أكدت جامعة الدول العربية حرصها على دعم ومساندة كافة الجهود الرامية للنهوض بدور المرأة العربية.. لافتة الى أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية من أجل الارتقاء بمكانة المرأة والإنسان العربي بوجه عام . وأشارت الجامعة الى اهمية الاستثمار في تمكين المرأة العربية على كافة المستويات باعتباره السبيل لإحراز التقدم المنشود في الدول العربية ومواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المرأة. داعية الى بذل المزيد من العمل الجاد للحكومات من أجل تمكين المرأة وإزالة كافة اشكال التمييز ضدها . جاء ذلك فى كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية التي ألقتها الدكتورة سيما بحوث الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أمام الندوة الاقليمية التي عقدت أمس الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية حول حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وتطبيقها في العالم العربي بالتعاون بين الجامعة والاتحاد النسائي العربي ومشاركة ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني . وقالت الدكتورة سيما بحوث: إن المنطقة العربية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات ومكاسب لصالح المرأة والأسرة في المجال التشريعى كما قامت بعض البلدان العربية بالتصدي لمشكلة العنف المواجه ضد المرأة وكسر حاجز الصمت عن قضايا طال السكوت عنها مثل جرائم الشرف والعنف في الأسرة وختان الإناث والاتجار بالبشر وبالمرأة وغيرها وذلك من خلال تجريم هذه الافعال وتشديد العقوبة عليها كما تسلمت المرأة للحقائب الوزارية التي ظلت عقوداً طويلة حكراً على الرجل وهو أمر يؤكد تراخي قبضة التقاليد والقوانين المقيدة للمساواة بين الجنسين . من جانبها انتقدت الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام رمزية عباس الارياني وجود تمييز ضد المرأة في بعض القوانين وفي تنفيذها على الواقع بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم دول العالم . وقالت الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام إنه من الغريب ان 185 دولة وقعت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة مما يشير الى قبول يكاد يكون عالمياً الا أنها لاتطبق ولايؤخذ بها في معظم دول العالم ومازال تطبيقها على المستوى الوطنى يعاني فجوة كبيرة فى مجال حماية المرأة فالنساء لايمتلكن سوى 1 بالمائة من الأراضي المملوكة للرجال حول العالم مما يفسر أن 70 بالمائة من فقراء العالم هم من النساء. وأضافت رمزية الارياني إن المرأة العربية تنطلق بخطى ثابتة ومتسارعة نحو مواكبة العصر في كل المجالات التكنولوجية والعلمية والعملية على الرغم من كل معوقات الثقافة التقليدية والتبعية وتمكنت من الانطلاقة نحو آفاق المعرفة الرقمية وأن تجعل التعليم والعمل غاية ووسيلة لتمكينها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وبدوره أكد رئيس منظمة الأسرة العربية جمال بن عبيد أن بعض الدول العربية اصدرت قانونها الخاص بالأحوال الشخصية ومازال بعضها لم يقم بذلك على الرغم من الآثار السلبية لغياب هذا القانون حيث يؤدي هذا الى ضياع حقوق الأفراد وخاصة المرأة والطفل والى تباين الأحكام وطول فترة الاجراءات . وأوضح بن عبيد أن قوانين الأحوال الشخصية فى الدول العربية تتشابه الى حد كبير نظراً لأن مرجعيتها جميعاً الشريعة الاسلامية.. منتقداً الفجوة الواسعة الموجودة بين توافر التشريعات والقوانين من جهة والممارسة وتطبيق هذه القوانين على ارض الواقع في معظم الدول العربية من جهة أخرى. وأشار بن عبيد فى هذا الإطار الى ان عدداً قليلاً من الدول العربية قد حقق تقدماً ملموساً في تطوير وتعديل احكام الأحوال الشخصية لمعالجة بعض مظاهر الإجحاف وتحقيق مزيد من الفوائد والعدالة للفرد وبخاصة المرأة وكذلك توفير التوافق والانسجام مع المواثيق الدولية والاتفاقيات والاعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى .
