أحالت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة محمد سالم باسندوة المقترح المقدم من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين الخاص بتنفيذ حملة إعلامية لدعم سياسات حكومة الوفاق الوطني والحشد الشعبي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر ان تشهدها اليمن في 21 فبراير والتهيئة للحوار الوطني. وأحال المجلس المقترح إلى وزير الإعلام لدراسته والاستفادة مما تضمنه من أفكار، وبما يكفل تكوين رأي عام شعبي مساند للحكومة في استكمال تطبيق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، وضمان تفاعلهم في هذا الجانب. وتركز الحملة من خلال إنتاج سلسلة فلاشات توعوية على حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية فبراير 2012م وخلق وعي مسئول لدى المواطن بأهمية دور حكومة الوفاق لتحقيق آماله والنظر إلى المستقبل بعيون متفائلة واتخاذ سلوكيات ايجابية مع المتغيرات الحاصلة، إضافة إلى تعميق روح المشاركة في التغيير للأفضل. من جهة اخرى وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات في الجمهورية اليمنية للعام 2014م تنفيذا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 107 لسنة 2011م، وبناء على التقرير المقدم بهذا الشان من وزير التخطيط والتعاون الدولي. وكلف المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الإجراءات لتوفير الإعتمادات اللازمة للأنشطة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن. وأوضح التقرير الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التعداد كونه يوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشات وتحديث قاعدة البيانات الإحصائية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ولكافة المستويات الادارية، وما يمثله ذلك من اهمية في اعداد خطة التنمية الاقتصادية وتوزيع الخدمات بين مختلف المكونات الادارية والجغرافية. وابرز التقرير أهداف التعداد للعام 2014 ومن أهمها معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته والتوزيع النوعي والعمري والجغرافي للسكان وحجم حركة السكان والقوى العاملة بين المحافظات، وكذا توفير قاعدة بيانات إحصائية حديثة يمكن من خلالها تحديث الاستراتيجيات الوطنية المختلفة، وتمكين الجهات المختصة من تطوير اليات التخفيف من الفقر وفقا للمؤشرات الإحصائية الخاصة بذلك. كما يهدف التعداد إلى تحديث قاعدة البيانات للمباني والمساكن والمنشآت والتي على ضوئها ترسم السياسات الخاصة بالتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات في إطار خطة التنمية الشاملة، وكذا تحديث قاعدة البيانات لخارطة الخدمات الأساسية التي يستفاد منها في تخطيط الخدمات والمشاريع التنموية على كافة مستويات التقسيمات الإدارية للجمهورية، والاستفادة من البيانات الحديثة لتعداد 2014م لإجراء الدراسات المتعمقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والتي تخدم نتائجها متخذي القرار في المجالات ذات الصلة. وتضمن التقرير مستوى تنفيذ الأنشطة والأعمال المكتبية التمهيدية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 وذلك خلال الفترة ابريل 2011- يناير 2012، بما في ذلك الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها، والبرنامج الزمني للأنشطة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري. وناقش مجلس الوزراء مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمقدمة من وزير العدل بشان أوضاع السلطة القضائية والإجراءات المطلوبة لدعم علمها في أطار الدور التكاملي للسلطتين القضائية والتنفيذية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.. وأكد بهذا الخصوص دعمه الكامل للسلطة القضائية ومساندته لمختلف الجهود الرامية لتعزيز استقلال القضاء وتمكين أجهزة السلطة القضائية من أداء مهامها على الوجه المطلوب. وأقر مجلس الوزراء مساهمة الحكومة اليمنية في كلفة لقاح الفيروسات العجلية (الروتا) المضاد للاسهالات وبحسب سياسة المشاركة في كلفة اللقاح المقرة من قبل مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات الذي سيقدم خمسة ملايين و648 الف و500 دولار لعدد مليون و950 الف و800 جرعة لقاح. ووجه المجلس وزير المالية بصرف مساهمة الحكومة اليمنية وقدرها 419 ألف و500 دولار ، وكلف وزير الصحة العامة والسكان التحديد سنويا لكمية اللقاح المطلوب ومساهمة الحكومة بواقع 20 سنت أمريكي لكل جرعة مضافا إليها زيادة سنوية مقدارها 15 بالمائة. وبين التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان ان حلف اللقاحات العالمي وافق على دعم القطاع الصحي في اليمن لإدخال لقاح الفيروسات العجلية المضاد للاسهالات ضمن اللقاحات الروتينية التي يوفرها البرنامج الوطني للتحصين الموسع لاطفال اليمن.. مبينا ان هذه الموافقة نقلة نوعية هامة في حماية أطفال اليمن لاسهام هذه اللقاح بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالاسهالات المسببة بالفيروسات العجلية والتي تسبب حوالي 40 بالمائة من حالات الاسهال بين الاطفال دون سن الخامسة في اليمن وتخلف الالاف من الوفيات بينهم كل عام.
