أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما برفع حالة الطوارئ في البلاد ماعدا ولايات دارفور ومدن كسلا وبورتسودان في شرق السودان. كما أصدر البشير عددا من القرارات أعفى بموجبها مستشاريه والوزراء وولاة الولايات الشمالية وحكوماتهم والمحافظون، وكلفهم بأداء مسؤولياتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وهناك قوانين استثنائية لاتزال سارية، مثل قانون الأمن الوطني الذي تتيح بعض مواده صلاحيات واسعة لقوات الأمن للقبض على الأشخاص واحتجازهم لفترة قد تصل إلى تسعة أشهر دون محاكمة. وكان البشير قد أدى القسم أمس رئيسا لجمهورية السودان بعد توقيعه على الدستور الانتقالي، ومن ثم أدى القسم كل من جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان نائبا أول لرئيس الجمهورية، وعلي عثمان محمد طه نائبا ثانيا.وتعهد قرنق في كلمته خلال مراسم الاحتفال الذي أقيم في القصر الرئاسي بالخرطوم وسط حضور دولي وعربي واسع، بالعمل على صيانة وحدة البلاد والعمل مع الرئيس البشير يدا بيد من أجل مصلحة السودان. وستشكل الحكومة الجديدة في غضون شهر من أداء القسم، تتبعها انتخابات عامة بعد أربع سنوات حسب اتفاق السلام الموقع في نيفاشا بكينيا. وينص الاتفاق على أن يكون نصيب حزب المؤتمر الوطني الحاكم 52% من الحقائب الوزارية ومقاعد البرلمان، وتحصل الحركة على 28% فيما تنال أحزاب المعارضة الشمالية والجنوبية نسبة ال20% المتبقية.
