آثار الفساد التدميرية لا تقف عند حدود الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفية العامة بل تتعدى ذلك لتنخر كافة مفاصل الحياة وتصيبها بالشلل وتوقف معها عجلة التنمية والتطور , الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أخذت على عاتقها مسؤولية جسيمة في مواجهة هذا الغول , فما الذي استطاعت الهيئة تحقيقه في مواجهتها مع الفساد ؟ وهل تمتلك أدوات ومقومات النجاح في هذا المضمار؟ أسئلة كثيرة نضعها أمام الدكتورة بلقيس أبو اصبع نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال هذا الحوار مع (مكافحة الفساد) الذي يسلط الضوء على قضية مكافحة الفساد من زوايا مختلفة ويمكن ان تجيب على العديد من التساؤلات التي يطرحها الشارع ...
الشبكة العربية للنزاهة * تسلمت اليمن مؤخرا رئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد .. ما الذي يضيفه هذا المنصب للهيئة واليمن؟ ** اولا تم تأسيس الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد في عام 2008 , ورأست الأردن هذه الشبكة خلال عامي 2009 و 2010م , ومن ثم انتقلت الرئاسة إلى اليمن لعامي 2010 – 2011م , والشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد تعد ملتقي إقليمي لكل المؤسسين والمشاركين في الشبكة من الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في الوطن العربي من أجهزة الرقابة والنيابات والقضاء , وأي أجهزة معنية بمكافحة الفساد في الوطن العربي التي تعد شريكة في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد. ولاشك ان رئاسة اليمن للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد تعتبر خطوة جادة لتعزيز جهود اليمن في مكافحة الفساد , فاليمن لديه العديد من الخطط كما يمتلك إستراتيجية وطنية وتوجه جاد نحو مكافحة الفساد , وخلال فترة رئاسة اليمن للشبكة ستعمل الشبكة على تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات والمعارف , وكذا الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال مكافحة الفساد , كما حدث خلال انعقاد المؤتمر الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي عقد مؤخرا في صنعاء , حيث تناولنا خلال المؤتمر خلاصات أفضل التجارب والطرق والأساليب لمكافحة الفساد , وطرح تلك التجارب للنقاش وإمكانية الاستفادة منها على المستوى الوطني والعربي , باعتبار إن مكافحة الفساد مازال مفهوما جديدا على مستوى العالم , وما نسعى إليه هو كيف يمكن تعزيز الشراكة وأن نمتلك منهجية لمكافحة الفساد سواء في اليمن أو البلدان العربية . كما إن رئاسة اليمن للشبكة العربية من شأنه أن يعزز من الجهود اليمنية الجادة في مكافحة آفة الفساد , ويعكس تلك الجهود الفاعلة التي تبذلها اليمن في هذا المضمار على المستوى المحلي أو جهود اليمن الفاعلة في المنظومة العربية لمكافحة الفساد وصياغة وإيجاد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد .
خطة عمل * بصفتكم ترأسون الشبكة العربية لتعزيز النزاهة , هل لديكم خطة عمل مستقبلية للشبكة ؟ ** طبعا لدينا خطة عمل نسعى للعمل عليها خلال الفترة القادمة سواء من خلال تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد في البلدان العربية او تعزيز دور نظم العدالة في حماية النزاهة بالإضافة إلى دعم تقييمات النزاهة ومكافحة الفساد وكذا تعزيز التعاون مع الشركاء وتعميق الحوار مع هؤلاء الشركاء سواء القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني , والهدف العام للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد المساهمة في بناء أسس أكثر استدامة لدعم تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في البلدان العربية .
أشواط كبيرة * الشارع اليمني كانت متلهف لهيئة مكافحة الفساد , لكن بدأ هذا التلهف يتحول إلى اتهامات للهيئة بالتقصير في أداء عملها؟ ** الهيئة تعمل بكل إمكانياتها ومنذ إنشاءها في خطين متوازيين , الأول هو البناء المؤسسي والهيكلي والتنظيمي للهيئة فالهيئة بدأت من الصفر في إنشاء اللوائح المؤسسية والهيكلية للهيئة , اما الخط الآخر فهو تفعيل قانون مكافحة الفساد وعلى ثلاثة مسارات تتمثل بالتحري والتحقيق والمتابعة القضائية و الوقاية من الفساد والتعليم والتوعية والتثقيف , وأنا اعتقد إن الهيئة قطعت أشواطا كبيرة مقارنة مع دول عربية سبقتنا في هذا المضمار .
استرداد أموال طائلة * هل يمكن إن تجملي لنا جهودكم تلك بشكل أكثر تفصيل؟ ** نحن لا نستطيع ان نتكلم بالتفصيل عن القضايا التي تنظر فيها الهيئة كون القانون يمنعنا من ذلك , لكن نحن الآن لدينا أكثر من 24 قضية أحيلت إلى النيابة العامة عدد من هذه القضايا منظورة إمام المحاكم , كما إن عدد كبير من القضايا تصرفت فيها الهيئة وعملت على استرداد أموال طائلة وإيقاف إجراءات كانت في طريقها للإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة . كما استطاعت الهيئة إن تقفل بعض الملفات الخاصة بقضايا المناقصات والمزايدات إما بإعادة إنزالها وإصلاح الخلل فيها أو إعادة إجراءات بعض المناقصات . وأمام الهيئة الكثير من القضايا التي مازالت في طور التحري والتحقيق , ما أحب إن أشير إليه إن التحقيق في قضايا الفساد يأخذ وقتا طويلا , لان قضايا الفساد تعتمد على الأدلة وليس على الشهود , وبالتالي نأخذ وقتا طويلا للوصول إلى هذه الأدلة , كما عملت الهيئة على الوقاية من الفساد من خلال التوعية والتثقيف المستمر وإنشاء ثقافة مجتمعية تزدري الفساد وتعيب هذا السلوك , وبالفعل استطاعت الهيئة إن تخلق حراكا ثقافيا واجتماعيا مناهض للفساد ' وهذا يتضح من خلال التناولات الإعلامية المستمرة لقضايا الفساد , كما أصبحت مكافحة الفساد محور اهتمام الكثير من الفعاليات وأنشطة منظمات المجتمع المدني.
دور الإعلام * هل يلعب الإعلام دور ايجابي أم سلبي في مكافحة الفساد؟ * * ما نريده من الإعلام هو أن يلعب دوراً أساسيا في تعزيز عمل الهيئة إذا كنا نتفق إن الفساد أصبح يهدد التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا , فبالضرورة إن يعمل الجميع وفي خندق واحد لمكافحة الفساد , نحن في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اعتبرنا الإعلام شريكا أساسيا للهيئة في مكافحة الفساد , ونتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الإعلام لمواجهة الفساد باعتبار إن الفساد أصبح قضية مجتمعية , كما نطمح إن يعمل الإعلام على إجراء تحقيقات جادة , ونعول عليه كثيرا جدا في نشر الثقافة والوعي بأهمية مكافحة الفساد , والإعلام له القدرة في الوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية سواء عبر التلفزيون أو الصحافة أو الإذاعة , وكما أن الهيئة تنشد الشراكة مع جميع وسائل الإعلام , وبحكم القانون فأي تناول إعلامي لقضية فساد تأخذه الهيئة كبلاغ رسمي , ولكن للأسف الشديد أن معظم هذه البلاغات وعندما نطالب تلك الوسائل الإعلامية بوثائق تؤيد طرحها , غير أن الكثير من الصحف لا تستجيب , أو انها تتناول تلك القضايا دون ان يكون لديها الوثائق التي يمكن ان تمدنا بها , والمطلوب هو تشجيع الصحافة الاستقصائية لمساعدة الهيئة في عملها ومساندتها من خلال تناول قضايا الفساد وطرح مواضيع حقيقية وفاعلة في مكافحة الفساد , كما تلقت الهيئة لدينا أكثر من 89 بلاغ و شكوى أخذناها عبر المواقع الاليكترونية و الصحف , لكن القليل جدا من تلك الوسائل من يمدنا بالمعلومات والوثائق اللازمة حول تلك البلاغات , لذلك لا نتعامل سوى مع التناولات الإعلامية الجادة لقضايا الفساد والتي تعد معززة بوثائق وأدلة , لان كثير من تلك التناولات تبذل فيها الهيئة جهودا ويتضح في الأخير انها لم تكن قضية فساد .
البناء المؤسسي * تحدثت الهيئة كثيرا عن البناء المؤسسي للهيئة, هل فرغتم من ذلك وماذا بعد ؟ ** استطيع القول إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنجزت جزء كبير من البناء المؤسسي والهيكلي والتنظيمي للهيئة , ونحن نعمل بشكل مؤسسي , فأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منتخبين لمدة خمس سنوات ولمرة واحدة , وبعد خمس سنوات سيأتي أعضاء جدد , لذلك نحن نعمل بشكل مؤسسي بحيث تكون الهيئة مؤسسة قائمة بذاتها، وتجد الهيئة المنتخبة القادمة عمل مؤسسي و برامج وخطط مستقبلية تمكنهم من الاستمرار فيها وتطويرها , ولا زالت عملية البناء المؤسسي للهيئة مستمرة حتى الآن , فالهيئة تعتزم حاليا فتح فروع لها بالمحافظات أو على الأقل في مراكز بعض المحافظات , ونعمل حاليا على دراسة آلية فتح الفروع وتضمينها الهيكل التنظيمي للهيئة , لذا نجد أن البناء المؤسسي للهيئة عملية مستمرة .
فروع بالمحافظات * لماذا التأخير في فتح فروع في المحافظات؟ ** نحن شكلنا لجنة لدراسة آلية فتح الفروع في المحافظات , وان شاء الله سنتسلم تقرير اللجنة في أواخر شهر سبتمبر لنرى الطرق المثلى لفتح فروع في المحافظات والمطلوب من هذه الفروع وآلية عملها , فنحن بحسب قانون مكافحة الفساد يستوجب على الهيئة فتح فروع لها في المحافظات, وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بفتح فروع للهيئة في المحافظات شكلنا هذه اللجنة , واعتقد انه ومع بداية العام 2011م سنفتح فروع للهيئة في المحافظات وستتضمنها ان شاء الله ميزانية 2011م , وهناك توجه لدى الهيئة بفتح عددا من الفروع في تجمعات عدد من المحافظات , مثلا نفتح في عدن لتجمع عدنلحجأبين وهكذا ،بحيث يتمكن الناس من الوصول بشكواهم إلينا , لكن كما قلت ان القرار لم يتخذ بعد وسيتم البت في هذا الموضوع بشكل نهائي بعد ان نتسلم تقرير اللجنة المشكلة لهذا الغرض ودراسته من مختلف الجوانب .
* مازال يطرح حتى الآن أن الهيئة لا تمتلك هيكل تنظيمي واضح؟ ** الهيئة أعدت اللائحة التنظيمية وأقرتها منذ وقت مبكر , لكن هناك بعض التفاصيل والجزئيات التي نتدارسها لكي يتم استكمال البناء التنظيمي والهيكلي للهيئة , لان الهيئة العليا لمكافحة الفساد هيئة جديدة فطبيعي ان يكون هناك تحديث وتطوير مستمر لهيكلة الهيئة , والآن هناك توسع في عمل القطاعات , وكل ما نعمل أكثر نكتشف اننا مازلنا بحاجة إلى تنظيم أكثر ونقوم بدارسة ذلك وإضافتها إلى الهيكل التنظيمي .
تعديلات قانونية * طرحت الهيئة ومنذ وقت مبكر مشروع لتعديلات قانونية حتى تتمكن الهيئة من أداء عملها بشكل اكثر فاعلية , لماذا لم يتم البت في هذه التعديلات حتى الآن؟ ** نحن قمنا بإعداد دراسة مع البنك الدولي لتحديد التعارض بين نصوص قانون مكافحة الفساد , و بين قانون مكافحة الفساد والقوانين الأخرى , ومن ثم قامت الهيئة بتشكيل لجنة من جميع المعنيين بمكافحة الفساد من الأجهزة الرسمية وغير الرسمية واستعنا بخبرات قانونية لدراسة هذه التعارضات القانونية , وعملت اللجنة على وضع مشروع تعديل قانون العقوبات والجزاءات وإضافة مواد جديدة تجرم الفساد , حيث تم الدفع به إلى هيئة رئاسة مجلس النواب والتي بدورها أحالته إلى اللجان المختصة لدراسته واعتقد ان مشروع التعديل جاهز لإقراره من قبل المجلس الموضوع الثاني يتعلق بتعديل قانون مكافحة الفساد وإزالة التعارض بين مواد القانون , كما قامت الهيئة بوضع مشروع تعديل القانون رقم (6) للعام 1995م بشأن شاغلي وظائف السلطات التنفيذية العليا , لان هناك معوق دستوري ومعوق قانوني يمنع محاكمة شاغلي المناصب العليا, وكان هناك حديث سابق عن تعديلات دستورية وقمنا بإرسال مقترح التعديل الدستوري إلى لجنة التعديلات الدستورية والآن هناك حديث عن تعديلات دستورية ونحن جاهزون بمقترحنا .
صلاحيات الهيئة * اذا كيف تتحدثون عن مكافحة الفساد والهيئة مقيدة بكل هذه القوانين؟ ** القانون أيضا أعطى الهيئة صلاحيات واسعة وكبيرة جدا في التحقيق بقضايا الفساد , والهيئة استطاعت وبحدود صلاحياتها القانونية من انجاز الكثير والتحقيق في العديد من القضايا الفساد وأحالت بعضها إلى النيابة العامة , ولا يعني ان تلك المعيقات القانونية جمدت عمل الهيئة ,فالهيئة تعمل وفق الصلاحيات القانونية الحالية , لكننا نطمح لصلاحيات أكثر , وكما قلت الهيئة حققت في 24 قضية فساد حتى الآن وهناك اكثر من 103 أشخاص موقوفون عن أعمالهم لاتهامهم بقضايا فساد ويخضعون للتحقيق. وقد بلغ عدد البلاغات خلال عام 2010م والتي تسلمتها الهيئة إلى 111 بلاغا و96 شكوى و39 بلاغا صحفيا و18 تقريرا .
إستراتيجية مكافحة الفساد * هل بدأت الهيئة في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟ ** منذ أن أعلنت الهيئة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تم تشكيل فريق من الهيئة لدراسة الأدوار التي يجب ان تقوم بها الهيئة وكذا الأدوار التي يجب إن يقوم بها الشركاء الوطنيين في مكافحة الفساد , لتنفيذ الأولويات التي يجب إن تقوم بها الهيئة خلال عام 2010م ونبدأ مع 2011 بتنفيذ خطة تنفيذية واضحة , والهيئة أيضا بصدد عقد لقاء مع جميع المانحين لايجاد سبل دعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد , وهذه الإستراتيجية هي آلية منهجية مزمنة وإذا استطعنا ان نطبقها وفقا لبرنامجها الزمني اعتقد إن اليمن ستخطو خطوات مهمة جدا في مكافحة الفساد خلال السنوات القادمة.
خطة مزمنة * ما هي الضمانات لتنفيذ الإستراتيجية على ارض الواقع وعدم بقائها في الأدراج ؟ ** هناك خطة تنفيذية مزمنة ملحقة بالإستراتيجية , ونحن سنعمل جاهدين على تنفيذ هذه الإستراتيجية وفقا للبرامج الزمنية بالتعاون مع الشركاء والتغلب على العراقيل والصعوبات إن وجدت , ونحن في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حرصنا على وضع إستراتيجية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ونحن جادين في المضي قدما في تطبيق هذه الإستراتيجية بالتعاون مع الشركاء , فضلا عن الدعم السياسي القوي الذي تحظى به الهيئة من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي وقف مع الهيئة منذ تأسيسها وذلل أمامها الكثير من العقوبات والصعوبات التي اعترضت طريقها , وقد قامت الهيئة بتشكيل لجنة مكافحة الفساد والتي تضم جميع الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة والتي تضم الأجهزة الرسمية والمنظمات المدنية وكذا الجهات المانحة , وترأس هذه اللجنة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , والية عمل اللجنة انها تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم مدى انجاز الإستراتيجية , ودراسة المعوقات وكيفية التغلب عليها وتخطيها , ونحن الآن بصدد تحديد الأدوار الخاصة بكل جهة , والإستراتيجية قابلة للتعديل والتطوير من خلال المراجعة المستمرة . والهيئة قد بدأت بالعمل وفق الرؤى التي تبنتها الإستراتيجية , ونحن الآن نسعى لاستكمال ما بدأنا من خلال تنفيذ الخطة المزمنة خلال أربع سنوات والتي تضمنتها الإستراتيجية .
إقرارات الذمة المالية * هناك ملاحظات عدة على تقديم الإقرارات المالية حيث يحق لمقدم الإقرار المالي إن يكتب ما يريد في هذا الإقرار , كيف تتأكدون من صحة ما تتضمنه هذه الإقرارات؟ ** من المتوقع ان تصل عدد الإقرارات التي يجب إن تسلم إلى الهيئة بحدود 36 ألف إقرار وعلى الشخص أن يسلم أقراره كل سنتين ويتم فحص الاقرارت من قبل القطاع المختص والتحقق من صحة القرارات وكما أن للهيئة برنامج الكتروني يكشف عن المتأخرين عن تقديم إقراراتهم المالية باليوم والشهر . وقد وصل عدد اقرارت الذمة المالية للمرحلة الأولى 13010 والمرحلة الثانية 1242 حتى تاريخ 22اغسطس 2010م.
* كانت الهيئة قد هددت المتأخرين عن تقديم إقراراتهم المالية , هل نفذتم تهديداتكم تلك ؟ ** بعد تلك التهديد معظم المتأخرين قاموا بتسليم إقراراتهم , والبعض الآخر تم إحالتهم إلى النيابة العامة وقامت النيابة باستدعائهم بالفعل أحالت الهيئة إلى النيابة العامة 170 شخصا منهم 60 شخصا محالين بسبب عدم تقديمهم اقرارت الذمة المالية.
