يمرس : مجلس الوزراء يستعرض جهود وزارة الكهرباء لتجاوز اشكاليات انقطاعات التيار الكهربائي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يستعرض جهود وزارة الكهرباء لتجاوز اشكاليات انقطاعات التيار الكهربائي

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 31 - 01 - 2012

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة تقرير وزارة الكهرباء حول الجهود التي تبذلها لتجاوز الاشكاليات والصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء لتحسين وضع الخدمة الكهربائية، ومعالجة الانقطاعات المتكررة التي يعاني منها المواطنين.
وأشار التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء نتيجة توقف محطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة منذ أكثر من خمسة أشهر ، والأضرار والخسائر المالية التي تحملتها المؤسسة بسبب الاعتداءات وأعمال التخريب على منظومتي النقل والتوزيع خلال العام الماضي.. مبينا أن هذا الوضع أدى إلى حرمان المؤسسة من موارد أهم واكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الانخفاض الحاد في قيمة مبيعات الطاقة الكهربائية بسبب الإنقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية وارتفاع المديونية من قيمة الاستهلاك الكهربائي مما اثر كثيرا على أنشطة المؤسسة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية بقيمة المازوت والديزل المورد لمحطات الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء بهذا الشان على اعطاء مهلة للمؤسسة العامة للكهرباء لمدة ثلاثة اشهر للبدء بتسديد التزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية.. وكلف وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة التنسيق واتخاذ الاجراءات لاستكمال اصلاح الاضرار في خطوط وابراج النقل الكهربائي 400 ك.ف مارب – صنعاء وتامين الحماية اللازمة بما يكفل ادخال محطة مارب الغازية في الخدمة تعمل بصورة اقتصادية وبتكلفة انتاج اقل مقارنة بمحطات المازوت والديزل.
وأكد مجلس الوزراء على ما تمثله الاعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط وابراج النقل الكهربائي من اخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني واثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم ارجاء الوطن.
واعتبر المجلس هذه الاعمال الاجرامية من الاعمال التي تندرج في اطار الحرابة.. موجها الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد من يثبت قيامه بارتكاب هذا الفعل المشين بحق الوطن والشعب.
وأهاب المجلس في نفس الوقت بالجميع استشعار حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه مواجهة هذه الاعمال التخريبية التي ترتبط بحياة الناس واستقرارهم المعيشي.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات في الجمهورية اليمنية للعام 2014م تنفيذا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 107 لسنة 2011م، وبناء على التقرير المقدم بهذا الشان من وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وكلف المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للاحصاء بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الاجراءات لتوفير الاعتمادات اللازمة للانشطة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن.
وأوضح التقرير الاهمية الكبيرة التي يكتسبها التعداد كونه يوفر قاعدة بيانات احصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشات وتحديث قاعدة البيانات الاحصائية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ولكافة المستويات الادارية، وما يمثله ذلك من اهمية في اعداد خطة التنمية الاقتصادية وتوزيع الخدمات بين مختلف المكونات الادارية والجغرافية.
وابرز التقرير اهداف التعداد للعام 2014 ومن اهمها معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته والتوزيع النوعي والعمري والجغرافي للسكان وحجم حركة السكان والقوى العاملة بين المحافظات، وكذا توفير قاعدة بيانات احصائية حديثة يمكن من خلالها تحديث الاستراتيجيات الوطنية المختلفة، وتمكين الجهات المختصة من تطوير اليات التخفيف من الفقر وفقا للمؤشرات الاحصائية الخاصة بذلك.
كما يهدف التعداد الى تحديث قاعدة البيانات للمباني والمساكن والمنشات والتي على ضوئها ترسم السياسات الخاصة بالتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات في اطار خطة التنمية الشاملة، وكذا تحديث قاعدة البيانات لخارطة الخدمات الاساسية التي يستفاد منها في تخطيط الخدمات والمشاريع التنموية على كافة مستويات التقسيمات الادارية للجمهورية، والاستفادة من البيانات الحديثة لتعداد 2014م لاجراء الدراسات المتعمقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والتي تخدم نتائجها متخذي القرار في المجالات ذات الصلة.
وتضمن التقرير مستوى تنفيذ الانشطة والاعمال المكتبية التمهيدية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014 وذلك خلال الفترة ابريل 2011- يناير 2012، بما في ذلك الاعمال المنجزة والجاري تنفيذها، والبرنامج الزمني للانشطة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.