص على عقوبات شديدة في حال المساس غير مشروع بحقوق الناس وحرياتهم . وأضافت ان المشرع اليمني اعد العنف الجنسي ضرباً من التعذيب الجسدي والنفسي ورتب على هذا الفعل غير المشروع عقوبات مشددة وألزم الجناة بوجوب تعويض الضحايا تعويضاً عادلاً جراء ما لحق بهم, ولفتت الى محاكمات علنية وصدور عدداً من الأحكام القضائية العادلة في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب الجنسي. وحول تعزيز حقوق الإنسان وتأمين العدالة الجنائية , قالت إن الحكومة اليمنية أقرت إضافة مادة جديدة إلى قانون الجرائم والعقوبات بشأن تعريف (التعذيب), كما جاءت في نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب و تنفيذاً للتوصية التي قبلتها بلادنا أثناء استعراض تقريرها الدوري الشامل الخاصة بأهمية تعريف التعذيب. واستعرضت وزير حقوق الإنسان سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في التعامل مع توصيات المجتمع الدولي منها إعداد خطة عمل زمنية لتنفيذ التوصيات ال(125) التي ألتزمت اليمن بإنفاذها خلال السنوات الأربع القادمة و صدور عددا من قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بإعداد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تشترك في إعدادها إلى جانب المؤسسات الحكومية منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومواءمة التشريعات الوطنية مع نصوص الصكوك والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن وإدماج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي , وكذا تقديم مشروع قرار جمهوري بشأن تحويل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين إلى هيئة وطنية عليا تعكس أهدافها نصوص الاتفاقية الدولية والبروتوكول الإضافي الخاصين بشؤون اللاجئين وتقديم مشروع ينظم أوضاع اللاجئين وينص بوضوح على حقوقهم وواجباتهم. كما اشارت الى منح وزارة حقوق الإنسان صلاحية زيارة السجون ومراكز التوقيف بشكل مفاجئ للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية للسجناء أو التوقيف الاحتياطي بالاضافة الى منح كل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي حق زيارات السجون ومراكز التوقيف والجلوس مع النزلاء وتفقد أوضاعهم و إلزام مدراء السجون المركزية والاحتياطية بعدم اللجوء إلى الحجز الانفرادي إلا في الحالات التي يشكل فيها السجين خطراً على النزلاء الآخرين , فضلا عن إجراء تعديلات جوهرية على قانون السلطة القضائية لتعزيز ضمانات استقلال وضمان إجراءات العدالة الجنائية و اتخاذ تدابير عملية تضمن حقوق المرأة في سلك القضاء وتمتعها بفرص متكافئة مع الرجال, ومنحها فرصاً في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء الذي كان حكراً على الرجال فقط وزيادة تمثيلها في المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار. ولفتت وزير حقوق الانسان ايضا الى صدور القانون رقم (1) لعام 2010م بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و تقديم مشروع قرار آخر بشأن السماح بإنشاء وسائل إعلام سمعية وبصرية للمواطنين. وزادت بالقول ان كل تلك الاجراءات تؤكد أن هناك إرادة سياسية جادة وتوجهاًَ حكومياً صادقاً لرفع مستوى رعاية حقوق الإنسان وتحسين أوضاعها المختلفة بما يتوافق مع التزامات بلادنا التي تعهدت بها أمام المجتمع الدولي في الاتفاقيات المصادق عليها, وكذا التعهدات التطوعية التي التزمت بتنفيذها عند تقديم تقريرها الاستعراضي الشامل, أو التعهدات التي تضمنتها التقارير الدورية المقدمة للجان التعاهدية المختلفة. وأشارت إلى قرار رئيس الوزراء لدراسة إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وخطوط أوباجو التوجيهية. وقالت ان المجتمع الدولي سيلمس في التقرير الدوري الشامل لليمن المزمع تقديمه بعد أربع سنوات نقلة نوعية في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ,وستمثل شاهداً حياً على صدق التوجهات وترجمة للأقوال إلى أفعال وسلوكيات يلمسها الجميع في الداخل والخارج. واكدت في ختام تقريرها أن اليمن لن تحيد خطوة عن النهج الديمقراطي الذي اختارته منذ عشرين عاماً كمنهج حكم وحياة وأداة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها.