ناقشت ندوة استشراف آفاق العدالة القضائية في إطار الدولة المدنية المنعقدة اليوم بمركز منارات بحضور عدد من لقضاه والمستشارين والمهتمين عدد من القضايا والموضوعات الخاصة بالجانب القضائي وأهمية استقلال القضاء لتحقيق العدالة . وخلال الندوة أكد القاضي يحي الماوري عضو المحكمة العليا على ضرورة استقلال القضاء وقال الماوري أن تحقيق استقلال القضاء والتغلب على مايكتنفة من غموض ومعوقات واحباطات واقعية يتطلب إرادة سياسية تؤمن بأهمية دور القضاء كركيزة أساسية في كيان الدولة المدنية المنشودة واستدرك الماوري ولتحقيق هذه الغاية يتطلب تكاتف المجتمع وقواه الوطنية لبلورة رؤية قضائية متكاملة عن شكل السلطة القضائية في إطار مشروع النظام الدستوري والدور الذي سيناط بها في تحقيق عدالة قضائية كاملة وقال القاضي الماوري أن من أهم شروط التغيير الحقيقي في القضاء اليمني هو تحرير القاضي من هاجس الخوف الذي زرع في نفسيته والشعور بالقلق على مستقبله وتخليصه من عقدة النقص والخضوع لهيمنة السلطة التنفيذية وتطرق الماوري في ورقته المقدمة إلى الندوة إلى مسالة القضاء اليمني في الدستور ا لنافذ حيث انه من الناحية التشريعية يقوم على قواعد وأحكام دستورية وقانونية تنظم اختصاصاته وعلاقته مع بقية المؤسسات الدولة من حيث الشكل أما من حيث الموضوع فان القضاء اليمني لم يأخذ مكانته الدستورية كسلطة مستقلة وما يزال فرعا من فروع السلطة التنفيذية ويخضع لها مالياواداريا وأشار القاضي الماوري إلى النظام القضائي المنشود في إطار الدستور القادم والذي ينقسم إلى قسمين هما: النظام الموحد الذي يجمع كل الاختصاصات القضائية في إطار سلطة والنظام المزدوج الذي يقوم على فصل القضاء الدستوري والإداري عن القضاء العادي ويطلق على هذا النظام (اللاتيني) وأشهر الدول الذي تأخذ بهذا النظام هي فرنسا ودول المغرب العربي ومصر ولبنان وبعض الدول الإفريقية من جانبه أشار الدكتور القاضي عبدالله فروان استاذ الرئيس قسم الفقه المقارن بجامعة صنعاء إلى عدد من الإشكاليات التي تؤثر في استقلال القضاء وكيفية إسهام القضاء اليمني في بناء دولة النظام والقانون من خلال ترجمة النصوص الدستورية لقانونية فيما يتعلق بمبداء استقلال القضاء ماليا وإداريا وتوفير الحماية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية وبما يمكنهم من أداء واجبهم ومعالجةالبطئ في سير الاجراءات وسرعة فصل القضايا معالجة مشكلة تنفيذ الأحكام وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة في كل محكمة بحسب حجم القضايا المعروضة على المحكمة خلال العام وإيجاد حيز مناسب في وسائل الإعلام المختلفة لخلق الوعي القضائي والقانوني في المجتمع للجوء الى القضاء للحصول على الحقوق أيا كانت وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة حظيت الندوة التي أدارها الدكتور محمد ناصر حميد بعدد من المداخلات والنقاشات من المشاركين والحاضرين .