قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغ معدلا غير مسبوق منذ خمس سنوات، ودعت المنظمة الحقوقية إسرائيل إلى التوقف فورا عن التدمير التعسفي وتعويض المشردين. وتحدثت في بيان لها اليوم عن 267 منزلا فلسطينيا وبنايات أخرى هدمت في الضفة والقدس الشرقية منذ بداية العام الحالي. وضربت مثلا بقرية الفارسية في شمال غور الأردن حيث هُدمت الشهر الماضي 76 بناية وشرد 113 شخصا نحو نصفهم أطفال، بحجة أن القرية بنيت في "منطقة عسكرية مغلقة"، رغم أنها أنشتت قبل تخصيصها منطقة مغلقة. قرية الفارسية والفارسية جزء من قرى تقول إسرائيل إنها بنيت بطريقة غير شرعية في "المنطقة ج" الخاضعة لسيطرتها والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة. وتقول رايتس ووتش إن إسرائيل بعد احتلال الضفة في 1967 لم تمنح سكان الفارسية تصاريح، أو أقرت حقوقهم في الممتلكات وأعلنتها "منطقة عسكرية مغلقة"، لا يمكن للمدنيين دخولها أو العيش فيها أو مغادرتها دون إذن. وقالت هيئة الإدارة المدنية الإسرائيلية للمنظمة أن لا أحد كان يعيش في منازل القرية المدمرة سواء يوم تسليم أوامر الإخلاء أو في أيام الهدم، والمُلاك يقيمون في البنايات المُدمرة موسميا لأيام قليلة كل عام، ولديهم مساكن في أماكن أخرى، يقيمون فيها بصورة دائمة، وإن إسرائيل لا تقر الفارسية موقعا سكنيا ضمن سجل سكانها. لكن سكان الفارسية أكدوا لرايتس ووتش أنهم يقيمون في المنطقة طوال العام، ورصدت المنظمة أثاثا مدمرا وأوعية مطبخ وغير ذلك مما يظهر الاستخدام السكني لعدة بنايات، وتحدثت إلى ناشطين حقوقيين وسكان مناطق أخرى في غور الأردن، أكدوا أن القرية مسكونة منذ عشرات السنين. الطعن في المحاكم وتقول المنظمة إنه لا يمكن الطعن في أوامر الإخلاء العسكرية في المحاكم العسكرية، وتنقل عن محامين فلسطينيين قولهما إن البديل القانوني الوحيد هو المحاكم المدنية الإسرائيلية، ويبقى حينها مشكل ارتفاع التكاليف. وحتى إن رفعت الدعاوى فإن محامين فلسطينيين وباحثين من منظمات إسرائيلية غير ربحية قالوا للمنظمة الحقوقية إنهم لم يسمعوا بقضايا حكمت فيها المحاكم المدنية ضد أوامر الإخلاء أو الهدم العسكرية. وتتذرع إسرائيل بعدم امتلاك السكان تصريح بناء، وهو تصريح يكاد يستحيل تحصيله كما تقول المنظمة التي تذكّر بأن هيئة الإدارة المدنية رفضت 94% من طلبات تصاريح البناء الفلسطينية في الضفة بين 2000 و2007 وفق أرقام حكومية، فيما تيسّر منحها للمستوطنين لبناء بنايات جديدة، بل وتمنحها بأثر رجعي لبنايات مشيدة بالفعل. أما أوامر الهدم -كما تقول هيومن رايتس- فينفذ أغلبها عندما يتعلق الأمر ببنايات فلسطينية، بينما لم ينفذ إلا نحو 6.8% منها عندما تعلق الأمر ببنايات شيدها مستوطنون. ووصفت المنظمة الأفعال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بأنها خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي اللذين يطلبان من الدول الاعتراف بحق الأفراد والأسر والجماعات التقليدية في الملكية، وبحقها في استخدام وحيازة البنايات والأراضي حتى ولو لم يعترف بهذه الملكيات رسميا في السجلات. موقف كافكاوي وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن "يعيش الفلسطينيون كابوسا أشبه بقصة لكافكا، إذ يرون منازلهم تُهدم لأنه ليست لديهم التصاريح المطلوبة، بينما رُفضت جميع طلباتهم بالحصول على التصاريح".
