افتتحت الأستاذة رمزيه عباس الارياني الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي رئيسة اتحاد نساء اليمن اليوم بمقر جامعه الدول العربية ندوة قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها في الدولة العربية وخاصة قانون الأسرة تحت شعار نحو عداله اجتماعيه وحقوق متساوية للأسرة العربية برعاية كريمه من معالي الأستاذ عمر موسى الأمين العام لجامعه الدول العربية وبالتعاون مع إدارة المرأة في الجامعة العربية والمعهد السويدي وبحضور الدكتورة سيما بحوث نائبه الأمين العام لجامعه الدول العربية والأستاذة هناء سرور مديرة إدارة المرأة والأستاذ جمال البح رئيس منظمه الأسرة العربية والدكتورة ودودة بدران رئيسه منظمه المرأة العربية وكذلك جميع رئيسات الاتحادات العربية وممثلات عن المنظمات المجتمع المدني في الدول العربية والدولية . ورحبت في كلمتها بجميع المشاركات والمشاركين ومعدات الأوراق وقالت هذه الندوة تثبت مدى حرص الجامعة العربية على العمل المشترك مع الاتحاد النسائي العربي العام وبما يخدم قضايا النهوض بالمرأة العربية و يحدونا الأمل أن تسهم هذه الندوة ايجابيا في التراكم النظري والفكري حول قوانين الأحوال الشخصية في الوطن العربي نظرا لان عمليه التغيير تقتضي البدء بإحداث تجديد في مواد القوانين السلبية التمييزية حتى لا يكون هناك فجوة بين الرجال و النساء وان يكون هناك قناعات بأن القوانين تخدم كل أفراد المجتمع ونوهت إلى أن هناك تمييز ضد المرأة في بعض القوانين وفي تنفيذها على الواقع سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة ليس في بلادنا فحسب ولكن في معظم دول العالم , فالنساء لازلن يتعرضن للكثير من الانتهاكات اللانسانية والتمييز الملاحظ في تطبيق القوانين النافذة مما يسبب الظلم والتعسف والمعاناة اليومية . كما أشارت الى ن 185 دوله وقعت على اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مما يشير الى قبول يكاد يكون عالمي إلا أنها لا تطبق ولا يؤخذ بها في معظم دول العالم فالثقافة التراكمية والأعراف الاجتماعية قد تجاهلت كل القوانين الدوليه وجعلت النساء مواطنات من الدرجه الثانيه ويتعرضن لسوء معامله في حياتهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والوظيفية وخاصة في المناطق الريفية واللاتي يعملن 12 ساعة في اليوم بدون اجر ولا يحتسبن ضمن قوات العمل في دولهن . وأشارت الارياني إلى أن المرأة العربية تنطلق بخطى ثابتة ومتسارعه نحو مواكبه العصر في كل المجالات التكنولوجية والعلمية والعملية على الرغم من كل معوقات الثقافة التقليدية والتبعية إلا أنها تمكنت من ألانطلاقه نحو آفاق المعرفة الرقمية وان تجعل التعليم والعمل هو غاية ووسيلة لتمكينها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وهي تناضل من اجل أحداث ثورة في التغيير ليس في القوانين الشخصية فحسب وإنما في قوانين الانتخابات النيابية والمحلية فقد استطاعت في سنوات وجيزة ان تكون في القيادات الحزبية وفي مواقع صنع القرار وعلى جميع الاتحادات والمنظمات النسائية العمل على توعيه مجتمعاتنا العربية باهميه تواجد النساء في مواقع اتخاذ القرار وعلى مفهوم معنى الديمقراطية الحقيقية حتى لا يكون هناك مفهوم خاطئ لحقوق المرأة في الحياة السياسية و الأسرية . وفي الأخير ثمنت الدعم الكبير الذي للأمانة العامة للاتحاد النسائي العربي العام من المعهد السويدي لتنظيم هذه الندوة المهمة وللجامعة العربية على أتاحه الفرصة لمناقشه القوانين التي تهم كل نساء العرب في بيت الأسرة العربية وتوجهت بخالص الشكر والتقدير لكل معدات الأوراق من جميع الدول العربية والتي تيسر تبادل الخبرات حول ما اصدر من قوانين للأحوال الشخصية ومدى تنفيذها في الدول العربية للتمكن من الأخذ بأفضل مواد لقوانين عادله من خلال الجامعة العربية من تمريرها لدول لازالت قوانينها غير منصفه للمرأة وتأمل ان تشهد الساحة العربية المزيد من تبادل الخبرات والندوات بما من شأنها نشر ثقافة جديدة ورؤى متميزة حول المرأة في بلداننا العربية ثقافة تتسم بالعدالة والإنصاف . كما القيت كلمه المعهد السويدي ألقتها السيدة سيريا سترين مو أشادت فيها بالجهود المشتركة في تنظيم الندوة وترحيبها بالمشاركات في الندوة ومن ثم ألقى الأستاذ جمال البح رئيس منظمه الأسرة العربية كلمه اشاد فيها جهود الاتحاد النسائي العربي العام ونوه باهميه موضوع الندوة فالأحوال الشخصية قضيه أساسيه وهامه تمس الأسرة العربية والأفراد والمجتمع بأكمله . واختتمت الدكتورة سيما بحوث الكلمات نقلت من خلالها تحيات الامين العام لجامعه الدول العربية السيد عمرو موسى وتمنياته ان تكلل أعمالكم بكل النجاح والتوفيق لما فيه المزيد من التمكين للمرأة العربية والنهوض بأوضاعها مؤكدا الدعم المتواصل ومساندته الأكيدة لجهود منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية من اجل الارتقاء بمكانه المرأة العربية والإنسان العربي وأضافت في كلمتها شكرها للامينه العامة للاتحاد النسائي العربي العام الأستاذة رمزيه عباس الارياني على جهودها الكبيرة في مجالات التنمية الاجتماعية والنهوض بالمرأة في المنطقة العربية وأكدت ان المنظمات العربية قد شهدت في العقد الاخير كثير ا من التطورات والمكاسب لصالح المرأة حيث نالت قضاياها قسطا كبيرا من مناقشات المجالس النيابية أسفرت عن إصلاحات قانونيه .كما أكدت على ان توافر الإرادة السياسية لقضايا تمكين المرأة العربية هو ابلغ دليل على الدعم الكامل الذي توليه الجامعة العربية لمسيرة النهوض بأوضاع المرأة العربية . وقد تم عرض عدة أوراق عمل من عدة دول عربيه وهي مصر , اليمن , السودان , تونس , الأردن , المغرب , سوريا ولبنان وستستمر الندوة على مدار يومين تناقش فيها قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية والتوصيات التي يجب العمل بها من اجل تطوير قوانين الأحوال الشخصية في الوطن العربي بما يسهم النهوض بالمرأة وتطويرها .
