قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة اليوم الخميس إنه يعتزم تأليف حكومة تضم وزراء من خارج البرلمان، مشيرا إلى أنه يفضل تشكيل حكومة متجانسة حتى لا يصاب العمل الحكومي بالشلل. وأوضح السنيورة عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية إميل لحود أن الحكومة التي يعتزم تشكيلها، ستتألف من 24 وزيرا يمثلون الكتل النيابية المختلفة في البرلمان الجديد. يأتي ذلك بعد أن تأجل إعلان الحكومة الجديدة الذي كان متوقعا الأربعاء، بسبب خلافات بشأن نسب التمثيل للزعيم المسيحي ميشيل عون والتحالف الشيعي المؤيد لسوريا. وبسبب هذا الخلاف أعلن عون الذي يرأس التيار الوطني الحر تعليق مشاركة كتلته في الحكومة الجديدة، بعد أن قدم السنيورة الثلاثاء لائحة تشكيلته الوزارية إلى الرئيس لحود. وكانت التشكيلة الأولى المقترحة مكونة من 24 وزيرا ونالت موافقة حزب الله وحركة أمل, وحازت على استحسان عون الذي يقود كتلة برلمانية من 21 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 128. لكن وبعد ساعات من إصابة وزير الدفاع إلياس المر في انفجار سيارة مفخخة قرب بيروت الثلاثاء, قدم السنيورة للحود التشكيلة الوزارية، مضيفا إليها ستة وزراء أربعة منهم من الموالين لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ومفاجئا بذلك تيار عون وحركتي أمل وحزب الله. وقالت كتلة عون في بيان إنها ربطت المشاركة في الحكومة بتقيد السنيورة بالاتفاقات السابقة. كما أعلن تحالف حركة أمل وحزب الله أنه لن يوافق على التشكيلة التي تمنحه خمسة وزراء. غير أن مصادر الرئاسة قالت إن لحود يريد مشاركة كل المجموعات في الحكومة كل حسب حجمه وتمثيله في البرلمان. وبينما يحتدم الخلاف على حكومة السنيورة، قال وزير الدفاع إلياس المر إنه تلقى معلومات عن احتمال تعرضه لمحاولة اغتيال مشيرا إلى أنه أبلغ الأجهزة الأمنية المختصة بهذه التهديدات. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون المستقبل أنه كان يملك منذ مارس/ آذار الماضي معلومات عن محاولة لاغتياله, وأكد أنه أرسل الأسبوع الماضي رسالة إلى الادعاء العام ضمنها هذه المعلومات. ولفت الوزير في المقابلة التي أجراها من على سريره في المستشفى إلى أن هذه المعلومات كانت موجودة لدى جهاز أمن الدولة وأنها وصلته "بالصدفة" دون تقديم تفاصيل إضافية. وحمل المر -وهو صهر رئيس الجمهورية- جهاز أمن الدولة مسؤولية أي عمل أمني يعرضه للخطر. وبينما تتضارب الاتهامات التي حملت جهات مختلفة مسؤولية العملية, أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية توم كايسي أن موقف بلاده من الهجمات "لا علاقة له بالانتماء السياسي للمستهدفين". وجدد كايسي رغبة واشنطن أن تكف دمشق عما أسماه التدخل في الحياة السياسية اللبنانية, موضحا "نعتقد أن القرار 1559 يجب أن ينفذ بشكل كامل، وهذا يعني ليس فقط أن تسحب سوريا كل قواتها من لبنان كما فعلت, إنما أن تسحب أيضا كل عناصر استخباراتها بمن فيهم المتخفون".