كشف تقرير رسمي عن فساد في مشروع الشقق الفندقية بمحافظة عدن يتجاوز 20 مليون دولار , وبين التقرير اختلاسات كبيرة لأموال – شركة أساس الحكومية – في مختلف مراحل المشروع الذي لم يكتمل بعد رغم رفع رأس مال الشركة من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار . ووجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد مؤخرا رسالة إلى الحكومة تؤكد تورط رئيس مجلس إدارة شركة اساس العقارية السابق و بعض أعضاء مجلس الإدارة بمخالفات جسيمة واختلاسات مالية كبيرة بالتواطئ مع الاستشاري المشرف على المشروع , الذي نفذ باستثمار حكومي وبنسبة مساهمة كبيرة من اموال هيئة التأمينات والمعاشات . وطالب هيئة مكافحة الفساد من الحكومة التدخل لحماية المشروع من الضياع و حمايته من الانهيار . في حين كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان مجلس الإدارة السابق لشركة أساس اتخذ قرار الاستثمار في مشروع الشقق الفندقية –عدن - والتعاقد مع المقاول على تنفيذه في ظل غياب الرؤية الاستثمارية السليمة ودراسة الجدوى الاقتصادية, موضحا ان دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لم تتم إلا بتاريخ لاحق لتنفيذ المشروع، حيث تم التعاقد مع شركة ديلويت بتاريخ 28/12/2009م لإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع أي بعد مضي أكثر من (7) أشهر من البدء في تنفيذ المشروع في 2/5/2009م , وأضاف التقرير إن الإدارة التنفيذية للشركة قامت بممارسة العديد من التصرفات والإجراءات الخاطئة المتصلة بتنفيذ مشروع الشقق الفندقية خلال الفترة من بداية عام 2009م وحتى الفترة المنصرمة من العام الحالي 2011م، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع قيمة الأعمال والخدمات الخاصة بالمشروع واستنفاد رأس مال الشركة بالكامل , واسفر عن نهب لراس مال الشركة بطرق غير قانونية , بالاضافة الى اجراء تعاقدات مع مقاولين وموردين بطرق مخالفة . وان مجلس الإدارة السابق للشركة وافق على تحمل الشركة لرسوم وغرامات خاصة بالشركة المقاولة , وبشكل يخالف الاتفاقات والعقود الموقعة بن الشركة و المقال المنفذ " شركة سياك المصرية ". وكشف التقرير عن تورط رئيس مجلس الادارة السابق عبدالكريم الضبعي و عضو مجلس الادارة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات علي الشعور بمخالفات جسيمة , والتواطئ مع المقاولين والموردين والاستشاري المشرف على المشروع , ومن بينها ان شركة " اساس " قامت بدفع 10 ملايين دولار للبنك كخطاب ضمان بدلا عن المقاول . وأشار التقرير انه تم إعفاء المقاول (شركة سياك) من غرامات التأخير القانونية نتيجة انسحابها من العمل في المشروع والمطالبة بفسخ العقد دون وجود مبرر ومسوغ قانوني. وكشف التقرير عن عمليات صرف بملايين الدولارات , وان الإدارة التنفيذية السابقة للشركة قامت بتعطيل العمل باللوائح الداخلية المنظمة (لائحة المشتريات – لائحة السياسات الإدارية – اللائحة المالية...وغيرها من اللوائح ) وجاء في التقرير انه تم استنفاد رأس مال الشركة بالكامل في تنفيذ المشروع , كما انه لم يتم تحميل شركة سياك غرامة التأخير القانونية من تاريخ ترك العمل في المشروع , مستغربا قيام عضو مجلس إدارة شركة أساس (علي الشعور) بتوقيع محضر مع ممثلي شركة سياك المصرية لتجميد مفاعيل تطبيق الجزاءات . وكشف التقرير ان إجمالي المكافآت المنصرفة (لمجلس الإدارة – الإدارة التنفيذية) لعامي 2009م ، 2010م بلغت (38.087.100) ريال وتمثل ما نسبته (32%) من إجمالي المصاريف العمومية والإدارية لعام 2009 – 2010م، كما بلغ ما تم صرفه لأعضاء مجلس الإدارة مقابل توزيع الأرباح لعام 2009م والناتجة أصلاً من فوائد أذون الخزانة مبلغ (31.353.639) ريال, في حين تم صرف مبلغ 10 ملايين ريال مكافأة لمجلس الإدارة مقابل تأسيس شركة أساس . وأشار التقرير الى رئيس مجلس إدارة أساس كان يتقاضى من الشركة راتب شهري بواقع (6000) دولار أمريكي .
