اوضح الخبير المالي عبدالحكيم ياسين مقبل, مؤسس ورئيس فالكون للإستشارات المالية والتدريب, أن الأزمات المالية لا تحدث فجأة, وإنما تسبقها تحولات وإرهاصات يهيئ لها وتكون هي فقط الذروة للمقدمات التي تسبقها. وقال في الندوة التي نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية يوم أمس الأحد تحت عنوان: اليمن في مواجهة مشكلاته الاقتصادية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية أن نظام "بروتن ودز" الذي انبثقت عنه المؤسسات المالية الدولية "صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التنمية الدولية" لم يكن إلا محصلة طبيعية للحرب العالمية الثانية, وترتيباً للمرحلة التي تلتها, والتي كان من أهم سماتها فرض المنتصر رؤيته للنظام المالي العالمي, والذي تجسد بربط العملات العالمية بالدولار, وهذا الأخير بالذهب، غيرأن ذلك النظام لم يصمد طويلاً, وإنما إنهار بفك الإرتباط بين الدولار والذهب في عام 1970 بعد تزايد نفقات الولايات المتخدة على حرب فيتنام, والتي كانت بمثابة الإرهاص السابق لتعديل نظام النقد الجديد. وحول الأزمة المالية العالمية الأخيرة, اشارمقبل أن بوادرها بدأت مع أحداث11 سبتمبر2001, وانهيار أسواق الأسهم عقب ذلك، الأمر الذي أدى إلى الاتجاه إلى المضاربة بالعقارات, إلا أن تلك المضاربة لم تستمر كثيراً, فبعد ارتفاع أسعار العقارات إنهارت لتتفجر أزمة الرهن العقاري عام 2006، واعتبر الخبير المالي تلك الأزمات نتيجة لتدبير ما يسميه بقوة مفكرة تقوم بالتهيئة لتلك الأزمات بهدف استحواذ القلة من الأغنياء على أموال الكثرة باستغلال تلك الأزمات, وتوجيهها الوجهة التي ترومها تلك القوة. وعن تأثيرات الأزمة وتداعياتها على اليمن, قال أن الاقتصاد اليمني لم يكن بعيداً عن التأثر, خاصة مع تدني سعر الفائدة العالمية التي أثرت سلباً على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي يوجد أصلاً في مصارف خارجية ،وشاطره في ذلك الدكتور محمد الميتمي الذي إعتبر أن البنك المركزي خسر جراء الأزمة المالية العالمية جزءاً من المال, لكنه اعتبره قليلاً, مرجعاً ذلك إلى عاملين الأول: أن الإحتياطي اليمني من العملة الصعبة هو في مصارف ذات ضمانات مرتفعة. الثاني: عدم اندماج الإقتصاد اليمني بشكل كامل في الإقتصاد العالمي. الثالث: عدم كفاءة قيادة الجهاز المصرفي اليمني، وفاعليته الأقل في مسألة الإقراض, وتبسيط الأموال للمستثمرين، إلا ان آخرين قللوا من تأثر الأزمة العالمية على اقتصاد اليمن واعتبروا أن التأثير فقط كان على مستوى تدفق المساعدات الخارجية, وتراجع أسعار النفط في السوق العالمية .