اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور اليوم الثلاثاء على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية رئيس اللجنة العليا للمخيمات والمراكز الصيفية حول التحضيرات الخاصة بالمخيمات والمراكز الصيفية للعام الجاري 2011م. ولفت التقرير إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به المخيمات والمراكز الصيفية في تعزيز التواصل بين الشباب اليمني على المستوى الوطني وقيم الولاء والانتماء الوطني في اوساطهم وكذلك استثمار اوقات الفراغ خلال الاجازة الصيفية بالمفيد لهم ولمجتمعهم، فضلا عن تنمية قدراتهم ومهاراتهم وابراز ابداعاتهم ومواهبهم في مختلف المجالات العلمية والادبية والفنية، إضافة إلى تكريس قيم الوسطية والاعتدال في وجدان الشباب بما يؤكد دورهم الايجابي والاساسي في بناء الوطن والتنمية الشاملة. وأكد المجلس ان على اللجنة العليا تحديد التوجهات الأساسية للمخيمات والمراكز الصيفية القادمة بالتركيز على الجانب التاهيلي والتدريبي لشباب المخيمات والمراكز، على ان يتم رفع تقرير متكامل حول الفعاليات والأنشطة المختلفة لهذه المخيمات والمراكز المقرر اقامتها خلال الفترة يونيو - يوليو 2011م. واستمع مجلس الوزراء للتقرير المقدم من وزير الخارجية حول الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد الاحد الماضي في العاصمة المصرية القاهرة. ونوه المجلس بالنتائج التي خرج بها الاجتماع والتوافق العربي في انتخاب أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية خلفا للامين العام السابق. وأشاد المجلس بهذا الخصوص بالجهود المتميزة والدؤوبة التي بذلها الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومساهماته البارزة في تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع آفاقه، وجهوده في إصلاح الجامعة العربية وتفعيل دورها في المجالات المختلفة. وهنأ المجلس في نفس الوقت نبيل العربي الامين العام الجديد لجامعة الدول العربية..معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في اعماله وان يكون خير خلف لخير سلف لمواصلة تطوير العمل العربي المشترك. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم حول سير امتحانات النقل للمرحلتين الاساسية والثانوية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (2010 2011م) والتي استكملت يوم أمس في امانة العاصمة وعموم المحافظات وسارت بنجاح عالي ونسبة مشاركة من الطلاب تجاوزت 98 بالمائة . وأوضح التقرير إن العملية الامتحانية سارت بنجاح؛ حيث أجريت الامتحانات في 15 ألفاً و 900 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية، ولم تتعثر سوى في 241 مدرسة على مستوى الجمهورية.. مبينا أن مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات ستحدد موعد إجراء الامتحانات في تلك المدارس وفقاً للصلاحيات المخولة لها على ألا تتأخر الامتحانات عن نهاية الشهر الجاري. وأشاد المجلس بالدور الذي اضطلعت به الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بالتعاون مع السلطات المحلية في توفير وتهيئة الأجواء المناسبة للامتحانات وضمان نجاحها. كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير شئون مجلسي النواب و الشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري. وتضمن التقرير عرضا لمجمل المواضيع التي ناقشها المجلس خلال هذه الفترة وتحديدا ما يتعلق بمشاريع القوانين وتقارير اللجان الدائمة والاتفاقيات، إضافة إلى القضايا العامة وغيرها من التقارير الرقابية. في حين اطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير الداخلية بشان الأوضاع الامنية ومستجداتها، وجهود الاجهزة الامنية والشرطوية في تكريس اجواء الأمن والاستقرار العام وحماية السكينة العامة والاستقرار المجتمعي من خلال التصدي لمختلف الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى الاجهزة العدلية. وأشاد مجلس الوزراء بالاعمال البطولية والتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والأمن وهم يذودون عن الوطن وأمنه واستقراره وحمايته من الأعمال الارهابية للعناصر القاعدية.. مشددا على وزارة الداخلية الاستمرار في ملاحقة هذه العناصر اينما وجدت وتقديمها إلى العدالة لينالوا جزائهم على اعمالهم الشنيعة التي تتنافى مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2007 بشان التأجير التمويلي، والمقدم من وزارة الصناعة والتجارة.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لاصدارها. وتسري احكام مشروع اللائحة والقانون على انشطة وعقود التأجير التمويلي التي يتم ابرامها أو تنفيذها في الجمهورية اليمنية أو التي يكون احد اطرافها مقيما فيها وبخاصة فيما يتعلق بالصفات والشروط المعتبرة في التأجير التمويلي وطريقة تنظيم عقد التأجير وما يجب ان يشتمل عليه من بيانات، وكذا حقوق والتزامات ومسئوليات الأطراف الناشئة عن عقد التأجير، فضلا عن احكام وشروط واجراءات تسجيل وقيد بيانات الاصول المؤجرة وعقود تاجيرها والمؤجرين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير وشروط الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط. وحرصت الوزارة في اعداد مشروع اللائحة التنفيذية على تحقيق الأهداف المتوخاة التنموية والاستثمارية من قانون التأجير التمويلي وان تتفق موادها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبالاستفادة في نفس الوقت من الخبرة والتجربة والممارسة العملية لعدد من دول العالم السباقة في هذا الجانب. وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع اللائحة انه تم اعدادها على ثلاثة مراحل أساسية وباسلوب تشاركي مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص، حيث تم في المرحلة الأولى اعداد مسودة المشروع بالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية والتي قدمت الخبرة العالمية والاستشارة الفنية في هذا المجال إلى جانب البدء باعداد برنامج الكتروني لتسجيل الاصول المنقولة باللغتين العربية والانجليزية. فيما تمثلت المرحلة الثانية في تطوير المسودة من خلال الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، ليتم في المرحلة الثالثة المراجعة الكاملة والشاملة لمشروع اللائحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المختصين في وزارة الشئون القانونية وخبراء مؤسسة التمويل الدولية واستيعاب الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية. ويحتوي مشروع اللائحة التنفيذية على 36 مادة موزعة على سبعة فصول تتضمن بالإضافة إلى التسمية والتعاريف واحكام عامة وختامية، احكام وشروط تنظم تسجيل الاصول الثابتة ووسائل النقل المنقولة، واحكام تنظيم سجل الاصول المنقولة والتاجير التمويلي ، فضلا عن احكام وشروط واجراءات الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والقيد في سجل المؤجرين. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الصناعة والتجارة عن الخطوات الأساسية القانونية والتنظيمية والتعاقدية الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، وذلك على ضوء نتائج ورشة العمل التي عقدتها الوزارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف التجارية التركية حول تطوير وتشغيل هذه المنطقة. وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري الشئون القانونية والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ الحديدة وممثل عن القطاع الخاص، بحيث تتولى اللجنة مراجعة مشروع العقد الاولي لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بالحديدة واقرار مقترحات واليات تنظيم العلاقة بين الحكومة والشركة المستثمرة في تطوير وتشغيل هذه المنطقة وكذلك مع اطراف الشراكة في البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف التجارية التركية.