يتواجد في صنعاء حاليا وفد يمثل إحدى الشركات الماليزية المتخصصة في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية للتباحث مع المسئولين اليمنيين في قطاع الكهرباء حول إقامة مشاريع لتوليد الطاقة في محافظة حضرموت , وكشف المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ل" 26 سبتمبر نت " عن أن المفاوضات الجارية مع وفد الشركة تتعلق بمشروع تسعى الحكومة إلى إقامته يتمثل في إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في منطقتي الساحل والوادي بمحافظة حضرموت بقدرة 100 ميجاوات وبواقع 50 ميجاوات لكل محطة , وقال الجنيد إن التباحث مع الوفد الماليزي يتركز على قيام الشركة بتمويل وتنفيذ المشروع , وتوقع التوصل إلى اتفاق معها في وقت قريب وتشير الدراسات إلى حاجة اليمن على المدى القريب إلى طاقة كهربائية تتراوح ما بين 2000 3000 ميجاوات , وتسعى الحكومة من خلال عدة مشاريع إستراتيجية مخطط لها وفق أحدث المواصفات العالمية بعضها بدا العمل فيه وبعضها الآخر اقترب موعد مباشرة تنفيذه تقليص النقص الموجود في الطاقة إلى أقصى قدر ممكن وتحقيق اكتفاء ذاتي مع احتياطي يتوافق مع الطلب المتزايد على الكهرباء في عموم المحافظات اليمنية , ومن تلك المشاريع التي تراهن عليها مؤسسة الكهرباء مشروع محطة كهرباء مأرب الغازية التي توقع عبدالمعطي الجنيد البدء بتنفيذه من قبل شركة سيمنز الألمانية وبيمكو السعودية بعد أسبوعين , وقال إن الضمانات الخاصة بالمشروع تم استلامها ويجري الآن الترتيب لفتح خطاب الاعتماد من قبل الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية الثلاثة الأطراف الممولة للمشروع , متوقعا بدء العمل في المشروع في منتصف أغسطس المقبل وتقدر الطاقة التي ستنتجها المحطة ب341 ميجاوات قابلة للزيادة ويساهم في تمويلها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ب80 مليون دولار والصندوق السعودي للتنمية ب50 مليون دولار وبقية التمويل من الحكومة اليمنية , وأشار الجنيد إلى أن هذا المشروع يمثل مرحلة أولى من عدة مراحل , كما توقع إبرام اتفاق في أغسطس المقبل مع شركة سيمنز الألمانية لتوفير تمويل وإقامة محطة أخرى لتوليد الطاقة بالغاز في منطقة مأرب بقدرة 400 ميجاوات وبنظام الاكتتاب الاستثماري , مشيرا إلى أن من بين شروط الاتفاق النهائي التي أكدت عليها الحكومة اليمنية فتح باب الاكتتاب للقطاع الخاص اليمني بنسبة 40 % في مشروع بناء هذه المحطة , وقال إن التباحث والمراسلات مع الشركة الألمانية جار لتمويل مشروع المحطة وإنشائها من قبل الجانب الألماني وفق اتفاق بينهم وبين اليمن خلال زيارة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى ألمانيا في وقت سابق .. وحسب الجنيد فان مؤسسة الكهرباء اليمنية ستدعو الشركات العالمية بعد شهرين تقريبا من الآن للتنافس على إنشاء محطة في مدينة معبر بمحافظة ذمار لتوليد الطاقة بقدرة 1600 ميجاوات ومد أنبوب لنقل الغاز من مأرب إلى معبر , وقال إن الدراسة للمشروع جاهزة فيما تقوم حاليا شركة ألمانية بعمل دراسات إنشاء الأنبوب إضافة إلى شركة استشارية تعمل لصالح وزارة النفط لدراسة مسار الأنبوب وقال إن مجموعة من الشركات تقدمت بعروضها لتنفيذ هذا المشروع وأخرى بينها شركة ماليزية عرضت تمويل المشروع وقال إذا انتهت الدراسات خلال الشهرين المقبلين وأقرت بشكلها النهائي من الحكومة سيفتح الموضوع لتنافس الشركات العالمية على تنفيذ المحطة والأنبوب . وكانت الحكومة في قراراتها الاقتصادية للإصلاحات السعرية الأخيرة أبقت على الدعم المقدم لقطاعي الكهرباء والمياه , ورفعت في المقابل الدعم جزئيا عن المشتقات النفطية , وحول ماذا كان لرفع الدعم تأثير على تعريفة الكهرباء وانعكاسها على المواطن أكد " الجنيد " أن التعريفة ستبقى ثابتة ولن يكون هناك أية زيادة في قيمة التيار للمستهلكين , نافيا في ذات الوقت قيام المؤسسة برفع أسعار التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة , وأوضح أن الدعم الحكومي للمازوت المستخدم في توليد الطاقة يصل شهريا إلى 500 مليون ريال وبالزيادة الجديدة في سعر لتر الديزل سيحتسب الفارق لطرحه على الحكومة للحصول على دعم آخر لمادة الديزل لتغطية العجز , وقال إن للمؤسسة قرابة 300 قضية في النيابة العامة تطالب عدة جهات وأفرادا بتسديد ديون متراكمة عليهم لصالح المؤسسة وأن هذه القضايا خاصة بالأمانة ومحافظة صنعاء فقط , وقلل من تضخيم ما ينشر بين حين وآخر حول مديونية المؤسسة لدى الغير وخاصة لدى كبار المستهلكين وقال المديونية تتراوح بين 9 10 مليار ريال داخل فيها استهلاك شهر محسوب ولو نزل منها هذا الشهر فستصل إلى حوالي 8 أو 9 مليار , وإذا ما حسب ما لدى الجانب الحكومي من دين وتلك التي أصبحت في حكم الميتة لدى المنظمات الجماهيرية التي كانت موجودة من قبل في المحافظات الجنوبية والشرقية لكان ما لدى كبار المستهلكين ما بين 3 4 مليار ريال وهؤلاء بعضهم تجاوب وبادر بالتسديد وبعضهم يقسط له وآخرون استعصوا على الدفع فاضطرونا للجوء إلى القضاء.