أصدر الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم ثلاثة قوانين بربط الموازنة العامة للدولة و موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2012م.. وعلى النحو التالي : صدر القانون رقم ( 6 ) لسنة 2012م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م . . فيمايلي نصه :
باسم الشعب : رئيس الجمهورية : - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته . - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته . - وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه )
مادة (1): تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (2.111.129.453.000) ريال فقط / اثنان تريليون ومائة وأحدى عشر ملياراً ومائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كما يلي : الإجمالي العام 2.111.129.453.000 الباب الأول: الإيرادات الضريبية 526.782.398.000 الباب الثاني: المنح 193.478.670.000 الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 1.342.846.282.000 الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية 86.709.000 الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 47.935.394.000 مادة (2) : تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (2.672.740.773.000) ريال فقط / اثنان تريليون وستمائة واثنان وسبعون ملياراً وسبعمائة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كما يلي : الإجمالي العام 2.672.740.773.000 الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين 886.287.153.000 الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 612.907.673.000 الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 572.480.559.000 استخدامات غير مبوبة 36.751.485.000 الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية 430.131.797.000 الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم 134.182.106.000 مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (561.611.320.000) ريال فقط / خمسمائة وواحد وستون ملياراً وستمائة وأحدى عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألف ريال فقط لا غير . مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (6) : تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2012م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط. مادة (7) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة (8) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 30 جمادى الأولى 1433ه الموافق: 22 إبريل 2012م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية كما صدر القانون رقم ( 7 ) لسنة 2012م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012م. . في مايلي نصه :
باسم الشعب : رئيس الجمهورية : * - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . * - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته . * - وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه ) مادة (1) : أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (534.510.533.000) ريال فقط ، خمسمائة وأربعة وثلاثون مليار وخمسمائة وعشرة مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال فقط لا غير . ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2012م بمبلغ (110.402.779.000) ريال فقط / مائة وعشرة مليار وأربعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي : أولاً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها : المبالغ بالريال تقديرات عام 2012م البيان تقديرات عام 2012م البيان أ- الموارد الجارية أ- الاستخدامات الجارية 242.224.708.000 الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري 10.783.751.000 الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها 86.841.168.000 الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة 29.085.060.000 الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع 24.047.913.000 الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد 233.326.655.000 الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة 30.484.456.000 الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية 383.598.245.000 جملة الموارد الجارية 273.195.466.000 جملة الاستخدامات الجارية
حساب العجز الجاري 110.402.779.000 جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) 383.598.245.000 إجمالي عام الموارد الجارية 383.598.245.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية
ب- الموارد الرأسمالية : ب- الاستخدامات الرأسمالية 113.729.479.000 الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية 5.923.439.000 الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ 2.740.507.000 الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية 110.546.547.000 الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية 116.469.986.000 جملة الموارد الرأسمالية 116.469.986.000 جملة الاستخدامات الرأسمالية 500.068.231.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 500.068.231.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها : المبالغ بالريال تقديرات عام 2012م البيان تقديرات عام 2012م البيان الموارد الاستخدامات 34.442.302.000 الإجمالي العام للموارد 34.442.302.000 الإجمالي العام للاستخدامات
الباب الأول : الإيرادات الضريبية 1.997.603.000 الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين 27.142.905.000 الباب الثاني : المنح 631.167.000 الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 2.404.739.000 الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة 1.132.274.000 الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية
الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية 30.190.354.000 الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية 4.894.658.000 الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم 490.904.000 الباب الخامس : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزء مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها . مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (4) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة . مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 30 جمادى الأولى 1433ه الموافق: 22 إبريل 2012م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وصدر القانون رقم ( 8 ) لسنة 2012م بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2012م. . في مايلي نصه :
باسم الشعب : رئيس الجمهورية : * - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . * - وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته . * - وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه) مادة (1) : أ- يقدر أجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (4.233.051.214.000) ريال فقط أربعة تريليون ومائتان وثلاثة وثلاثون مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف ريال لا غير. ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ (273.351.400.000 ) ريال فقط / مائتان وثلاثة وسبعون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (205.295.580.000) ريال فقط مائتان وخمسة مليار ومائتان وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ريال لا غير. ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م ،بمبلغ (3.672.113.000) ريال فقط ثلاثة مليار وستمائة واثنان وسبعون مليون ومائة وثلاثة عشر ألف ريال لا غير عجزاً معاناً. د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ (61.345.021.000) ريال فقط واحد وستون مليار وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وواحد وعشرون ألف ريال لا غير ، وذلك للقطاع الإنتاجي ، كما يلي : المبالغ بالريال البيان التقديرات البيان التقديرات الاستخدامات الجارية الموارد الجارية الباب الأول : المرتبات والأجور 72.267.222.000 الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري 3.124.864.247.000 الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج 3.425.033.716.000 الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة 538.423.194.000 الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة 132.762.955.000 الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية 29.613.336.000 الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية 206.842.403.000 جملة الاستخدامات الجارية 3.630.063.893.000 جملة الموارد الجارية 3.899.743.180.000 فائض النشاط الجاري 273.351.400.000 عجز النشاط الجاري 3.672.113.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية 3.903.415.293.000 إجمالي عام الموارد الجارية 3.903.415.293.000 الاستخدامات الرأسمالية الموارد الرأسمالية الباب الرابع : مشاريع قيد التنفيذ 200.847.377.000 الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية 236.521.774.000 الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية 128.788.544.000 الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية 93.114.147.000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 329.635.921.000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 329.635.921.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 4.233.051.214.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 4.233.051.214.000
مادة (2) : أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (175.076.897.000) ريال فقط / مائة وخمسة وسبعون مليار وستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف ريال لا غير. ب - يقدر إجمال فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ (8.421.350.000) ريال فقط ثمانية مليار وأربعمائة وواحد وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (3.558.020.000) ريال فقط ثلاثة مليار وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون وعشرون ألف ريال لا غير . ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ (33.911.000.000) ريال فقط ثلاثة وثلاثون مليار وتسعمائة واحدا عشر مليون ريال لا غير عجزاً معاناً. د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ (31.151.653.000) ريال فقط واحد وثلاثون مليار ومائة وواحد وخمسون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لا غير ، وذلك للقطاع الخدمي كما يلي :
المبالغ بالريال البيان التقديرات البيان التقديرات الاستخدامات الجارية الموارد الجارية الباب الأول : المرتبات والأجور 32.593.072.000 الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري 53.397.184.000 الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج 38.537.146.000 الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة 1.374.585.000 الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة 10.889.847.000 الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية 5.000.000 الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية 1.753.646.000 جملة الاستخدامات الجارية 82.020.065.000 جملة الموارد الجارية 56.530.415.000 فائض النشاط الجاري 8.421.350.000 عجز النشاط الجاري 33.911.000.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية 90.441.415.000 إجمالي عام الموارد الجارية 90.441.415.000 الاستخدامات الرأسمالية الموارد الرأسمالية الباب الرابع : مشاريع قيد التنفيذ 81.455.088.000 الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية 80.028.000.000 الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية 3.180.394.000 الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية 4.607.482.000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 84.635.482.000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 84.635.482.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 175.076.897.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 175.076.897.000
مادة (3) : أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (143.980.285.000) ريال فقط مائة وثلاثة وأربعون مليار وتسعمائة وثمانون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير . ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2012م بمبلغ (10.400.100.000) ريال فقط عشرة مليار وأربعمائة مليون ومائة ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1.299.172.000) ريال فقط مليار ومائتان وتسعة وتسعون مليون ومائة واثنان وسبعون ألف ريال لا غير. . وذلك للقطاع المختلط كما يلي : المبالغ بالريال البيان التقديرات البيان التقديرات الاستخدامات الجارية الموارد الجارية الباب الأول : المرتبات والأجور 10.609.791.000 الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري 109.384.357.000 الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج 54.768.550.000 الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة 1.907.650.000 الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة 48.362.021.000 الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية 690.000.000 الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية 12.158.455.000 جملة الاستخدامات الجارية 113.740.362.000 جملة الموارد الجارية 124.140.462.000 فائض النشاط الجاري 10.400.100.000 عجز النشاط الجاري
إجمالي عام الاستخدامات الجارية 124.140.462.000 إجمالي عام الموارد الجارية 124.140.462.000 الاستخدامات الرأسمالية الموارد الرأسمالية الباب الرابع : مشاريع قيد التنفيذ 3.028.700.000 الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية 6.590.586.000 الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية 16.811.123.000 الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية 13.249.237.000 إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 19.839.823.000 إجمالي عام الموارد الرأسمالية 19.839.823.000 إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 143.980.285.000 إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 143.980.285.000
مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات القطاع الاقتصادي جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة. مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 30 جمادي الأولى 1433ه الموافق: 22 إبريل 2012م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية
