قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي إن محاولة الالتفاف على التعددية السياسية والديمقراطية والانتخابات تحت مسميات الديمقراطية التوافقية حسب أطروحات قيادات المشترك إنما يعد تراجعا عن المبادئ الأساسية لاتفاقيات ودستور دولة الوحدة المعلنة في ال22 من مايو عام 1990م. وفيما أكد العواضي في حوار لمجلة (أبواب) مضي المؤتمر وبقية القوى السياسية في المعارضة والمستقلين إلى الانتخابات النيابية المقرة في 27 أبريل القادم ،لفت إلى وجود طرف في أحزاب المشترك لا يريد دخول الانتخابات لا في ال2011م ولا في 2012م مهما قدم المؤتمر من التنازلات ، مشيراً إلى وجود قناعة لدى المشترك بوجوب تجريد المؤتمر من سلاح الشرعية وربط مصيرها بالتوافق السياسي، وليس بالدستور والمؤسسات، وقال:" هم يريدون أن يصبح اتفاق فبراير بديلاً للدستور وأن تصبح لجنة ال200 بديلاً للبرلمان ، وأن تحل لجنة ال30 محل الحكومة، ويريدون من لجنة الرباعية أن تصبح مجلس رئاسة" . وأشار العواضي إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة لن تكون منقوصة وأن شرعيتها مستمدة من الشعب والدستور والقانون، غير أن غياب أحزاب المشترك أو بعضها سوف يسهم في تخفيف حدة المنافسة إلى حد ما في الانتخابات. وفيما شكك في نية بعض أحزاب المشترك مقاطعة الانتخابات، وأكد استحالة تخلي شخصيات معارضة عن دوائرها الانتخابية، قال إن الكلفة بالنسبة للمؤتمر والبلد في إجراء الانتخابات حتى وإن قاطعتها بعض الأحزاب أقل بكثير من عدم إجراء الانتخابات في موعدها. واستعرض تنازلات المؤتمر المقدمة لأحزاب المشترك طوال مسيرة الحوار واتفاق الطرفين على تعديلات قانون الانتخابات مادة مادة وكذا اتفاقهم على تشكيل لجنة الانتخابات من قضاة ، وأكد العواضي أن ذهاب المشترك لما يسمى ب" مؤتمر الحوار الوطني - وهو حوار داخل المشترك – " وذهاب المؤتمر مع بقية القوى السياسية إلى الانتخابات سوف يساعدهم في المستقبل كثيراً، مشيراً إلى حاجة المشترك إلى الحوار فيما بينهم أولاً ،لكون هذه القضية واحدة من المشاكل التي تواجه الحوار هي أن المشترك ليسوا متفقين وهم في حاجة ماسة إلى حوار داخلي حتى يصلوا إلى رؤية مشتركة لقضاياهم، وقال :" أما الآن فكل واحد منهم لديه مطالب معلنة وأخرى سرية ومطالب مغايرة عن الأحزاب الأخرى ".
