استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة تقرير وزارة الكهرباء حول الجهود التي تبذلها لتجاوز الاشكاليات والصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء لتحسين وضع الخدمة الكهربائية، ومعالجة الانقطاعات المتكررة التي يعاني منها المواطنين. وأشار التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء نتيجة توقف محطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة منذ اكثر من خمسة اشهر ، والاضرار والخسائر المالية التي تحملتها المؤسسة بسبب الاعتداءات واعمال التخريب على منظومتي النقل والتوزيع خلال العام الماضي.. مبينا ان هذا الوضع أدى إلى حرمان المؤسسة من موارد اهم واكبر محطة لانتاج الطاقة الكهربائية، اضافة الى الانخفاض الحاد في قيمة مبيعات الطاقة الكهربائية بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية وارتفاع المديونية من قيمة الاستهلاك الكهربائي ما اثر كثيرا على أنشطة المؤسسة وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية بقيمة المازوت والديزل المورد لمحطات الكهرباء. ووافق مجلس الوزراء بهذا الشأن على إعطاء مهلة للمؤسسة العامة للكهرباء لمدة ثلاثة أشهر للبدء بتسديد التزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية.. وكلف وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة التنسيق واتخاذ الإجراءات لاستكمال اصلاح الأضرار في خطوط وأبراج النقل الكهربائي 400 ك.ف مأرب – صنعاء وتأمين الحماية اللازمة بما يكفل إدخال محطة مأرب الغازية في الخدمة.. موجها وزارة الكهرباء والطاقة باعداد الية لتحصيل مديونيتها لدى الغير مقابل استهلاك التيار الكهربائي سواء من الاهالي وكبار المستهلكين او الدوائر الحكومية. وأكد مجلس الوزراء على ما تمثله الاعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط وأبراج النقل الكهربائي من اخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني واثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم ارجاء الوطن. واعتبر المجلس هذه الأعمال الاجرامية من الاعمال التي تندرج في اطار الحرابة.. موجها الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد من يثبت قيامه بارتكاب هذا الفعل المشين بحق الوطن والشعب، بما في ذلك كشفهم للرأي العام عبر مختلف الوسائل الاعلامية. وأهاب المجلس في نفس الوقت بالجميع استشعار حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه مواجهة هذه الاعمال التخريبية التي ترتبط بحياة الناس واستقرارهم المعيشي. ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات في الجمهورية اليمنية للعام 2014م تنفيذا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 107 لسنة 2011م، وبناء على التقرير المقدم بهذا الشان من وزير التخطيط والتعاون الدولي. وكلف المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الإجراءات لتوفير الإعتمادات اللازمة للأنشطة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن. وأوضح التقرير الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التعداد كونه يوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشات وتحديث قاعدة البيانات الإحصائية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ولكافة المستويات الادارية، وما يمثله ذلك من اهمية في اعداد خطة التنمية الاقتصادية وتوزيع الخدمات بين مختلف المكونات الادارية والجغرافية. وابرز التقرير أهداف التعداد للعام 2014 ومن أهمها معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته والتوزيع النوعي والعمري والجغرافي للسكان وحجم حركة السكان والقوى العاملة بين المحافظات، وكذا توفير قاعدة بيانات إحصائية حديثة يمكن من خلالها تحديث الاستراتيجيات الوطنية المختلفة، وتمكين الجهات المختصة من تطوير اليات التخفيف من الفقر وفقا للمؤشرات الإحصائية الخاصة بذلك. كما يهدف التعداد إلى تحديث قاعدة البيانات للمباني والمساكن والمنشآت والتي على ضوئها ترسم السياسات الخاصة بالتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات في إطار خطة التنمية الشاملة، وكذا تحديث قاعدة البيانات لخارطة الخدمات الأساسية التي يستفاد منها في تخطيط الخدمات والمشاريع التنموية على كافة مستويات التقسيمات الإدارية للجمهورية، والاستفادة من البيانات الحديثة لتعداد 2014م لإجراء الدراسات المتعمقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والتي تخدم نتائجها متخذي القرار في المجالات ذات الصلة. وتضمن التقرير مستوى تنفيذ الأنشطة والأعمال المكتبية التمهيدية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 وذلك خلال الفترة ابريل 2011- يناير 2012، بما في ذلك الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها، والبرنامج الزمني للأنشطة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري. وناقش مجلس الوزراء مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمقدمة من وزير العدل بشان أوضاع السلطة القضائية والإجراءات المطلوبة لدعم علمها في أطار الدور التكاملي للسلطتين القضائية والتنفيذية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.. وأكد بهذا الخصوص دعمه الكامل للسلطة القضائية ومساندته لمختلف الجهود الرامية لتعزيز استقلال القضاء وتمكين أجهزة السلطة القضائية من أداء مهامها على الوجه المطلوب. وأقر مجلس الوزراء مساهمة الحكومة اليمنية في كلفة لقاح الفيروسات العجلية (الروتا) المضاد للاسهالات وبحسب سياسة المشاركة في كلفة اللقاح المقرة من قبل مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات الذي سيقدم خمسة ملايين و648 الف و500 دولار لعدد مليون و950 الف و800 جرعة لقاح. ووجه المجلس وزير المالية بصرف مساهمة الحكومة اليمنية وقدرها 419 ألف و500 دولار ، وكلف وزير الصحة العامة والسكان التحديد سنويا لكمية اللقاح المطلوب ومساهمة الحكومة بواقع 20 سنت أمريكي لكل جرعة مضافا إليها زيادة سنوية مقدارها 15 بالمائة. وبين التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان ان حلف اللقاحات العالمي وافق على دعم القطاع الصحي في اليمن لإدخال لقاح الفيروسات العجلية المضاد للاسهالات ضمن اللقاحات الروتينية التي يوفرها البرنامج الوطني للتحصين الموسع لاطفال اليمن.. مبينا ان هذه الموافقة نقلة نوعية هامة في حماية أطفال اليمن لاسهام هذه اللقاح بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالاسهالات المسببة بالفيروسات العجلية والتي تسبب حوالي 40 بالمائة من حالات الاسهال بين الاطفال دون سن الخامسة في اليمن وتخلف الالاف من الوفيات بينهم كل عام. ووافق مجلس الوزراء على مشاركة الجمهورية اليمنية في الزيادة العامة والاختيارية في راسمال المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات، بناء على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي. ووجه المجلس وزيري المالية و التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات الخاصة بذلك. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية لملاحقة الجريمة ومنع وقوعها، بما في ذلك التصدي للعناصر الارهابية والخارجة على النظام والقانون. وتضمن التقرير الجرائم الجنائية والحوادث المرورية والحوادث الاخرى المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 – 27 يناير الجاري، وما اسفرت عنه جهود اجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوداث.. مؤكدا ان نسبة القضايا المضبوطة خلال هذه الفترة بلغ 85 بالمائة. وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية واهمية تعاون الجميع معها لتكريس اجواء الامن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي في كافة ارجاء الوطن. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل حول زيارته لشركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن، والجوانب المتعلقة بتفعيل الدور الاقتصادي للميناء. وأقر المجلس بهذا الخصوص اعادة تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة هذا الموضوع برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء النقل والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والشئون القانونية لدراسة الحيثيات المتعلقة بوضع الميناء وتقديم تقرير بنتائج عملها الى المجلس. كما اطلع المجلس على المقترح الخاص بتنفيذ حملة اعلامية لدعم سياسات حكومة الوفاق الوطني والحشد الشعبي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير والتهيئة للحوار الوطني. وأحال المجلس المقترح المقدم من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين الى وزير الاعلام لدراسته والاستفادة مما تضمنه من افكار، وبما يكفل تكوين رأي عام شعبي مساند للحكومة في استكمال تطبيق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، وضمان تفاعلهم في هذا الجانب. وتركز الحملة من خلال أنتاج سلسلة فلاشات توعوية على حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية فبراير 2012م وخلق وعي مسئول لدى المواطن باهمية دور حكومة الوفاق لتحقيق آماله والنظر الى المستقبل بعيون متفائلة واتخاذ سلوكيات ايجابية مع المتغيرات الحاصلة، اضافة الى تعميق روح المشاركة في التغيير للافضل. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركة اليمن في فعاليات مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثالث عشر المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 17-19 يناير الجاري.
