وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2007 بشان التأجير التمويلي، والمقدم من وزارة الصناعة والتجارة.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لاصدارها. وتسري احكام مشروع اللائحة والقانون على انشطة وعقود التأجير التمويلي التي يتم ابرامها أو تنفيذها في الجمهورية اليمنية أو التي يكون احد اطرافها مقيما فيها وبخاصة فيما يتعلق بالصفات والشروط المعتبرة في التأجير التمويلي وطريقة تنظيم عقد التأجير وما يجب ان يشتمل عليه من بيانات، وكذا حقوق والتزامات ومسئوليات الأطراف الناشئة عن عقد التأجير، فضلا عن احكام وشروط واجراءات تسجيل وقيد بيانات الاصول المؤجرة وعقود تاجيرها والمؤجرين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير وشروط الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط. وحرصت الوزارة في اعداد مشروع اللائحة التنفيذية على تحقيق الأهداف المتوخاة التنموية والاستثمارية من قانون التأجير التمويلي وان تتفق موادها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبالاستفادة في نفس الوقت من الخبرة والتجربة والممارسة العملية لعدد من دول العالم السباقة في هذا الجانب. وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع اللائحة انه تم اعدادها على ثلاثة مراحل أساسية وباسلوب تشاركي مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص، حيث تم في المرحلة الأولى اعداد مسودة المشروع بالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية والتي قدمت الخبرة العالمية والاستشارة الفنية في هذا المجال إلى جانب البدء باعداد برنامج الكتروني لتسجيل الاصول المنقولة باللغتين العربية والانجليزية. فيما تمثلت المرحلة الثانية في تطوير المسودة من خلال الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، ليتم في المرحلة الثالثة المراجعة الكاملة والشاملة لمشروع اللائحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المختصين في وزارة الشئون القانونية وخبراء مؤسسة التمويل الدولية واستيعاب الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية. ويحتوي مشروع اللائحة التنفيذية على 36 مادة موزعة على سبعة فصول تتضمن بالإضافة إلى التسمية والتعاريف واحكام عامة وختامية، احكام وشروط تنظم تسجيل الاصول الثابتة ووسائل النقل المنقولة، واحكام تنظيم سجل الاصول المنقولة والتاجير التمويلي ، فضلا عن احكام وشروط واجراءات الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والقيد في سجل المؤجرين. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الصناعة والتجارة عن الخطوات الأساسية القانونية والتنظيمية والتعاقدية الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، وذلك على ضوء نتائج ورشة العمل التي عقدتها الوزارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف التجارية التركية حول تطوير وتشغيل هذه المنطقة. وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري الشئون القانونية والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ الحديدة وممثل عن القطاع الخاص، بحيث تتولى اللجنة مراجعة مشروع العقد الاولي لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بالحديدة واقرار مقترحات واليات تنظيم العلاقة بين الحكومة والشركة المستثمرة في تطوير وتشغيل هذه المنطقة وكذلك مع اطراف الشراكة في البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف التجارية التركية. في حين اطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير الداخلية بشان الأوضاع الامنية ومستجداتها، وجهود الاجهزة الامنية والشرطوية في تكريس اجواء الأمن والاستقرار العام وحماية السكينة العامة والاستقرار المجتمعي من خلال التصدي لمختلف الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى الاجهزة العدلية. وأشاد مجلس الوزراء بالاعمال البطولية والتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والأمن وهم يذودون عن الوطن وأمنه واستقراره وحمايته من الأعمال الارهابية للعناصر القاعدية.. مشددا على وزارة الداخلية الاستمرار في ملاحقة هذه العناصر اينما وجدت وتقديمها إلى العدالة لينالوا جزائهم على اعمالهم الشنيعة التي تتنافى مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.
