قال يحي محمد عبدالله صالح رئيس الاتحاد اليمني للسياحة أن اللقاء التشاوري السادس لقيادات العمل السياحي الذي عقد أخيرا بصنعاء يعد نقطة تحول هامة لتدراس المعوقات والحلول المناسبة لعودة السياحة إلى وضعها الطبيعي في إطار لقاء المعنيين في الجانب الحكومي والقطاع الخاص . وأوضح في تصريح خاص ل 26 سبتمبر نت إن القطاع السياحي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة في البلد إلا أنه كان من أشد القطاعات تأثرا بالازمة السياسية التي شهدتها اليمن العام الماضي. مؤكدا تكبد القطاع السياحي لخسائر باهضة جراء تراكم المديونيات عليه وارتفاع التكاليف التشغيلية الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من المنشأت والوكالات السياحية أو انكماشها وتحويل نشاطها إلى أنشطة تجارية أخرى وتسريح عدد كبير من المشتغلين في مجال السياحية في مختلف المحافظات. ودعا رئيس الاتحاد اليمني للسياحة إلى تضافر الجهود من الجهات الحكومية والمواطنين للقيام بدورهم في تأمين قطاع السياحة وحمايته لتهئية المناخ أمام عودة الحركة السياحية إلى اليمن وتغيير المفهوم الخاطئ لدى الشركات السياحية الاجنبية التي أدرجت اليمن سابقا ضمن الوجهات السياحية المشطوبة من قائمتها. وأشار إلى أن الكثير من وكالات السياحة والسفر في اليمن قد تحول نشاطها السياحي إلى نشاط يعنى بخدمات الحج والعمرة الذي هو الاخر قد تضرر أخيرا بسبب إغلاق السفارة السعودية بصنعاء. ودعا رئيس الاتحاد إلى ضرورة إعادة برامج التوعية بأهمية السياحة في اليمن ووضع استراتيجية إعلامية واضحة لتلبية حاجة القطاع السياحي في المرحلة الراهنة بحيث لا تسبب حالة من الخوف من زيارة اليمن خصوصا على المستوى الاقليمي و كذا تطبيق العقوبات الرادعة ضد كل من يسئ إلى السياحة ومقوماتها. وكان الاتحاد اليمني للسياحة قد قدم ورقة في اللقاء التشاوري تحدثت عن التأثيرات الاقتصادية على نشاط المنشأت السياحية ووكالات السياحة والسفر خلال الازمة . حيث حددت المحور الرئيسي لعودة السياحة إلى وضعها الطبيعي عبر عودة الامن وفرضه على كل الاراضي اليمنية. مؤكدة أن ينبغي على القائمين في مجال السياحة تحديد خارطة سياحية مؤقتة للمناطق التي يمكن زيارتها واعتبارها أمنة كإجراء مؤقت، لافتة إلى ضرورة الاستمرار في المشاركة بالمعارض حتى وإن استدعى الامر مشاركة مجلس الترويج منفردا. ونوهت ورقة العمل المقدمة من الاتحاد اليمني للسياحة إلى ضرورة دعم شركات السياحة فيما يخص التزاماتها لدى الحكومة وإلغائها أو تأجيلها وإعادة النظر في تطبيق ضريبة المبيعات على شراكات السياحة باعتبارها نشاط تصديري وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء للفنادق.