يمرس : وزيرة حقوق الإنسان : تقرير بلادنا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حصل على إشادة دولية

حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31» بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! صنعاء : قرار تعيين .. إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا وبعدين ؟؟ اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025 عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل سؤال المعنى ...سؤال الحياة بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني مرض الفشل الكلوي (27) الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزيرة حقوق الإنسان : تقرير بلادنا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حصل على إشادة دولية
أكدت ان ماينقل عن اليمن اغلبه غير صحيح

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 03 - 11 - 2010

أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة/ هدى البان على أن ما يُنقل عن بلادنا ليس صحيحاً، وهناك مغالطات في كثير من المعلومات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن .
وأضافت أنه يتم نقل معلومات غير صحيحة وتجافي الواقع وأن تقارير بعض المنظمات أحتوت على جملة من التناقضات حول وقائع لم تقع وأحداث غير مؤكدة مما يدل على عدم حدوثها في بلد اختارت قيادته السياسية الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان منهجاً وحياةً وسبيلاً صوب بناء الإنسان وحماية حقوقه المكفولة دستوراً وتشريعاً .
وفي الحوار الذي أجرته صحيفة الثورة مع الدكتورة/ البان تطرَّق إلى مجمل القضايا المتصلة بأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا... نتابع :
أنشطة
* معالي الوزيرة.. هل يمكن إعطاء لمحة عن أبرز ما قامت به الوزارة ضمن خططها وبرامجها في دعم قضايا حقوق الإنسان في بلادنا؟
- في البداية أشكر صحيفة "الثورة" التي تُعتبر شريكاً رئيسياً في التوعية ونشر مبادئ حقوق الإنسان واهتمامها بنقل الحقائق بوضوح في هذا الجانب، وفي ما يتعلق بالأنشطة والبرامج التي قامت وتقوم بها الوزارة فهي كثيرة وواسعة، فالمسألة لا تقاس كما يعتقد البعض في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات، لكن ما نوضحه أن عمل وزارة حقوق الإنسان نوعي يتركز معظمه في التعامل مع البلاغات والشكاوى حول انتهاك حقوق الإنسان وكذا دراسة القوانين والتشريعات الوطنية والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكذلك التعامل مع التقارير الدورية في ما يتعلق بحقوق الإنسان في بلادنا.. ونود الإشارة هنا إلى الاستعراض الدوري الشامل وهي آلية مستحدثة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تقدم الدول جميعها بشكل كامل تقارير دورية وشاملة حول قضايا حقوق الإنسان بصورة دقيقة ومركّزة عن مجمل هذه القضايا في أوطان العالم بأكمله ويتم مناقشة هذه التقارير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبعد ذلك تصدر توصيات عن المجلس في ما يتعلق بهذه التقارير والتي كان آخر هذه التقارير في مايو عام 2009م .

إشادة دولية
* بلادنا قدَّمت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تناول كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.. ما هو موقف أعضاء المجلس من هذا التقرير؟
- شاركت بلادنا وقدّمت التقرير كما أسلفنا في مايو من العام 2009م إلى مجلس حقوق الإنسان ونال إشادة جميع أعضاء المجلس، كما كان له صدى دولي إيجابي للمشاركين الذين يمثلون جميع دول العالم، وقد كشف التقرير كل الحقائق عن اليمن بحيادية وموضوعية ونقل الصورة الواضحة عن بلادنا وأسدل الستار عن الصورة المغلوطة التي دأبت بعض المنظمات في رسمها لدى الخارج بقسط أو عن طريق تلقيها للمعلومات من مصادر غير موثوقة ومظللة .
وللعلم فقد قبلت اليمن بالتحديد "125" توصية من توصيات المجلس والتي كانت مجموعها (142) وجميعها تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، والآن تعكف الوزارة على متابعة تلك التوصيات كون بلادنا ملزمة برفع تقارير بعد أربع سنوات من قبوله التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان نوضح فيه مدى التزام اليمن في تنفيذ تلك التوصيات.. كما أن الوزارة قد قامت بعقد العديد من ورش العمل التوعوية في عدد من محافظات الجمهورية استهدفت مسئولي الضبط القضائي والمحامين والمسئولين الأمنيين والناشطين والباحثين في مجال حقوق الإنسان بشكل عام .
وفي ما يتعلق بأنشطتنا فقد عقدنا كثيراً من المؤتمرات والندوات والتي منها قضايا اللاجئين والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء بشكل خاص، وقد عقدت الوزارة مؤتمري العدالة الجنائية الأول والثاني اللذين يهدفان إلى النظر في التشريعات اليمنية والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى قيام الوزارة بالنزول الميداني إلى العديد من السجون المركزية والاحتياطية وسجون البحث الجنائي بالمحافظات لتفقُّد أحوالها وأحوال السجناء فيها والوقوف على مستوى الخدمات المقدَّمة فيها ومدى توافقها مع الاشتراطات القانونية .
كما قامت الوزارة في إطار برامجها في الإفراج عن السجناء المعسرين أو من انتهت فترة محكوميتهم في السجن، وكذلك من قضوا ثلاث أرباع مدة محكوميتهم، هذا ما عرجنا عليه في إطار حديثنا حيث لا نستطيع أن نوجز كل ما قمنا به في إطار حوار حيث أن الوزارة نفَّذت عدداً كبيراً من الأنشطة والبرامج التي لا يسعنا ذكرها الآن .
تقييم
* من وجهة نظركم كيف تقيِّم حقوق الإنسان في الوطن العربي عموماً وبلادنا خصوصاً؟ وهل هناك تطور في وعي الإنسان بحقوقه؟ !
- الحقيقة.. مسألة تقييم وضع حقوق الإنسان في الوطن العربي صعب وشائك في نفس الوقت، ولكن عموماً هناك تقدُّم ملحوظ على عكس ما كان سابقاً قبل قيام الثورة والوحدة، مثلاً خلال هذه الفترة من التسعينات انتهجت بلادنا حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية وكثيراً من المفاهيم التي عرفها الإنسان اليمني بعد قيام الوحدة المباركة، وهناك تحسُّن أيضاً بسبب عوامل داخلية وخارجية، العوامل الداخلية منها تحسُّن مستوى الوعي وارتفاع نسبة المتعلمين، بالإضافة إلى نشاط منظمات المجتمع المدني خارجياً التي تهدف في الأول والأخير إلى خدمة الإنسان وتحقيق الرخاء له وللأوطان وخارجياً الضغوط الدولية من قِبل بعض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى جانب التقدُّم التقني الذي فتح آفاقاً واسعة أمام المجتمعات المحلية، ونحن نتمنى أن يسهم هذا الوعي المتحسِّن في خدمة القضايا العادلة والحقوق المنتهكة حقيقياً لا أن يكون أداة للهدم واستغلال ذلك تجاه تحقيق أهداف سياسية أو مصالح شخصية أو غير ذلك .
ونتطلع دائماً إلى الرقي بحقوق الإنسان في وطننا سواءً من خلال البرامج والأنشطة الحكومية والرسمية أو من جانب منظمات حقوق الإنسان العاملة في بلادنا .
ليس صحيحاً
* كيف تنظرين إلى ما يُنقل عن بلادنا من وجود بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تبرزها بعض وسائل الإعلام؟
- ما يُنقل عن اليمن في الغالب غير صحيح وهناك مغالطات في كثير من تلك المعلومات وتصل أحياناً إلى حد نقل معلومات غير صحيحة تجافي الحقيقة والواقع وتسبب آثاراً على سمعة البلد، وللأسف الشديد على سبيل المثال حين يتم نقل معلومات خاطئة ومهولة عن الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات الجنوبية وهذه المعلومات على عكس ما ينقل تماماً وتصور ما هي النتائج؟ طبعاً سلبية وغير سارة والمتضرر في الأول والأخير الإنسان اليمني ويتأثر الاقتصاد الوطني لأن المستثمرين يعزفون عن الاستثمار وتتضرر السياحة، وهذا لا شك يلقي آثاره السلبية على الوطن والمواطن ككل فأعتقد أن تضخيم الأمور أو نقل معلومات غير صحيحة يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها .
وهذا أيضاً ينطبق على المعلومات التي تنقل إلى الخارج وفيها مغالطات بالطبع تؤدي إلى تكوين صورة سيئة عن البلد، ونحن في الوزارة نطالب بالنقل الصحيح والواقعي للأحداث والوقائع ونطالب دائماً النظر إلى القضايا بموضوعية وشفافية للخروج بحلول شافية تبصِّر العالم بالحقيقة وتخدم المجتمع لا تُلحق الضرر بهم، وبعد ذلك ننقل صورة عن المصداقية والموضوعية في تعاملنا مع قضايانا وأيضاً مع الآخرين، وكذلك إن كانت جهات أجنبية التي تنقل هذه المعلومات يجب توخِّي الحقيقة من أجل كسب المصداقية في تقاريرها أمام الرأي العام العالمي .
معلومات
* لكن معالي الوزيرة هذه المعلومات تستسقى من مصادر تبحث عن الأحداث من خلال قنوات متعددة؟
- المنظمات التي تنقل معلومات خاطئة تعتمد في مصادرها ونقل معلوماتها بشكل رئيسي على الصحف الصفراء داخل الوطن والتي أغلبها تتجه نحو الإثارة والتهويل وتتعمَّد نقل معلومات خاطئة دون الرجوع إلى المصادر الصحيحة ودون التحقق من مصداقية الخبر أو المعلومة ومن ثم تنقلها هذه المنظمات باعتبارها حقائق مسلَّم بها ولا تكلف نفسها التحقق من مصداقيتها، ويجب على هذه المنظمات عدم الأخذ بكل ما يقال حقيقة وواقعاً بل يجب عليها أن تتحمّل عناء البحث طالما والهدف خدمة الإنسان وتبحث عن الحقيقة ونقلها بموضوعية وحيادية .
تقارير متناقضة
* ما تعليقكم على التقارير التي صدرت مؤخراً في ما يتعلق ببلادنا مثلاً "تقرير هيومن رايتس" ومنظمة "العفة الدولية" وغيرها من المنظمات؟ وهل تشككون في المصادر التي استندت عليها التقارير؟
- نحن نستغرب مما يسرده مُعدِّو هذه التقارير، فهي تحتوي على جملة من التناقضات حول وقائع لم تقع وأحداث غير مشفوعة بما يدلل على عدم صدق حدوثها وهي وقائع وأحداث محال أن تحدث في بلد اختارت قيادته السياسية الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان منهج حياة وسبيلاً صوب بناء الإنسان وحماية حقوقه المكفولة دستوراً وتشريعاً .
ونحن في حينها ردَّينا على كل تلك التقارير وأصدرنا بياناً رسمياً أكدنا فيه على الدوام أننا نرحِّب بالتقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية الهادفة إلى التبصير بالحقائق الصحيحة وغير المغلوطة .
عدم الاختصاص
* هل هناك شكوك وتخوُّف من تزايد أعداد هذه المنظمات طالما وأنها تعمل بآليات تفتقر إلى المصداقية والموضوعية وأيضاً تزايدت بشكل يثير الشبهة؟
- الإخوة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل معنيون في الرد على هذا السؤال باعتبارهم الجهة الرسمية المختصة بمنح المنظمات تراخيص مزاولة أنشطتها المختلفة وهي المسئولة كذلك عن مراقبة هذه المنظمات وإيقاف المخالف منها .
جهود حكومية
* كيف تعاملت الحكومة من وجهة نظركم مع الكثير من القضايا الإنسانية مثل النازحين واللاجئين وكذلك المتضررين من الكوارث الطبيعية؟
- بصراحة الحكومة تعاونت وبشكل كبير مع النازحين في صعدة وحضرموت وغيرها وذلك من خلال تقديم يد العون لهم وكان هناك نزول ميداني إلى تلك المواقع على مستوى القيادة السياسية للإطلاع على أوضاع المنكوبين سواءً من خلال زيارة فخامة الأخ/ الرئيس أو توجيهاته أو نائب رئيس الجمهورية أو دولة رئيس الوزراء والوزراء أنفسهم أو توجيهاتهم بتشكيل لجان خاصة بالنزول الميداني من أجل حماية النازحين إما من الحرب أو من الكوارث الطبيعية وعملت الحكومة بكل جهد بما فيه النزول الميداني لتلمسُّ احتياجات النازحين وهمومهم والاقتراب منهم لمسح الدمعة من أعينهم وإطفاء همومهم وحل مشاكلهم وتقديم المساعدات العينية والمادية وتعليم أولادهم وأطفالهم وتخصيص مدرّسين ومدارس، وأيضاً عملت الحكومة على حمايتهم وحل مشاكلهم لكي لا يكونوا عرضة للاستهداف مرة أخرى .
أما اللاجئين فقد عملت الوزارة عدداً من البرامج والدورات التدريبية وورش عمل بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وذلك بهدف حماية اللاجئين وفحصهم وتسجيلهم والاهتمام بهم وخلق بيئة مناسبة لهم ودمجهم في المجتمع .
اللاجئون
* بلادنا تعاني من ظاهرة تدفُّق اللاجئين.. فهل هي قادرة على القيام بواجبها الإنساني تجاههم؟ !
- بلادنا تواجه تحدياً اقتصادياً في ذلك وتعاني كثيراً من تدفق اللاجئين بشكل مستمر من القرن الأفريقي وبأعداد هائلة من البشر تفوق ما تتوقعه الأمم المتحدة والدول المانحة وهذا ما يضاعف جهد اليمن في هذا المجال ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويشكِّل حالة من الشلل للجهود المبذولة من قِبل الحكومة تجاه اللاجئين بسبب زيادة أعدادهم الكثيرة بغضّ النظر عن المتسرِّبين الذين دخلوا اليمن بشكل غير منظَّم وبطرق غير شرعية وتهريب، وما إلى ذلك، كل ذلك يضيف إلى بلادنا تحدياً آخر ويضاعف من أعبائها التنموية .
آليات
* لدى الوزارة آليات معينة يتم من خلالها استقبال شكاوى المواطنين.. ما هي هذه الآليات؟
- هناك آلية منظمة وسلسة تعمل بموجبها الوزارة في هذا الخصوص فهي تعمل على تلقي الشكاوى أو الإبلاغ عبر إدارة الشكاوى والبلاغات والتي بدورها تقوم بفحص تلك الشكاوى والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإرشاد أصحابها على الطرق القانونية المناسبة لحلها .
السجون .. والسجناء
* أخيراً.. ماذا عن قضايا السجون والسجناء؟ وما هي نتائج زيارة اللجان الميدانية للسجون؟ وهل عملت الوزارة على حل كل الإشكاليات المتعلقة بالسجناء والمعسرين خصوصاً؟ !
- تقوم الوزارة ممثلة بقيادتها أو اللجان المختصة فيها بتنفيذ زيارات ميدانية دورية لمختلف السجون والإصلاحيات في عموم محافظات الجمهورية للإطلاع على أحوال هذه السجون والنزلاء فيها ومدة تمتعهم بالحقوق التي كفلها الشرع والقانون، وفي الفترة ما بين 2008 - 2010م نفَّذت الوزارة العديد من هذه الزيارات الميدانية لأكثر من مرة خلال العام للكثير من السجون المركزية والاحتياطية والإصلاحيات وسجون البحث الجنائي وأقسام الشرطة، وتقوم الوزارة خلال هذه الزيارات بالتعرُّف على الأحوال التي يعيشها السجناء والسجينات وأحوال المنشآت الإصلاحية ومدى ملاءمتها للاشتراطات القانونية الوطنية والدولية ومستوى الخدمات المقدّمة المتعلقة بالأكل والشرب والنظافة والخدمات الصحية والتعليمية والإصلاحية الدينية، وكذلك الوسائل التأديبية المستخدمة داخل هذه السجون وتوافقها مع الأساليب والوسائل القانونية .
وخلال هذه الزيارات عملت الوزارة على إطلاق سراح (118) سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، بالإضافة إلى دفع حقوق خاصة عن (131) معسراً بمبلغ إجمالي قدره إحدى عشر مليوناً ومائة وخمسة وتسعون ألف ريال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.