اعتبر الخبير المالي اليمني عبد الحكيم ياسين مقبل ان الأزمة المالية العالمية التي تعصف بدول العالم نتيجة لتدبير ما يسميه بقوة مفكرة تقوم بالتهيئة لتلك الأزمات بهدف استحواذ القلة من الأغنياء على أموال الكثرة باستغلال تلك الأزمات وتوجيهها الوجهة التي ترومها تلك القوة. وقال ان الاقتصاد اليمني لم يكن بعيدا عن التأثر خاصة مع تدني سعر الفائدة العالمية التي أثرت سلبا على الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية الذي يوجد أصلا في مصارف خارجية. واعتبر مقبل ان 6 مليار دولار احتياط اليمن من العملات الأجنبية "أمر خطر ولا يدعوا للتفاؤل بان اليمن لم يتجاوز مرحلة الخطر من تداعيات الأزمة ". واوضح أن الأزمات المالية لا تحدث فجأة وإنما تسبقها تحولات وإرهاصات تهيئ لها وتكون هي فقط الذروة للمقدمات التي تسبقها . جاء ذلك في الندوة التي عقدها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية عقدت تحت عنوان(اليمن في مواجهة مشكلاته الاقتصادية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية). وأوضح ان تطور النظام المالي العالمي والتحولات التي عرفها منذ نهاية الحرب العالمية. واشارالى أن نظام " بروتن ودز" الذي انبثقت عنه المؤسسات المالية الدولية " صندوق النقد والبنك الدوليين ، ومؤسسة التنمية الدولية " لم يكن إلا محصلة طبيعية للحرب العالمية الثانية وترتيبا للمرحلة التي تلتها والتي كانت من أهم سماتها فرض المنتصر لرؤيته للنظام المالي العالمي والذي تجسد بربط العملات العالمية بالدولار وهذا الأخير بالذهب، "غير أن ذلك النظام لم يصمد طويلا وإنما أنهار بفك الارتباط بين الدولار والذهب في عام 1970 بعد تزايد نفقات الولاياتالمتحدة على حرب فيتنام والتي كانت بمثابة الإرهاص السابق لتعديل نظام النقد الجديد".حد تعبيره. واستعرض مراحل الأزمة المالية العالمية الأخيرة .وقال: أن بوادرها بدأت مع أحداث 11 سبتمبر 2001 وانهيا ر أسواق الأسهم عقب ذلك ، الأمر الذي أدى إلى الاتجاه إلى المضاربة بالعقارات إلا أن تلك المضاربة لم تستمر كثيرا فبعد ارتفاع أسعار العقارات انهارت لتتفجر أزمة الرهن العقاري عام 2006 . واعتبر الخبير المالي تلك الأزمات نتيجة لتدبير ما يسميه بقوة مفكرة تقوم بالتهيئة لتلك الأزمات بهدف استحواذ القلة من الأغنياء على أموال الكثرة باستغلال تلك الأزمات وتوجيهها الوجهة التي ترومها تلك القوة . من جانبه قال الدكتور محمد الميتمي أن البنك المركزي خسر جراء الأزمة المالية العالمية جزءا من المال لكنه اعتبره "قليلا" . وارجع ذلك إلى عاملين الأول : أن الاحتياط اليمني من العملة الصعبة هو في مصارف ذات ضمانات مرتفعة فيما يتمثل الثاني بعدم اندماج الاقتصاد اليمني بشكل كامل في الاقتصاد العالمي اما الثالث فهو عدم كفاءة قيادة الجهاز المصرفي اليمني، وفاعليته الأقل في مسالة الإقراض وتبسيط الأموال للمستثمرين .
