استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة تقرير وزارة الكهرباء حول الجهود التي تبذلها لتجاوز الاشكاليات والصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء لتحسين وضع الخدمة الكهربائية، ومعالجة الانقطاعات المتكررة التي يعاني منها المواطنون. وأشار التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء نتيجة توقف محطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة منذ اكثر من خمسة اشهر ، والاضرار والخسائر المالية التي تحملتها المؤسسة بسبب الاعتداءات وأعمال التخريب على منظومتي النقل والتوزيع خلال العام الماضي.. مبينا ان هذا الوضع أدى إلى حرمان المؤسسة من موارد أهم وأكبر محطة لانتاج الطاقة الكهربائية، اضافة الى الانخفاض الحاد في قيمة مبيعات الطاقة الكهربائية بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية وارتفاع المديونية من قيمة الاستهلاك الكهربائي ما اثر كثيرا على أنشطة المؤسسة وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية بقيمة المازوت والديزل المورد لمحطات الكهرباء. ووافق مجلس الوزراء بهذا الشأن على إعطاء مهلة للمؤسسة العامة للكهرباء لمدة ثلاثة أشهر للبدء بتسديد التزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية.. وكلف وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة التنسيق واتخاذ الإجراءات لاستكمال اصلاح الأضرار في خطوط وأبراج النقل الكهربائي 400 ك.ف مأرب – صنعاء وتأمين الحماية اللازمة بما يكفل إدخال محطة مأرب الغازية في الخدمة.. موجها وزارة الكهرباء والطاقة باعداد الية لتحصيل مديونيتها لدى الغير مقابل استهلاك التيار الكهربائي سواء من الاهالي وكبار المستهلكين او الدوائر الحكومية.. وأكد مجلس الوزراء على ما تمثله الاعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط وأبراج النقل الكهربائي من اخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني وآثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم ارجاء الوطن. واعتبر المجلس هذه الأعمال الاجرامية من الاعمال التي تندرج في اطار الحرابة.. موجها الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد من يثبت قيامه بارتكاب هذا الفعل المشين بحق الوطن والشعب، بما في ذلك كشفهم للرأي العام عبر مختلف الوسائل الاعلامية. وأهاب المجلس في نفس الوقت بالجميع استشعار حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه مواجهة هذه الاعمال التخريبية التي ترتبط بحياة الناس واستقرارهم المعيشي.. ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الجمهورية اليمنية للعام 2014م تنفيذاً لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 107 لسنة 2011م، وبناء على التقرير المقدم بهذا الشان من وزير التخطيط والتعاون الدولي. وكلف المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع وزير المالية باستكمال الإجراءات لتوفير الاعتمادات اللازمة للأنشطة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن. وناقش مجلس الوزراء مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمقدمة من وزير العدل بشأن أوضاع السلطة القضائية والإجراءات المطلوبة لدعم علمها في إطار الدور التكاملي للسلطتين القضائية والتنفيذية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.. وأكد بهذا الخصوص دعمه الكامل للسلطة القضائية ومساندته لمختلف الجهود الرامية لتعزيز استقلال القضاء وتمكين أجهزة السلطة القضائية من أداء مهامها على الوجه المطلوب. وأقر مجلس الوزراء مساهمة الحكومة اليمنية في كلفة لقاح الفيروسات العجلية (الروتا) المضاد للاسهالات وبحسب سياسة المشاركة في كلفة اللقاح المقرة من قبل مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات الذي سيقدم خمسة ملايين و648 ألفاً و500 دولار لعدد مليون و950 ألفاً و800 جرعة لقاح.. ووجه المجلس وزير المالية بصرف مساهمة الحكومة اليمنية وقدرها 419 ألفاً و500 دولار، وكلف وزير الصحة العامة والسكان التحديد سنويا لكمية اللقاح المطلوب ومساهمة الحكومة بواقع 20 سنتاً أمريكي لكل جرعة مضافا إليها زيادة سنوية مقدارها 15 بالمائة. ووافق مجلس الوزراء على مشاركة الجمهورية اليمنية في الزيادة العامة والاختيارية في راسمال المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات، بناء على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي.. ووجه المجلس وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي باستكمال الاجراءات الخاصة بذلك. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية لملاحقة الجريمة ومنع وقوعها، بما في ذلك التصدي للعناصر الارهابية والخارجة على النظام والقانون. وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية وأهمية تعاون الجميع معها لتكريس اجواء الامن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي في كافة ارجاء الوطن.. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل حول زيارته لشركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن، والجوانب المتعلقة بتفعيل الدور الاقتصادي للميناء. وأقر المجلس بهذا الخصوص اعادة تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة هذا الموضوع برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء النقل والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والشئون القانونية لدراسة الحيثيات المتعلقة بوضع الميناء وتقديم تقرير بنتائج عملها الى المجلس. كما اطلع المجلس على المقترح الخاص بتنفيذ حملة اعلامية لدعم سياسات حكومة الوفاق الوطني والحشد الشعبي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير والتهيئة للحوار الوطني. وأحال المجلس المقترح المقدم من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين إلى وزير الاعلام لدراسته والاستفادة مما تضمنه من افكار، وبما يكفل تكوين رأي عام شعبي مساند للحكومة في استكمال تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وضمان تفاعلهم في هذا الجانب.
