يمرس : أكدت ان ماينقل عن اليمن اغلبه غير صحيح

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكدت ان ماينقل عن اليمن اغلبه غير صحيح
وزيرة حقوق الإنسان : تقرير بلادنا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حصل على إشادة دولية

سبتمبرنت نشر في الجمهورية يوم 03 - 11 - 2010

أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة/ هدى البان على أن ما يُنقل عن بلادنا ليس صحيحاً، وهناك مغالطات في كثير من المعلومات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن .
وأضافت أنه يتم نقل معلومات غير صحيحة وتجافي الواقع وأن تقارير بعض المنظمات أحتوت على جملة من التناقضات حول وقائع لم تقع وأحداث غير مؤكدة مما يدل على عدم حدوثها في بلد اختارت قيادته السياسية الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان منهجاً وحياةً وسبيلاً صوب بناء الإنسان وحماية حقوقه المكفولة دستوراً وتشريعاً .
وفي الحوار الذي أجرته صحيفة الثورة مع الدكتورة/ البان تطرَّق إلى مجمل القضايا المتصلة بأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا... نتابع :
أنشطة
* معالي الوزيرة.. هل يمكن إعطاء لمحة عن أبرز ما قامت به الوزارة ضمن خططها وبرامجها في دعم قضايا حقوق الإنسان في بلادنا؟
- في البداية أشكر صحيفة "الثورة" التي تُعتبر شريكاً رئيسياً في التوعية ونشر مبادئ حقوق الإنسان واهتمامها بنقل الحقائق بوضوح في هذا الجانب، وفي ما يتعلق بالأنشطة والبرامج التي قامت وتقوم بها الوزارة فهي كثيرة وواسعة، فالمسألة لا تقاس كما يعتقد البعض في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات، لكن ما نوضحه أن عمل وزارة حقوق الإنسان نوعي يتركز معظمه في التعامل مع البلاغات والشكاوى حول انتهاك حقوق الإنسان وكذا دراسة القوانين والتشريعات الوطنية والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكذلك التعامل مع التقارير الدورية في ما يتعلق بحقوق الإنسان في بلادنا.. ونود الإشارة هنا إلى الاستعراض الدوري الشامل وهي آلية مستحدثة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تقدم الدول جميعها بشكل كامل تقارير دورية وشاملة حول قضايا حقوق الإنسان بصورة دقيقة ومركّزة عن مجمل هذه القضايا في أوطان العالم بأكمله ويتم مناقشة هذه التقارير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبعد ذلك تصدر توصيات عن المجلس في ما يتعلق بهذه التقارير والتي كان آخر هذه التقارير في مايو عام 2009م .
إشادة دولية
* بلادنا قدَّمت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تناول كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.. ما هو موقف أعضاء المجلس من هذا التقرير؟
- شاركت بلادنا وقدّمت التقرير كما أسلفنا في مايو من العام 2009م إلى مجلس حقوق الإنسان ونال إشادة جميع أعضاء المجلس، كما كان له صدى دولي إيجابي للمشاركين الذين يمثلون جميع دول العالم، وقد كشف التقرير كل الحقائق عن اليمن بحيادية وموضوعية ونقل الصورة الواضحة عن بلادنا وأسدل الستار عن الصورة المغلوطة التي دأبت بعض المنظمات في رسمها لدى الخارج بقسط أو عن طريق تلقيها للمعلومات من مصادر غير موثوقة ومظللة .
وللعلم فقد قبلت اليمن بالتحديد "125" توصية من توصيات المجلس والتي كانت مجموعها (142) وجميعها تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، والآن تعكف الوزارة على متابعة تلك التوصيات كون بلادنا ملزمة برفع تقارير بعد أربع سنوات من قبوله التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان نوضح فيه مدى التزام اليمن في تنفيذ تلك التوصيات.. كما أن الوزارة قد قامت بعقد العديد من ورش العمل التوعوية في عدد من محافظات الجمهورية استهدفت مسئولي الضبط القضائي والمحامين والمسئولين الأمنيين والناشطين والباحثين في مجال حقوق الإنسان بشكل عام .
وفي ما يتعلق بأنشطتنا فقد عقدنا كثيراً من المؤتمرات والندوات والتي منها قضايا اللاجئين والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء بشكل خاص، وقد عقدت الوزارة مؤتمري العدالة الجنائية الأول والثاني اللذين يهدفان إلى النظر في التشريعات اليمنية والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى قيام الوزارة بالنزول الميداني إلى العديد من السجون المركزية والاحتياطية وسجون البحث الجنائي بالمحافظات لتفقُّد أحوالها وأحوال السجناء فيها والوقوف على مستوى الخدمات المقدَّمة فيها ومدى توافقها مع الاشتراطات القانونية .
كما قامت الوزارة في إطار برامجها في الإفراج عن السجناء المعسرين أو من انتهت فترة محكوميتهم في السجن، وكذلك من قضوا ثلاث أرباع مدة محكوميتهم، هذا ما عرجنا عليه في إطار حديثنا حيث لا نستطيع أن نوجز كل ما قمنا به في إطار حوار حيث أن الوزارة نفَّذت عدداً كبيراً من الأنشطة والبرامج التي لا يسعنا ذكرها الآن .
تقييم
* من وجهة نظركم كيف تقيِّم حقوق الإنسان في الوطن العربي عموماً وبلادنا خصوصاً؟ وهل هناك تطور في وعي الإنسان بحقوقه؟ !
- الحقيقة.. مسألة تقييم وضع حقوق الإنسان في الوطن العربي صعب وشائك في نفس الوقت، ولكن عموماً هناك تقدُّم ملحوظ على عكس ما كان سابقاً قبل قيام الثورة والوحدة، مثلاً خلال هذه الفترة من التسعينات انتهجت بلادنا حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية وكثيراً من المفاهيم التي عرفها الإنسان اليمني بعد قيام الوحدة المباركة، وهناك تحسُّن أيضاً بسبب عوامل داخلية وخارجية، العوامل الداخلية منها تحسُّن مستوى الوعي وارتفاع نسبة المتعلمين، بالإضافة إلى نشاط منظمات المجتمع المدني خارجياً التي تهدف في الأول والأخير إلى خدمة الإنسان وتحقيق الرخاء له وللأوطان وخارجياً الضغوط الدولية من قِبل بعض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى جانب التقدُّم التقني الذي فتح آفاقاً واسعة أمام المجتمعات المحلية، ونحن نتمنى أن يسهم هذا الوعي المتحسِّن في خدمة القضايا العادلة والحقوق المنتهكة حقيقياً لا أن يكون أداة للهدم واستغلال ذلك تجاه تحقيق أهداف سياسية أو مصالح شخصية أو غير ذلك .
ونتطلع دائماً إلى الرقي بحقوق الإنسان في وطننا سواءً من خلال البرامج والأنشطة الحكومية والرسمية أو من جانب منظمات حقوق الإنسان العاملة في بلادنا .
ليس صحيحاً
* كيف تنظرين إلى ما يُنقل عن بلادنا من وجود بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تبرزها بعض وسائل الإعلام؟
- ما يُنقل عن اليمن في الغالب غير صحيح وهناك مغالطات في كثير من تلك المعلومات وتصل أحياناً إلى حد نقل معلومات غير صحيحة تجافي الحقيقة والواقع وتسبب آثاراً على سمعة البلد، وللأسف الشديد على سبيل المثال حين يتم نقل معلومات خاطئة ومهولة عن الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات الجنوبية وهذه المعلومات على عكس ما ينقل تماماً وتصور ما هي النتائج؟ طبعاً سلبية وغير سارة والمتضرر في الأول والأخير الإنسان اليمني ويتأثر الاقتصاد الوطني لأن المستثمرين يعزفون عن الاستثمار وتتضرر السياحة، وهذا لا شك يلقي آثاره السلبية على الوطن والمواطن ككل فأعتقد أن تضخيم الأمور أو نقل معلومات غير صحيحة يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها .
وهذا أيضاً ينطبق على المعلومات التي تنقل إلى الخارج وفيها مغالطات بالطبع تؤدي إلى تكوين صورة سيئة عن البلد، ونحن في الوزارة نطالب بالنقل الصحيح والواقعي للأحداث والوقائع ونطالب دائماً النظر إلى القضايا بموضوعية وشفافية للخروج بحلول شافية تبصِّر العالم بالحقيقة وتخدم المجتمع لا تُلحق الضرر بهم، وبعد ذلك ننقل صورة عن المصداقية والموضوعية في تعاملنا مع قضايانا وأيضاً مع الآخرين، وكذلك إن كانت جهات أجنبية التي تنقل هذه المعلومات يجب توخِّي الحقيقة من أجل كسب المصداقية في تقاريرها أمام الرأي العام العالمي .
معلومات
* لكن معالي الوزيرة هذه المعلومات تستسقى من مصادر تبحث عن الأحداث من خلال قنوات متعددة؟
- المنظمات التي تنقل معلومات خاطئة تعتمد في مصادرها ونقل معلوماتها بشكل رئيسي على الصحف الصفراء داخل الوطن والتي أغلبها تتجه نحو الإثارة والتهويل وتتعمَّد نقل معلومات خاطئة دون الرجوع إلى المصادر الصحيحة ودون التحقق من مصداقية الخبر أو المعلومة ومن ثم تنقلها هذه المنظمات باعتبارها حقائق مسلَّم بها ولا تكلف نفسها التحقق من مصداقيتها، ويجب على هذه المنظمات عدم الأخذ بكل ما يقال حقيقة وواقعاً بل يجب عليها أن تتحمّل عناء البحث طالما والهدف خدمة الإنسان وتبحث عن الحقيقة ونقلها بموضوعية وحيادية .
تقارير متناقضة
* ما تعليقكم على التقارير التي صدرت مؤخراً في ما يتعلق ببلادنا مثلاً "تقرير هيومن رايتس" ومنظمة "العفة الدولية" وغيرها من المنظمات؟ وهل تشككون في المصادر التي استندت عليها التقارير؟
- نحن نستغرب مما يسرده مُعدِّو هذه التقارير، فهي تحتوي على جملة من التناقضات حول وقائع لم تقع وأحداث غير مشفوعة بما يدلل على عدم صدق حدوثها وهي وقائع وأحداث محال أن تحدث في بلد اختارت قيادته السياسية الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان منهج حياة وسبيلاً صوب بناء الإنسان وحماية حقوقه المكفولة دستوراً وتشريعاً .
ونحن في حينها ردَّينا على كل تلك التقارير وأصدرنا بياناً رسمياً أكدنا فيه على الدوام أننا نرحِّب بالتقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية الهادفة إلى التبصير بالحقائق الصحيحة وغير المغلوطة .
عدم الاختصاص
* هل هناك شكوك وتخوُّف من تزايد أعداد هذه المنظمات طالما وأنها تعمل بآليات تفتقر إلى المصداقية والموضوعية وأيضاً تزايدت بشكل يثير الشبهة؟
- الإخوة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل معنيون في الرد على هذا السؤال باعتبارهم الجهة الرسمية المختصة بمنح المنظمات تراخيص مزاولة أنشطتها المختلفة وهي المسئولة كذلك عن مراقبة هذه المنظمات وإيقاف المخالف منها .
جهود حكومية
* كيف تعاملت الحكومة من وجهة نظركم مع الكثير من القضايا الإنسانية مثل النازحين واللاجئين وكذلك المتضررين من الكوارث الطبيعية؟
- بصراحة الحكومة تعاونت وبشكل كبير مع النازحين في صعدة وحضرموت وغيرها وذلك من خلال تقديم يد العون لهم وكان هناك نزول ميداني إلى تلك المواقع على مستوى القيادة السياسية للإطلاع على أوضاع المنكوبين سواءً من خلال زيارة فخامة الأخ/ الرئيس أو توجيهاته أو نائب رئيس الجمهورية أو دولة رئيس الوزراء والوزراء أنفسهم أو توجيهاتهم بتشكيل لجان خاصة بالنزول الميداني من أجل حماية النازحين إما من الحرب أو من الكوارث الطبيعية وعملت الحكومة بكل جهد بما فيه النزول الميداني لتلمسُّ احتياجات النازحين وهمومهم والاقتراب منهم لمسح الدمعة من أعينهم وإطفاء همومهم وحل مشاكلهم وتقديم المساعدات العينية والمادية وتعليم أولادهم وأطفالهم وتخصيص مدرّسين ومدارس، وأيضاً عملت الحكومة على حمايتهم وحل مشاكلهم لكي لا يكونوا عرضة للاستهداف مرة أخرى .
أما اللاجئين فقد عملت الوزارة عدداً من البرامج والدورات التدريبية وورش عمل بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وذلك بهدف حماية اللاجئين وفحصهم وتسجيلهم والاهتمام بهم وخلق بيئة مناسبة لهم ودمجهم في المجتمع .
اللاجئون
* بلادنا تعاني من ظاهرة تدفُّق اللاجئين.. فهل هي قادرة على القيام بواجبها الإنساني تجاههم؟ !
- بلادنا تواجه تحدياً اقتصادياً في ذلك وتعاني كثيراً من تدفق اللاجئين بشكل مستمر من القرن الأفريقي وبأعداد هائلة من البشر تفوق ما تتوقعه الأمم المتحدة والدول المانحة وهذا ما يضاعف جهد اليمن في هذا المجال ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويشكِّل حالة من الشلل للجهود المبذولة من قِبل الحكومة تجاه اللاجئين بسبب زيادة أعدادهم الكثيرة بغضّ النظر عن المتسرِّبين الذين دخلوا اليمن بشكل غير منظَّم وبطرق غير شرعية وتهريب، وما إلى ذلك، كل ذلك يضيف إلى بلادنا تحدياً آخر ويضاعف من أعبائها التنموية .
آليات
* لدى الوزارة آليات معينة يتم من خلالها استقبال شكاوى المواطنين.. ما هي هذه الآليات؟
- هناك آلية منظمة وسلسة تعمل بموجبها الوزارة في هذا الخصوص فهي تعمل على تلقي الشكاوى أو الإبلاغ عبر إدارة الشكاوى والبلاغات والتي بدورها تقوم بفحص تلك الشكاوى والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإرشاد أصحابها على الطرق القانونية المناسبة لحلها .
السجون .. والسجناء
* أخيراً.. ماذا عن قضايا السجون والسجناء؟ وما هي نتائج زيارة اللجان الميدانية للسجون؟ وهل عملت الوزارة على حل كل الإشكاليات المتعلقة بالسجناء والمعسرين خصوصاً؟ !
- تقوم الوزارة ممثلة بقيادتها أو اللجان المختصة فيها بتنفيذ زيارات ميدانية دورية لمختلف السجون والإصلاحيات في عموم محافظات الجمهورية للإطلاع على أحوال هذه السجون والنزلاء فيها ومدة تمتعهم بالحقوق التي كفلها الشرع والقانون، وفي الفترة ما بين 2008 - 2010م نفَّذت الوزارة العديد من هذه الزيارات الميدانية لأكثر من مرة خلال العام للكثير من السجون المركزية والاحتياطية والإصلاحيات وسجون البحث الجنائي وأقسام الشرطة، وتقوم الوزارة خلال هذه الزيارات بالتعرُّف على الأحوال التي يعيشها السجناء والسجينات وأحوال المنشآت الإصلاحية ومدى ملاءمتها للاشتراطات القانونية الوطنية والدولية ومستوى الخدمات المقدّمة المتعلقة بالأكل والشرب والنظافة والخدمات الصحية والتعليمية والإصلاحية الدينية، وكذلك الوسائل التأديبية المستخدمة داخل هذه السجون وتوافقها مع الأساليب والوسائل القانونية .
وخلال هذه الزيارات عملت الوزارة على إطلاق سراح (118) سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، بالإضافة إلى دفع حقوق خاصة عن (131) معسراً بمبلغ إجمالي قدره إحدى عشر مليوناً ومائة وخمسة وتسعون ألف ريال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.