استعرض اكاديميون وخبراء يمنيون واجانب دور المنظمات الاقليمية والدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن وتحدث الخبراء في ندوة اقتصادية نظمها مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية اليوم بصنعاء ، وشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمختصين وممثلي المنظمات الدولية المانحة . حيث تناولت الجلسة الأولى للندوة التي أدارها نائب المدير التنفيذي للمركز حفظ الله الأحمدي ورقة عمل "شركاء اليمن في التنمية الاقتصادية" للدكتور محمد الأفندي تناول من خلالها الدور الفاعل لشركاء اليمن من الأشقاء والاصدقاء في تحقيق الأمن والاستقرار وبناء اليمن الجديد وايجاد شراكة حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة، وانجاح التسوية السياسية في اليمن. وأشار الأفندي إلى الصعوبات التي أعاقت الشراكة اليمنية في الماضي وفي مقدمتها غياب الاستقرار الأمني وعدم قدرة الحكومة في استيعاب المعونات الدولية وكذا الاختلالات الهيكلية و المؤسسية في أجهزة الدولة التي ولدت منظومة فساد إداري ومالي بمختلف اجهزة الدولة، وكذا عوائق المانحين المتمثلة في عدم التزام بعض الدول المانحة في التزاماتها المادية. ودعا الأفندي الحكومة والدول المانحة للوقوف إلى جانب اليمن لتوفير الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للناس خلال الفترة الراهنة، واستعادة الوضع التعليمي وتحسين الرعاية الصحية وشبكة الطرقات والإصلاح المؤسسي واستعادة الاستقرار الاقتصادي وتثبيت الأسعار والعملة، والعرض النقدي، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي، مبينا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي مرهون بالاستقرار السياسي والأمني. من جانبه استعرض رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية حمود النجار الإجراءات التي اتخذتها اليمن بشأن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والخطوات التي يمكن أن تقوم بها خلال الفترة القادمة لإتمام عملية الانضمام وكذا الصعوبات التي واجهة اليمن في عملية الانضمام خلال الفترة الماضية . فيما قدم الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي باليمن غازي شبيكات خلال الجلسة الثانية للندوة ورقة عمل حول دور صندوق النقد الدولي للفترة الماضية وبرامجه الحالية .. لافتا إلى إمكانية ما يقوم به الصندوق في عملية توفير المساعدات والقروض والخبرات الفنية الخاصة وعملية المراقبة والتقييم للدول التي تعاني من عجز بميزانيتها ومنها اليمن لمساعدتها على الخروج من الوضع الراهن من خلال تقديم مساعدات وقروض مسهلة. وأشار إلى طبيعة العلاقة بين الصندوق واليمن في تقديم المساعدات والقروض لتوفير الاحتياجات الأساسية ومساندة الحكومة في عملية الإصلاحات خاصة إصلاح الوضع الضريبي للحصول على موارد أخرى وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط الذي يواجه تحديات ومشاكل في السوق اليمني والمساهمة في تخفيف من نسبة التضخم الذي وصل بنهاية العام الماضي إلى 23 بالمائة . بدورها استعرضت خبيرة البنك الدولي سمراء شيبان ورقة عمل عن دور البنك الدولي في تخفيف من مستويات الفقر والإسهام في التنمية المستدامة باليمن، من خلال المؤسسات التابعة له المتمثلة بمؤسسات الأعمال، والتمويل، والدولية للتمويل، ومنظمة ضمان الاستثمار ، والتي تقوم بتقديم قروض مبسطة لليمن تستخدم في عملية تطوير المشاريع التنموية والاقتصادية والزراعة، والإصلاحات المؤسسية، وتنويع القدرات والموارد التنموية الداخلية . وكشفت شيبان عن استراتيجية مؤقتة ينفذها البنك الدولي خلال الشهرين القادمين في اليمن، تمثل نوعية المساعدة لمدة 12 الى 24 شهر تركز على معالجة الآثار الاقتصادية التي لحقت باليمن جراء الأزمة التي شهدها العام الماضي . من جهته لفت الملحق الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي لوري جين إلى جهود الاتحاد الأوروبي التي يبذلها في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات التي قدمها لليمن في مختلف المجالات، ودوره في زيادة الدعم وتطوير مستوى التعاون للمساهمة في التخفيف من الفقر ودعم الحكومة في مجال التخطيط والصحة والجوانب الأمنية والقيام بإصلاحات اقتصادية، والحكم الرشيد ودعم اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمي . أثريت الندوة بالنقاش المستفيض والمداخلات والاستفسارات ، ركزت على أهمية تطوير الشراكة بين اليمن والقطاع الخاص والدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية للإسهام في التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في اليمن، والتحديات التي تواجه بناء اليمن الجديدة والدولة المدنية القائمة على العدل والحرية و المساواة. سبأ