وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن التأجير التمويلي، المقدم من وزارة الصناعة والتجارة.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها. وتسري أحكام مشروع اللائحة والقانون على أنشطة وعقود التأجير التمويلي التي يتم إبرامها أو تنفيذها في الجمهورية اليمنية أو التي يكون أحد أطرافها مقيما فيها وبخاصة في ما يتعلق بالصفات والشروط المعتبرة في التأجير التمويلي وطريقة تنظيم عقد التأجير وما يجب أن يشتمل عليه من بيانات، وكذا حقوق والتزامات ومسؤوليات الأطراف الناشئة عن عقد التأجير، فضلا عن أحكام وشروط وإجراءات تسجيل وقيد بيانات الأصول المؤجرة وعقود تأجيرها والمؤجرين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير وشروط الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط. وحرصت الوزارة في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية على تحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية المتوخاة من قانون التأجير التمويلي وان تتفق موادها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبالاستفادة في الوقت نفسه من الخبرة والتجربة والممارسة العملية لعدد من دول العالم السباقة في هذا الجانب. وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع اللائحة انه تم إعدادها على ثلاثة مراحل أساسية بأسلوب تشاركي مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص، حيث تم في المرحلة الأولى إعداد مسودة المشروع بالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية التي قدمت الخبرة العالمية والاستشارة الفنية في هذا المجال إلى جانب البدء بإعداد برنامج الكتروني لتسجيل الأصول المنقولة باللغتين العربية والانجليزية. فيما تمثلت المرحلة الثانية في تطوير المسودة من خلال الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، ليتم في المرحلة الثالثة المراجعة الكاملة والشاملة لمشروع اللائحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المختصين في وزارة الشئون القانونية وخبراء مؤسسة التمويل الدولية واستيعاب الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية. ويحتوي مشروع اللائحة التنفيذية على 36 مادة موزعة على سبعة فصول تتضمن بالإضافة إلى التسمية والتعاريف وأحكام عامة وختامية، أحكاماً وشروطاً تنظم تسجيل الأصول الثابتة ووسائل النقل المنقولة، وأحكام تنظيم سجل الأصول المنقولة والتأجير التمويلي ، فضلا عن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والقيد في سجل المؤجرين. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الصناعة والتجارة عن الخطوات الأساسية القانونية والتنظيمية والتعاقدية الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، وذلك في ضوء نتائج ورشة العمل التي عقدتها الوزارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف التجارية التركية حول تطوير وتشغيل هذه المنطقة. وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري الشئون القانونية والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ الحديدة وممثل عن القطاع الخاص، بحيث تتولى اللجنة مراجعة مشروع العقد الأولي لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بالحديدة وإقرار مقترحات وآليات تنظيم العلاقة بين الحكومة والشركة المستثمرة في تطوير وتشغيل هذه المنطقة وكذلك مع أطراف الشراكة في البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف التجارية التركية. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية رئيس اللجنة العليا للمخيمات والمراكز الصيفية عن التحضيرات الخاصة بالمخيمات والمراكز الصيفية للعام الجاري 2011م. ولفت التقرير إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به المخيمات والمراكز الصيفية في تعزيز التواصل بين الشباب اليمني على المستوى الوطني وقيم الولاء والانتماء الوطني في أوساطهم وكذلك استثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية بالمفيد لهم ولمجتمعهم، فضلا عن تنمية قدراتهم ومهاراتهم وإبراز إبداعاتهم ومواهبهم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية، إضافة إلى تكريس قيم الوسطية والاعتدال في وجدان الشباب بما يؤكد دورهم الايجابي والأساسي في بناء الوطن والتنمية الشاملة. وأكد مجلس الوزراء أن على اللجنة العليا تحديد التوجهات الأساسية للمخيمات والمراكز الصيفية القادمة بالتركيز على الجانب التاهيلي والتدريبي لشباب المخيمات والمراكز، على أن يتم رفع تقرير متكامل عن الفعاليات والأنشطة المختلفة لهذه المخيمات والمراكز المقرر إقامتها خلال الفترة يونيو - يوليو 2011م. واستمع مجلس الوزراء إلى التقرير المقدم من وزير الخارجية عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد الأحد الماضي في العاصمة المصرية القاهرة. ونوه المجلس بالنتائج التي خرج بها الاجتماع والتوافق العربي في انتخاب أمين عام جديد لجامعة الدول العربية خلفا للامين العام السابق. وأشاد المجلس بهذا الخصوص بالجهود المتميزة والدؤوبة التي بذلها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومساهماته البارزة في تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع آفاقه، وجهوده في إصلاح الجامعة العربية وتفعيل دورها في المجالات المختلفة. وهنأ المجلس في الوقت نفسه نبيل العربي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية..معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أعماله وان يكون خير خلف لخير سلف لمواصلة تطوير العمل العربي المشترك. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم عن سير امتحانات النقل للمرحلتين الأساسية والثانوية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (2010 2011م) والتي استكملت يوم أمس الأول في أمانة العاصمة وعموم المحافظات وسارت بنجاح عال ونسبة مشاركة من الطلاب تجاوزت 98 بالمائة . وأوضح التقرير أن العملية الامتحانية سارت بنجاح؛ حيث أجريت الامتحانات في 15 ألفاً و900 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية، ولم تتعثر سوى في241 مدرسة على مستوى الجمهورية.. مبينا أن مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات ستحدد موعد إجراء الامتحانات في تلك المدارس وفقاً للصلاحيات المخولة لها على ألا تتأخر الامتحانات عن نهاية الشهر الجاري. وأشاد المجلس بالدور الذي اضطلعت به الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بالتعاون مع السلطات المحلية في توفير وتهيئة الأجواء المناسبة للامتحانات وضمان نجاحها. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير شئون مجلسي النواب و الشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بإعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري. وتضمن التقرير عرضا لمجمل المواضيع التي ناقشها المجلس خلال هذه الفترة وتحديدا ما يتعلق بمشاريع القوانين وتقارير اللجان الدائمة والاتفاقيات، إضافة إلى القضايا العامة وغيرها من التقارير الرقابية. كما اطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية بشان الأوضاع الأمنية ومستجداتها، وجهود الأجهزة الأمنية والشرطوية في تكريس أجواء الأمن والاستقرار العام وحماية السكينة العامة والاستقرار المجتمعي من خلال التصدي لمختلف الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى الأجهزة العدلية. وأشاد مجلس الوزراء بالأعمال البطولية والتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والأمن وهم يذودون عن الوطن وأمنه واستقراره وحمايته من الأعمال الإرهابية للعناصر القاعدية.. مشددا على وزارة الداخلية ضرورة الاستمرار في ملاحقة هذه العناصر أينما وجدت وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم على أعمالهم الشنيعة التي تتنافى مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.
