العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    غارات على صنعاء    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    «CNN»:الصاروخ على مطار بن غوريون خرق أمني لأكثر المواقع تحصيناً في «إسرائيل»    قال حزب الله إن العملية البطولية اليمنية في قلب الكيان الصهيوني تؤكد فشل العدوان الأمريكي ..حركات المقاومة الفلسطينية تبارك الضربة النوعية لمطار بن غوريون    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    سريع يعلن المطارات الاسرائيلية اهداف عسكرية في سياق حصار جوي شامل    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد    الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الدفاع لصحيفة 26سبتمبر:لن نتردد في إعلان الأسباب التي تعوق مهام اللجنة العسكرية
أكد أن هيكلة القوات المسلحة تعتبر أهم المهام الماثلة أمام اللجنة العسكرية:

أكد الأخ اللواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع بأن شعبنا الذي عانى كثيراً خلال العام المنصرم وحتى اليوم وقدم التضحيات الجسام من ابنائه الميامين سواء من منتسبي القوات المسلحة والأمن او من بقية فئات وشرائح المجتمع لن يقبل بأنصاف الحلول وان عجلة الزمن تمضي قدماً وان قطار مسارات الوطن يمضي الى الامام.. مبيناً بأن من يعتقد انه قادر على مغالطة الناس هو فقط يغالط نفسه وهو وحده من سيدفع ثمن مغالطاته.. مشيراً في حوار أجرته معه صحيفة «26سبتمبر» في عددها الصادر اليوم إلى تقديره للأخوة أعضاء مجلس النواب لحرصهم على أمن واستقرار البلاد لأن هذه الارادة هي ارادة الشعب واردة الهيئة الناخبة ولكن عليهم ان يكونوا قريبين من الواقع ومن طبيعة الظروف الراهنة وما تمليه من صعوبات هم يدركونها تماماً، بل يعون مصادرها وأسبابها.. منوهاً الى ان عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة تعتبر أهم المهام الماثلة أمام اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وبقدر ما هي البند الأهم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي بالقدر نفسه أصبحت مطلب وطني وشعبي تقتضيه مصالح اليمن العليا.. مجددا التأكيد بأن اللجنة العسكرية لن تتردد في كشف كل الحقائق في ايضاح الأمور الملتبسة والمتسببين فيها ومن يتعمدون عرقلة أعمال ومهام لجنة الشؤون العسكرية التي لديها خطة متكاملة للتطوير والتحديث وللهيكلة التي ستجعل مؤسستنا الدفاعية والامنية اداة مدربة ومنظمة ومقتدرة على أداء كافة المهام حسب الاختصاصات.
وأشار الاخ وزير الدفاع الى الأهمية التي يكتسبها قانون التدوير الوظيفي سواء في المؤسسة العسكرية او الجهاز الاداري للدولة.. مؤكدا بأن قيادة وزارة الدفاع ستعمل على تطبيقه ولن تستثني أحدا في مختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة.. متطرقا الى جملة من القضايا الحيوية الهامة في سياق هذا الحوار:

وعدتم مجلس النواب بأنكم ستعملون خلال أسبوعين على إخراج المليشيات المسلحة وإنهاء المظاهر العسكرية من أمانة العاصمة، وعواصم المحافظات.. هل ثمة رسالة للجهات المعنية بتنفيذ قرارات اللجنة العسكرية؟
بكل تأكيد نحن في اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار مهمتنا إزالة كافة المظاهر المسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات الأخرى مثل مدينة تعز ومنطقتي نهم وأرحب وحيثما تتواجد بؤر التوتر، وذلك وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقع عليها من قبل أطراف العملية السياسية والمدعومة إقليمياً ودولياً، ومن أجل أن نكون صادقين مع شعبنا وقيادتنا السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومع أنفسنا باعتبار ذلك تجسيداً لأمانة المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونجدد القول هُنا أننا لن نتردد في إعلان الأسباب والمسببات المعيقة لمهام اللجنة العسكرية، كي يكون مجلس النواب وكل جماهير شعبنا اليمني التي اتجهت بالملايين طوعاً لتعبر عن إرادتها الحرة يوم ال21 من فبراير الماضي إلى صناديق الاقتراع لتقول نعم للرئيس التوافقي، نعم لانتشال الوطن من أزمته التي كادت أن تؤدي به إلى مهاوي كارثية.. نعم للتغيير وبناء اليمن الجديد الخالي من إرث الماضي سيء الصيت.. نعم للانطلاق صوب استكمال بنود المبادرة الخليجية وتأسيس الدولة الديمقراطية المؤسسية الحديثة دولة النظام والقانون، على بينة مما يجري.
وأصدقكم القول أن شعبنا الذي عانى كثيراً خلال العام المنصرم وحتى اليوم، وقدم التضحيات الجسام من خيرة أبنائه الميامين سواء من منتسبي القوات المسلحة والأمن أو بقية فئات وشرائح المجتمع، لن يقبل بأنصاف الحلول، وهذا ما ينبغي أن يدركه الجميع، وهذه هي الرسالة التي يجب أن يفهمها الجميع.. فعجلة الزمن تمضي قدماً، وعلى أولئك الذين لا يزالون يتوهمون بعودة الماضي الكئيب عليهم أن يعلموا علم اليقين بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء وأن قطار مسارات الوطن يمضي إلى الأمام.. لذلك من مصلحة الجميع أن يتجاوبوا قولاً وعملاً وبنية صادقة مع جهود اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وأن يسارعوا برفع المتاريس وإخراج المسلحين مع أسلحتهم وعتادهم من الشوارع والأحياء السكنية فوراً، ومن يعتقد أنه قادر على مغالطة الناس هو فقط يغالط نفسه وهو وحده من سيدفع ثمن مغالطاته عما قريب دون أدنى شك، وعلى الجميع أن يستوعب أن عرقلة أعمال اللجنة العسكرية سلوك غير مقبول ويفهم منه انه موجه ضد إرادة الشعب وأمن واستقرار الوطن.

صيغة جديدة
وهل ترون فترة الأسبوعين كافية لذلك؟
نحن نقدر أعضاء مجلس النواب، ونقدر كذلك حرصهم على أمن واستقرار البلاد.. ونمتثل لهذه الإرادة التي هي إرادة الشعب، وإرادة الهيئة الناخبة.وكل ما نطلبه من الأعضاء الأجلاء أن يكونوا قريبين من الواقع، ومن طبيعة الظروف الراهنة وما تمليه من صعوبات هم يدركونها تماماً، بل ويعون مصادرها وأسبابها وبالطبع لا نزال ننتظر أن يكونوا عوناً لنا.. لا علينا لأننا نضع أمن الوطن والمواطن واستقرار البلاد نصب أعيننا ونراه واجباً ملزماً لنا قبل كل شيء..وبكل أمانة.. اللجنة العسكرية لديها كافة المعلومات ولديها كل التفاصيل في مواقف مختلف الأطراف.. ونحن نعي تماماً مخاوفها، لكن نرى من الواجب أن تهدأ هذه المخاوف، وأن تسود الثقة.
وقد بدأنا بالتحرك بصيغة جديدة.. صيغة لا تقبل أنصاف الحلول.. ولا يمكن أن تقبل بأي تأجيل أو إرجاء لأوضاع لا تتفق مع أمن واستقرار الوطن.
وفي حال واجهتم صعوبات وإعاقات؟
لن نتردد في كشف كل الحقائق وفي إيضاح الأمور الملتبسة والمتسببين فيها.. ولن ندخر جهداً في تحديد وتوضيح مواقف من يتعمدون عرقلة أعمال ومهام لجنة الشؤون العسكرية، ومع ذلك نحن نجدد دعوتنا الصادقة لكل المعنيين أن لا يدفعونا ويضطرونا لاتخاذ الاجراءات التي تتناسب مع اي مواقف غير مسؤولة والتي نحن جميعاً في غنىً عنها.. من اجل اليمن واليمن وحدها، وثقتنا كبيرة في تجاوب الجميع.

مخاطر عديدة
الانفلات الأمني لم يكن وليد اليوم بل هو موروث متراكم لعدة عقود.. هل تستطيعون إعادة الأمن والاستقرار في اليمن خلال أيام؟
نحن لم نقل أننا نمتلك عصا سحرية قادرة على انهاء الانفلات الأمني بين عشية وضحاها، لكننا نعمل على إزالة أسبابه تدريجياً.. ونحن نعلم كما يعلم الجميع بأن غياب تطبيق القانون خلال المراحل الماضية وانعدام استقلالية القضاء قد أدى خلال الفترة الماضية إلى اختلالات كبيرة في هرم العمل الأمني مما أدى إلى فقدان الثقة لدى المواطن بالأجهزة الأمنية التي عانت كثيراً من الموروث في ظل غياب مبدأ الثواب والعقاب فما بالكم اليوم والقوات المسلحة والأمن تعيش حالة من الانقسام الذي زاد الطين بلة وعكس بإفرازاته المتسارعة مخاطر عديدة على أمن واستقرار الوطن، وهو الذي شجع عناصر الإرهاب والتخريب على ارتكاب الأعمال الإجرامية ضد منتسبي المؤسستين الدفاعية والأمنية، وضد المشاريع الخدمية الاستراتيجية وإقلاق السكينة العامة، لا سيما في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، لذلك أكرر التأكيد عبر هذا المنبر الإعلامي المتميز (26 سبتمبر) بأن عملية إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الوطن تقتضي أولاً الإسراع في إعادة لحمة ووحدة القوات المسلحة والأمن، وهذا الجانب الأهم والأساس لتحقيق العامل الأمني، ومن ثم يتوجب علينا إعادة ثقة المواطن بمؤسسته العسكرية والأمنية تلكم هي أهم مرتكزات ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتهيئة الأجواء والمناخات أمام المشروع الوطني الكبير الذي يتطلع إليه شعبنا اليمني العظيم.

اختلالات عقود
وهل تعتقدون أنكم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن الاخلالات الأمنية.. وفي تقصير أداء الجيش عن مواجهة عناصر الارهاب؟
بالنسبة للاخلالات الأمنية التي تصاعدت مؤخراً لأسباب عديدة، فإنها تمتد الى اكثر من ثلاثة عقود مضت.. بل إن مسببات هذه الاخلالات تجدد الأزمات التي عصفت باليمن، وتوالدها وتصاعد مستويات ضررها الذي تصاعد مؤخراً أوارها ولهيبها ولذا فان المحاسبة الشديدة والقاسية لحكومة الوفاق الوطني مسألة تثير تساؤلات نحن نربأ باجلائنا من اعضاء مجلس النواب أن يكونوا في متناولها.
ودون ريب هناك اخلالات أمنية، وهناك بعض القصور لكن ذلك ناتج عن ازمة واحتراب واقتتال عانت منه المؤسسة الدفاعية والأمنية.
وكان من الاجدر تدارس كل هذه الاسباب والاوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها اليمن كلها التي لها اثرها السلبي ليس على احتراف ومهارات الجيش، وإنما على السيطرة على الوحدات العسكرية، كما أن عناصر القاعدة التي خاضت غمار حروب عصابات عديدة من افغانستان إلى العراق والى الصومال والى صحاري مالي.. تجعل أشد الجيوش خبرة واحترافاً تقف امام تحدٍّ حقيقي.. ولكن ما يجب التأكيد عليه ان الارادة القوية لدى القوات المسلحة والأمن لم تهتز ولم تلن، بل اكتسبت خبرات مهمة.. وهي عازمة على مواصلة مواجهتها بصلابة وقوة

تسلسل هرمي
لكن يتردد بأن ثمة عدم التزام بعض صنوف القوات المسلحة لبعض التوجيهات. ما مدى صحة ذلك؟
مع الأسف الشديد عانينا كثيراً في قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة من بعض الاشكاليات الذي لم يُعد اليوم مقبول بها في ظل معطيات الراهن ومتغيراته ومستجداته، لأن ذلك بات يتعارض مع متطلبات الحاضر بكل موجباته الوطنية والإقليمية والدولية، وقبل هذا فإن الضرورات الوطنية تفرض على الجميع الاصطفاف تحت قيادة واحدة ممثلة بالأخ الرئيس المنتخب شعبياً المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الذي يلزم الجميع العمل به سلوكاً وممارسة وبقناعة شاملة، وهذه هي سنن الكون القابلة للتجديد والتغيير والمواكبة، وأي جيش من الجيوش تستطيع تقييم تنظيمه وانضباطه وتنفيذه للأوامر من خلال هذا المسلك القيادي والتسلسل الهرمي لمنظومته القتالية بمختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة، ونأمل خلال الفترة القليلة القادمة إحداث تغييرات جوهرية في صميم البنية العسكرية لقواتنا المسلحة لتكون قوة بيد الشعب تؤدي مهامها وواجباتها بحيادية مطلقة.. منحازة للشعب والوطن دون سواهما، وقد علمتنا التجارب والخبرات بأن أي جيش لا يستمد قوته وعزيمته من شعبه فهو جيش لا يحصد إلا الهزائم.

هيكلة الجيش
هيكلة القوات المسلحة والأمن من أهم بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. ما المعوقات أمام هذه العملية.. ومن هي الأطراف التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذها؟
دون شك عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة تعتبر أهم المهام الماثلة أمام اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، وبقدر ما هي البند الأهم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهي بالقدر نفسه أصبحت مطلبا وطنيا وشعبيا تقتضيه مصالح اليمن العليا، وبها ستزول حالة الانقسام الموجودة حالياً في القوات المسلحة والأمن، وبالتالي وعلى أساس نجاحها سوف تتحقق كافة البنود اللاحقة التي تضمنتها المبادرة وفي مقدمتها الحوار الوطني الشامل الذي ينبغي أن ينعقد في ظل ظروف ومناخات آمنة ومستقرة، لأن بنتائجه يكون شعبنا وقواته المسلحة والأمن يكون قد حقق مشروعه الوطني الكبير الذي سينطلق عبره إلى فضاءات واسعة من التطور والنماء والنهوض الحضاري الشامل.. نحن في اللجنة العسكرية نعمل بصورة تدريجية رأسياً وأفقياً على تنفيذ المهام المسندة إلينا، ولا نعتقد بأن هناك من سيقف معيقاً أمام إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وإذا ما وجد غموض لدى بعض الأطراف في هذا المنحى فإن الجميع سوف يستوعب مضامين وأهداف عملية إعادة الهيكلة التي تصب في مسارات بناء اليمن الجديد ودولته المؤسسية الديمقراطية المدنية الحديثة التي ينشدها ويتطلع إليها كل أبناء الوطن، وهذه العملية إعادة الهيكلة.. سيتم تنفيذها بإذن الله تعالى وفق رؤية استراتيجية وعلمية واضحة وهي الأساس الذي سوف يعمل على ضبط الانفلات الأمني، وعلى منع اية تطورات سلبية في الجوانب العسكرية والأمنية ولأنها الكفيلة بإعادة لحمة ووحدة القوات المسلحة والأمن، وبالتالي هي من تعزز ثقة الشعب بمؤسسته الدفاعية والأمنية، وبهذا تكمن أهميتها.

خطة متكاملة
ولماذا التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ عملية الهيكلة؟
يتوجب أن يتحاشى من لا يعرف ومن لا يدرك عملية وحرفية عملية الهيكلة من غير المختصين الخوض مع الخائضين، وان لا ترتفع أصوات لا تعي تماماً معنى الهيكلة.. فاذا كان بعضهم يتحدث عن التدوير الوظيفي أو تدوير المسؤوليات القيادية العسكرية الامنية وكأنها عقاب يريد أو يتمنى ويرغب أن يصيب بها أطرافاً لا تتفق مع قناعاته ومع حساباته السياسية، فإن ذلك نسميه عملاً وقولاً ينقصه كثير من الاتزان والفهم.
نحن في لجنة الشؤون العسكرية لدينا خطة متكاملة للتطوير والتحديث، والهيكلة التي ستجعل من مؤسستنا الدفاعية والامنية أداة مدربة ومنظمة ومقتدرة على اداء كافة المهام حسب الاختصاصات وطالما قد اسندت الينا في لجنة الشؤون العسكرية هذه المهمة..
وطالما وقد وضعت لها الخطط الكفيلة بانجازها فاننا متجهون وماضون في تنفيذها لكن ليس حسب الاهواء الحزبية أو السياسية أو الاعلامية، وانما وفق حسابات علمية عسكرية مختصة.نحن نقدر عالياً حرص السياسيين والاعلاميين على نجاح اللجنة العسكرية في مهمتها سواء كانت في الهيكلة أو في سواها من المهام العسكرية والأمنية.. ولكننا نأمل منهم أن يبتعدوا عن التعمد في كيل المطالبات التي لا تتفق مع عملية الهيكلة.

التدوير الوظيفي
ماذا عن عملية التدوير الوظيفي في القوات المسلحة؟
قانون تدوير الوظيفة العامة سواء في المؤسسة العسكرية أو الجهاز الإداري للدولة يعتبر من أهم القوانين التي سيتم تطبيقها قريباً.. ونحن في قيادة وزارة الدفاع لن نستثني أحداً.. فالقائد الذي مرَّ على تعيينه أربع سنوات سيخلفه قائد جديد والكادر القيادي في القوات المسلحة متوفر ومن ذوي الكفاءات العلمية بل هناك اعداد كبيرة من هذه الكفاءات العسكرية التي تنتظر دورها لشغل المناصب القيادية.. لذلك فإن عملية التدوير الوظيفي ستشمل مختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة دون استثناء، وحقيقة فإن هذا القانون سوف يسهم في النهوض بقدرات الوطن الدفاعية والأمنية، وفي ذات الوقت فإن عملية تطبيقه ستنهي الكثير من المظاهر السلبية الموجودة في هرم الجهاز الإداري والمؤسسي للدولة، وفي مقدمة ذلك إنهاء الفساد.

دون استثناء
إذا ما كان هذا القانون يكتسب كل هذه الأهمية المواكبة فعلاً لتوجهات بناء اليمن الجديد.. لماذا لا يتم تطبيقه حتى الآن؟
حقيقة هذا القانون مهم جداً، عملية تطبيقه ليست فقط في القوات المسلحة، بل في عموم أجهزة ومؤسسات الدولة، وسيتم تنفيذه حرفياً ودون استثناء، وستكون القوات المسلحة هي النموذج الذي يقتدى به في تطبيق هذا القانون.
ومن أين ستبدؤون التنفيذ؟
من حيث يجب أن يبدأ وفقاً للمعايير والخبرات العملية، وكما أشرت سابقاً دون استثناء بدءاً من قادة القوى والمناطق والمحاور والدوائر والوحدات العسكرية وبشكل كامل ومتكامل، ومع الأخذ بالاعتبار وضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون إملاءات أو مجاملات وبعيداً عن المسحوبية والجهوية والقبلية أو المناطقية.. الجميع أبناء وطن واحد، والفارق يكمن في معيار الكفاءة والنزاهة والقدرة العملية خلال الفترة الزمنية المحددة بأربع سنوات الخاضعة للتقييم الدوري، وفي حالة وجود مخالفات أو اختلالات في عمل هذا القائد أو ذاك سيتم استبداله بقائد آخر مباشرة، وهذا القانون قد يعتبره البعض جديداً علينا، ونحن نقول ليس بجديد، بل كان حبيس أدراج الجهات المختصة وهو قانون معمول به في مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
كيف تنظرون الى الوضع السياسي والأمني حالياً..؟
أصدقك القول أن الوضع السياسي والأمني لا يزال صعباً، وفيه كثير من التعقيدات، حيث هناك -للأسف- محاولات من قبل البعض للعودة بالأوضاع الى المربع الأول من الأزمة.. فالتنافس بين القوى السياسية لا يزال محتدماً، وكذلك الانقسام الحاصل في القوات المسلحة والأمن يمثل بؤرة تحمل الكثير من المخاطر، فيما يستمر انعدام الثقة بين أطراف الأزمة، فيما عراقيل وصعوبات عديدة تقف أمام تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتعترض سير عمل اللجنة العسكرية التي تبذل جهوداً كبيرة في تنفيذ مهامها ووضع حد للاختلالات الأمنية والإشكالات والحوادث التي تشهدها البلاد.. وهو ما يتطلب من جميع المخلصين من أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة والأمن الالتفاف حول قيادة الوطن العليا ممثلة بالأخ المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة الوفاق للعبور بالوطن الى آفاق الأمن والاستقرار والتقدم.

رؤية محددة
كيف تقيمون أهمية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فيما يتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، والبناء العسكري بشكل عام؟
يمكن القول ان المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على الصعيد العسكري قد أسست لرؤية استراتيجية محددة لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن واعادة بناء وتنظيم هذه المؤسسة الوطنية الدفاعية والأمنية على أسس وطنية حديثة تعزز من مكانتها ودورها الايجابي في ترسيخ الاستقرار والدفع بعملية التحولات السياسية السلمية في البلد وليس لإعاقتها.. وإعادة الهيكلة سوف تحدد المهام العامة للقوات المسلحة وصنوفها المختلفة، وحجمها الأمثل، وأساليب ادارتها ومن ثم الوصول بها الى المستوى المطلوب في الاعداد والتسليح والتنظيم والتأهيل، وفي امتلاكها رؤية واضحة وايجابية تجاه السياسات الواجبة.

لأول مرة
هل يعني هذا أنه لأول مرة يتم وضع رؤية منهاجية لقضية الوطن الدفاعية..؟
بالفعل لأول مرة تستطيع جميع القوى الوطنية ومن خلال المبادرة الخليجية الإسهام المباشر، في صياغة هذه الرؤية للانتصار لقضية الوطن الدفاعية التي سوف تعزز اقتدار القوات المسلحة والحفاظ عليها عند مستوى الكفاية الضرورية، وتخفيف حجم الأعباء عن الاقتصاد الوطني، والحرص على تعزيز ارتباط الجيش بالمجتمع وبعملية التغيير الديمقراطي من خلال تحديد الأسس التي يجب أن يتوحد عليها وتجنيبه مخاطر الانغماس في السياسة وتخليه عن الانتماءات الحزبية والكف عن التدخل في الحياة المدنية وغيرها من المهام المتعلقة بقضية بناء وقيادة القوات المسلحة ومسرح انتشارها العملياتي ودورها على الخارطة السياسية والاجتماعية، وكل هذه في اعتقادي عوامل سوف تقوي من ثقة الجميع بالقوات المسلحة والأمن.

شروط التنفيذ
وماهي في نظركم عوامل وشروط نجاح تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بصورة عامة، فيما يتعلق بالقوات المسلحة والأمن بصورة خاصة؟
اعتقد أن تحويل هذه المبادرة الى قوة تغيير وإلى أداة لتحقيق الأهداف المتوخاة منها يمثل معياراً لأهميتها.. والتنفيذ لبنود المبادرة وآليتها التنفيذية لا يمكن أن يكون جزئياً أو انتقائياً وفق ما تمليه المصلحة الضيقة، بل ينبغي ان يتسع وان يكون شاملاً وضمن اطارها الزمني.. واتمنى أن تتحلى جميع الأطراف بالجدية في تنفيذها وترجمتها الى الواقع العملي.. أما عن ضمانات وشروط تنفيذها، فتكمن في جملة الاجراءات التنفيذية العملية الالزامية كجزء من مكونات هذه المبادرة، و في رأيي الشخصي أن مثل هذه الضمانات والشروط لا يمكن ان تكون بمعزل عن التحلي بروح المسؤولية الوطنية والحرص من قبل كل الأطراف المعنية على مواصلة هذا العمل الوطني الذي شرعت فيه بمزيد من الصدق والصبر والعمل المثابر واستنفار كل الامكانات المادية والبشرية من أجل التنفيذ المباشر والسريع والتصدي لجملة المهام دون تخوف وإن بدت مستحيلة، لأن الترحيل او الانتقاء عند التنفيذ يعني الاجهاض الفعلي لهذا العمل الجليل الذي يخدم اليمن، كما انه يعني خلق عوامل جديدة للأزمة لا أحد يستطيع التكهن بعواقبها وانعكاساتها المدمرة على الشعب وعلى البلاد عامة.

ضمانات
ولكن ماهي –برأيكم- الضمانات التي ينبغي أن تتوافر من جميع اطراف الأزمة الموقعة على المبادرة؟
الضمانات من كل الأطراف بدون استثناء هي كثيرة وأبرزها التحرر من إعادة إلقاء مسؤولية الفشل والعراقيل على الغير، وضرورة أن يبادر الكل الى نقد الذات وتحمل مسوؤلية العجز والاخفاق الذاتي والاعتراف به كأحد مصادر أزمة الوطن، والتخلص من المماحكات السياسية المتبادلة ومن محاولة تحقيق مكاسب ضيقة على حساب الوطن، بل يتوجب إحداث تغيير جوهري في العقلية الشمولية الخاطئة باحتكار الحق والحقيقة والقدرة الكاذبة على الانفراد بالمهام الكبيرة، واستبدال ذلك بتحقيق الاجماع الوطني عند التنفيذ وتوسيع دائرة المشاركة في قيادة عملية التغيير التي تشترطها المبادرة، وصنع الانجاز وتحديد مصير الوطن.

القضية متكاملة
وفي الجانب العسكري.. ماذا يمكنكم القول..؟
النجاح في الجانب العسكري لا يمكن ان يكون بمعزل عن نجاح عملية تنفيذ بنود المبادرة برمتها، فالقضية متكاملة ومترابطة، ولا يمكن أن تسير بعجلة واحدة، وفي اعتقادي أن شروط النجاح عامة قبل أن تكون خاصة، طالما هي مرتبطة بإقامة الدولة الجديدة القوية.
انهاء الانقسام الحاصل في القوات المسلحة والأمن، واعادة لحمة هذه المؤسسة الدفاعية والأمنية، ربما يحظى باهتمام جميع اطراف الأزمة بما في ذلك الاطراف الاقليمية والدولية الراعية للمباردة.. ما رأيكم؟
بالتأكيد هذه المسألة تحظى باهتمام كبير من قبل الجميع أكثر من غيرها، ربما لوجود قلق قد يكون مشروعاً من استمرارية بقاء القوات المسلحة على الوضع الحالي وما يترتب عنه من مخاطر ومغامرات لا تُحمد عقباها، وربما لأن القوات المسلحة تمثل الاطار الأوسع للوحدة الوطنية التي تستوعب جملة تباينات خارطة الوطن الاجتماعية والسياسية والثقافية، وتوحيدها واعادة لحمتها ضرورة قصوى لاستقرار الوطن وأمن المواطن.. ونحن نعمل مع كل الأطراف وبرعاية اقليمية ودولية على تنفيذ مهام انهاء الانقسام، واعادة انتشار القوات المسلحة واخراج الوحدات العسكرية من المدن وغيرها من المهام في الإطار الزمني المحدد لتنفيذها.

العمل المعنوي
كيف ترون اتجاهات مضامين و أهداف العمل المعنوي في القوات المسلحة في المرحلة الإنتقالية..؟
هناك رؤية واضحة ومحددة لمضمون العمل في القوات المسلحة في المرحلة الراهنة التي تتطلب طرح خطاب سياسي إعلامي عسكري بمضامين وطنية جديدة تستوعب خصوصيات المرحلة الانتقالية ومهامها الحساسة، حيث ينبغي التركيز على استعادة وحدة ولحمة القوات المسلحة وترسيخ مبدأ الحيادية التامة للمؤسسة الدفاعية والأمنية وتعزيز وحدة وتماسك منتسبيها، على أساس من الثوابت الوطنية والدستورية، والعمل على ترسيخ مبدأ الولاء الوطني، وحظر وتجريم الولاءات الحزبية والعصبوية والشخصية القبلية، والابتعاد عن تمجيد الافراد.. وهنا نؤكد على حقيقة أن القوات المسلحة والأمن ملك للشعب، ونأمل بأن تقف كل الأحزاب والأطياف موقفاً مسؤولا من محاولات تحويل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى أداة حزبية قمعية.. وعلينا جميعاً أن نستشعر المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة التي نؤسس فيها لبناء دولة وطنية حديثة ومجتمع جديد، وستشهد القوات المسلحة زخم عملية التغيير والإصلاح بغية إرساء البناء المؤسسي الرشيد لهذه المؤسسة على أساس من المهنية الاحترافية والالتزام الصارم بالقانون العسكري.. وكل ذلك يؤكد توجهنا الجاد إلى أعداد وبناء المقاتل، والوحدة العسكرية، إعداداً وبناءً متكاملاً، علمياً وعسكرياً، ومعنوياً، بما يكفل الاضطلاع الكامل بالمهام الدستورية لهذه المؤسسة الوطنية، والمتمثلة في حماية السيادة وصيانة مكاسب الثورة والوحدة، وتأمين التحولات التنموية والديمقراطية الجارية في البلاد.

حكومة الوفاق
حكومة الوفاق تعاني من تراخي التوافق فيما بينها، ومن تأثير الأطراف السياسية السلبي على ممثليها من الوزراء في الحكومة.. كيف ترون أداء هذه الحكومة الى الآن.. وما مدى تماسكها ونجاحها..؟
هذه الحكومة هي نتاج إيجابي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وهي صيغة توافقية تمثل الاطراف الوطنية وانطلاقاً من وعيها بالتحديات التي تواجه الوطن، فإنها تضطلع بمهامها الوطنية المستوعبة لتطلعات شعبنا في التغيير واستعادة الاستقرار السياسي والأمني وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين والمشاركة في أعمال لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، والاستمرار في إزالة التوترات ووقف مظاهر العنف وحماية المدنيين وغيرها من المهام الآنية التي نجحت في الاضلاع بها بصورة عملية وناجحة، والمهام المستقبلية التي تتطلع للاضطلاع بها.. ولا شك ان حكومة الوفاق بذلت وتبذل جهوداً طيبة من أجل تنفيذ أولوياتها الملحة، رغم العوائق والصعوبات التي تواجهها بسبب تدخلات بعض اطراف الأزمة في عرقلة عملها والتأثير السلبي من بعض القوى السياسية على ممثليها من الوزراء في الحكومة ومحاولة ثنيهم عن التوافق وعرقلتهم عن تحمل مسؤولياتهم الوطنية بالصورة المطلوبة.. ولكن ما نستطيع ان نؤكده ان رئاسة واعضاء هذه الحكومة يشعرون بجسامة مسؤولياتهم الكبرى وبضرورة انسجامهم كفريق عمل واحد من أجل خدمة الوطن والشعب، والمطلوب من الجميع الالتفاف حول حكومة الوفاق ومساندتها لتتمكن من النجاح في مهامها على اكمل وجه.

أعمال إرهابية
توسعت الأعمال الإرهابية لشراذم القاعدة في بعض المحافظات والمناطق .. ماذا عن أداء القوات المسلحة والأمن في مواجهة هذه الآفة..؟
للأسف تحاول شراذم القاعدة ان تستغل الانقسامات والآثار الناجمة عن الأزمة التي عاشها الوطن خلال العام الماضي والانشغال بتجاوزها ليوسعوا من أعمالهم الإرهابية بالاستفادة من الثغرات التي حصلت اجتماعياً وأمنياً وتوظيفها لتكثيف نشاطهم ووجودهم في بعض المناطق.. لكن نستطيع التأكيد بأن هذه العناصر وهذه الأعمال مكشوفة ومرصودة من الأجهزة العسكرية والأمنية، وقواتنا المسلحة والأمن لا تزال تتعامل معها بحسم وقد حققت نجاحات لا يستهان بها في القضاء على هذه الآفة مثلما يحصل في رداع وأبين والمناطق الأخرى، وستواصل التعامل مع هذه الشراذم الإرهابية وبصورة تكفل استتباب الأمن والاستقرار والطمأنينة للمواطن.

مؤتمر الحوار
وماذا عن مؤتمر الحوار الوطني.. وكيف تنظرون إلى إمكانية انعقاده في الإطار الزمني المطلوب، ومدى نجاحه..؟
مؤتمر الحوار الوطني محطة مهمة وفاصلة يتوقف عليها مصير الوطن، وهو من أهم استحقاقات المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية في إطار تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014م. حيث سيقف هذا المؤتمر أمام مسألة شكل النظام السياسي الملائم لليمن ومعالجة هيكل الدولة، وحل القضية الجنوبية التي ستحظى بالأولوية وكذا حل قضية صعدة ومختلف القضايا الوطنية التي ستؤسس معالجتها ليمن جديد ودولة حديثة قائمة على المؤسسات والنظام والقانون والعدالة وضمان حقوق الإنسان.

انعدام الثقة
ماهي أبرز الأعمال التي انجزتها اللجنة العسكرية خلال الفترة الماضية.. وما المعيقات لعملها؟
لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار التي أنشئت بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ويرأسها الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. استطاعت في ظل ظروف شديدة التعقيد من انجاز أهم المحددات الرئيسية لنزع فتيل الأزمة.. والمتمثلة في فض الاشتباك ومنع حالات النزاع المسلح الذي كان قائماً خلال الفترة الاخيرة من الأزمة.. وهنا مكمن القصيد كما يقولون.
ثم تتالت الأعمال وترسخت في الواقع المعاش أعمال ومهام أخرى مهمة.. تجلت في إزالة أطنان من السواتر الترابية والمتاريس، وفي إخلاء عشرات العربات العسكرية والأسلحة المتوسطة.. والاسلحة الثقيلة وإعادة كثير منها من الشوارع الرئيسية، وكذا حرصنا في اللجنة العسكرية على اخلاء عدد كبير من المدارس في أمانة العاصمة من المسلحين سواء كانوا عسكريين أو رجال أمن، أو من المجاميع القبلية أو من المليشيات المسلحة للأحزاب والقوى السياسية.
أما بخصوص بعض العثرات والعراقيل التي اعترضت وبعضها مازال يعترض عمل اللجنة العسكرية، فتفاوتت.. وكثير منها بحاجة إلى مزيد من الجهد وشيء من الصبر .. ولكن يجب أن يتم إنجازها لأنها مهمة وطنية يوجبها مستقبل الأمة ومستقبل الشعب الذي نريده دون منغصات أمنية، ودون متاعب واشكاليات، ولعل أشد العراقيل تتمثل في انعدام الثقة بين أطراف الأزمة، فإذا ذابت الصراعات وتقاربت مواقف الاطراف المتنازعة، فإن الحلول لن تكون مكلفة ولن تكون ذات شأن.

إشكالية المسلحين
هل صحيح أن المليشيات المسلحة القبلية والحزبية واصرارها على البقاء هي واحدة من العراقيل المحبطة لأعمال اللجنة العسكرية؟
هي بالفعل إشكالية لم تحل جذرياً.. هذه المجاميع المسلحة والمليشيات ارتفعت من الشوارع ومن الخطوط الرئيسية.. لكنها لم تخرج من أمانة العاصمة وضواحيها وتعود إلى قراها، وبكل صراحة المسألة معقدة أكثر مما تبدو لان الاطراف السياسية المتنازعة والمؤتلفة.. استعاضت عن إخراج هذه المليشيات والمجاميع القبلية المسلحة، بإيجاد شقق وعمارات ومحلات لإيواء واقامة هذه المجاميع والمليشيات المسلحة بعيداً عن الانظار، وحسب معلوماتنا العامة أن جميع الأطراف لجأت لهذا التصرف، ونحن نثق بأنه إذا ما تم تغليب المصلحة العليا للوطن فسوف نحقق مهام اللجنة العسكرية على الوجه الأكمل وبسرعة غير متوقعة إن شاء الله المهم تصدق النوايا وتتوافر الثقة فيما بين هذه الأطراف المتنازعة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.