أدى زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق اليمين الدستورية اليوم نائبا أول للرئيس السوداني عمر البشير، ليشكل بذلك بداية فصل جديد في تاريخ السودان. كما أدى علي عثمان محمد طه اليمين نائبا ثانيا للرئيس. وفي كلمته خلال مراسم احتفال التوقيع الذي أقيم في قصر الرئاسة بالخرطوم، أشاد قرنق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السودانية والحركة. ويأتي تنصيب قرنق الذي وصل أمس إلى الخرطوم, بعد أن وقع عمر البشير على الدستور الانتقالي الجديد لينهي بذلك حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نحو 16 عاما. وبحضور دولي وعربي واسع، بدأت مراسم الاحتفال بتوقيع الرئيس السوداني على الدستور الانتقالي الذي سيحكم البلاد خلال السنوات الست القادمة ثم أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تمتد لنفس الفترة.وألقى البشير كلمة خلال الحفل وصف فيه الحركة الشعبية بأنها شريك حقيقي في المرحلة المقبلة, كما دعا كافة القوى السياسية إلى تجاوز خلافات الماضي والمشاركة في وفاق وطني داخل الحكومة السودانية.وشدد الرئيس السوداني على بذل قصارى جهده لحل قضية إقليم دارفور غرب السودان، والعمل على إدارة الموارد المتاحة بالشكل المناسب. وألقى الأمين العام للأمم المتحدة كلمة خلال الاحتفال أشاد فيها بالتقدم في عملية السلام بالسودان، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل ذلك السلام إقليم دارفور وشرق السودان. ودعا كوفي أنان الفصائل المسلحة للدخول في سلام شامل، معربا عن دعم المجتمع الدولي لهذه الخطوة. وستشكل الحكومة الجديدة في غضون شهر من أداء القسم، تتبعها انتخابات عامة بعد أربع سنوات حسب اتفاق نيفاشا.وينص الاتفاق على أن يكون نصيب حزب المؤتمر الوطني الحاكم الحالي 52% من الحقائب الوزارية ومقاعد البرلمان، وتحصل الحركة على 28% فيما تنال أحزاب المعارضة الشمالية والجنوبية نسبة ال20% المتبقية. وبتسلم قرنق منصبه تبدأ رسميا الفترة الانتقالية، يختار بعدها سكان الجنوب عبر استفتاء شعبي ما إذا كانوا يرغبون في الاستقلال أو البقاء في ظل سودان موحد. وكانت العاصمة الخرطوم قد شهدت حشودا تربو على المليون شخص خرجوا لاستقبال قرنق، وابتهاجا بالسلام خلال وصوله إلى العاصمة بعد غياب دام نحو 22 عاما.