أرجأ الرئيس اللبناني العماد ميشل سليمان، المشاورات التي كان سيجريها مع النواب اليوم الاثنين حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة الى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لإعطاء فرصة للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى حل الأزمة الحكومية في لبنان. وقال مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري محمد شطح، لوكالة (فرانس برس) اليوم الاثنين :" اعتقد ان الرئيس (ميشال سليمان) ارجأ الاستشارات من اجل منح الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية الوقت اللازم". وأضاف الوزير السابق شطح ان "الهدف من الجهود القائمة محليا وبشكل يوازيه أهمية في الخارج، لا سيما الجهود التركية والقطرية والجهود الفرنسية، هو أما إيجاد حل للازمة وأما التأكد من عدم تطور الأزمة إلى ما هو اسوأ". يأتي هذا في الوقت الذي بدء فيه كل من الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، قمة ثلاثية في دمشق لبحث الازمة اللبنانية المتمحورة حول المحكمة الدولية التي ينتظر ان يتسلم قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة بلاهاي القرار الظني في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. ويغرق لبنان في أزمة سياسية حادة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري يوم الأربعاء الماضي على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه. ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة إلى جانب الدولة، ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة، الأمر الذي يجعله يطالب بوقف التعامل مع المحكمة، على عكس فريق الحريري الذي يتمسك بالمحكمة من اجل "تحقيق العدالة". وقال امين عام حزب الله حسن نصر الله يوم أمس الاحد ان حزبه "سيتصرف للدفاع عن كرامته ووجوده في مواجهة القرار الظني."، مؤكدا ان المعارضة لن ترشح الحريري لتشكيل حكومة جديدة. وسبق لحزب الله ان دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال الى تجميد تمويل لبنان للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تعاونه معها لكن الحريري رفض. لهذا يخشى الكثير ان يعيش لبنان أزمة سياسية طويله فضلا عن تصاعد التوتر الطائفي. لكن المحللون قالوا إنهم لا يتوقعون أي مواجهة عسكرية مفتوحة تضع حزب الله الشيعي في مواجهة أنصار الحريري من السنة، وانه في حين نشوب صراع صريح قد يكون غير مرجح. واضافوا انه لايمكن استبعاد احتجاجات الشوارع والمناوشات او حتى العودة الى التفجيرات والاغتيالات السياسية التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري عام 2005، والذي تتولى المحكمة الدولية التي انشئت عام 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الاممالمتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتياله بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 فبراير 2005 في بيروت.