قضت محكمة تونسية عسكرية يوم الأربعاء بالسجن المؤبد للرئيس السابق زين العابدين بن علي غيابيا وبسجن وزير داخليته بلحاج قاسم 12 عاما لدورهما في قتل متظاهرين أثناء ثورة تونس مهد الربيع العربي بينما تم تبرئة مدير أمنه الرئاسي علي السرياطي. وهذا أول حكم ضد بن علي وكبار مساعديه بتهم المسؤولية عن قتل متظاهرين إثناء الاحتجاجات التي أطاحت بنظامه في يناير كانون الثاني العام الماضي. وقال القاضي شكري الماجري "تم الحكم بسجن بن علي بقية الحياة.. ورفيق بلحاج القاسم 12 عاما وعدم سماع الدعوى في حق علي السرياطي". وقضت المحكمة بتبرئة عدد من كبار رجال الأمن من بينهم أخر وزير داخلية في عهد بن علي احمد فريعه الذي عين يومين قبل 14 يناير كانون الثاني تاريخ هروب بن علي. ونال ثمانية مسؤولين أمنيين كبار أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما. وأفرجت المحكمة عن 14 مسؤولا أخر بينهم المنصف العجيمي وهو مسؤول شرطة ميداني. وقتل في ثورة تونس التي انتهت بهروب بن علي وعائلته أكثر من 300 متظاهر. وقال شرف الدين قليل وهو محام عن عائلات قتلى الثورة لرويترز ان الحكم غير منصف. وأضاف "الحكم تقاذفته الأهواء والضغوطات السياسية..المحكمة سقطت في الفخ والحكم غير منصف ولم يوصلنا للحقيقة." وهذا أول حكم بالسجن المؤبد على بن علي المقيم حاليا بالسعودية التي فر اليها يوم 14 يناير كانون الثاني مع عائلته. ولا تبدي السعودية تجاوبا مع طلبات السلطات التونسية لتسليم بن علي وهو ما يثير غضب التونسيين الذين يتهمون الحكومة بالعجز. وعقب صدور الحكم بالمحكمة العسكرية اغشى على بعض النساء من عائلات القتلى وبكى اهالي القتلى وسط قاعة المحكمة. وتعهد اهالي القتلى بالانتقام لذويهم بعد ان وصفوا الاحكام بانها مذبحة ومسرحية.