برعاية الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة دشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم الأربعاء الحملة التوعوية الرمضانية الثانية للمستهلك . وفي كلمة لوزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب القاها بالنيابة عنه وليد عبد الرحمن عثمان مدير عام هيئة المواصفات قال في مستهلها: معروف ان العادات الاستهلاكية في الشهر الكريم ذات طابع خاص لدى اليمنيين بشكل خاص والهيئة ترى ذلك فرصة لنشر ثقافة المواصفات والجودة وبحيث يتم التركيز خلال هذا الموسم على أهم المنتجات أو العادات التي تشكل خطر على صحة المستهلكين. وكان التوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق هدفين في آن واحد إشراك القطاع الخاص للقيام بدوره المساند في خدمة المجتمع وكذا رفع قدراته لتبني اتجاهات مغايرة لنشاطاته التجارية البحتة والمساهمة في خدمة المجتمع. وأضاف وزير الصناعة :ان عصر عولمة الأسواق يجعل علينا لزاما بالهيئة ان نعمل على رفع القدرات الاستهلاكية للمواطن اليمني خاصة وان بلادنا على أعتاب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال الفترة القادمة وبالتالي سيصاحبها فتح الأسواق المحلية بشكل كامل وستعدد الخيارات أمام المستهلك ويحتار كيف يميز بين المنتجات ونحن على ثقة ان هذه الحملة ستعمل على رفع القدرات الاستهلاكية نوعا ما للمواطن وتساعده على الاختيار السليم للمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية. مشيراً الى ان الهيئة تدرس حاليا تطبيق أنظمة جودة عالمية على المنتج المحلي تعمل على رفع جودته حيث تدرس الزامية تطبيق نظام ايزو 22000 على المنشآت الغذائية وهذا النظام سيساهم باعتقادنا على حماية المنتج الوطني من المنافسة سواء بالأسواق المحلية او الخارجية حيث سيعمل على المساعدة للمنتج الوطني لخلق أسواق تصديرية جديدة والمنافسة بها حيث ان الهيئة قد أنهت اعتماد إجراءات دليل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين اليمن والدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي الذي سيعمل على الاعتراف بشهادات المطابقة للمنتجات الوطنية الصادرة من الهيئة إزالة أي عوائق فنية تعترض انسياب الصادرات اليمنية إلى الأسواق التصديرية بالذات بدول مجلس التعاون كمرحلة أولى كما تقوم الهيئة حاليا بدراسة الدليل الاعتراف المتبادل مع كافة الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية وهو سيساهم بالنهاية في حماية المنتج الوطني. واستعرض مدير عام الهيئة الاستاذ وليد عبدالرحمن عثمان في حفل التدشين أهم الخطوات التي ستقوم بها الهيئة خلال الفترة القادمة وقال : سيتم خلال الفترة القادمة تطبيق علامة الجودة اليمنية بعد اعتماد التحديثات التي تمت على اللائحة الخاصة بعلامة الجودة ونعتبر هذا النظام رافداً حقيقياً يساعد المنتج الوطني لرفع جودته وتوجيه المستهلك اليمني نحو المنتجات ذات الجودة العالية كون مفهوم الجودة للمنتج هو تنافسي بين المنتجين ولكن مفهوم المطابقة للمواصفات وتوفير عوامل الصحة والسلامة للمنتج هو الزامي. ومضى عثمان الى القول:ومجمل هذه الانظمة ستساهم في رفع جودة المنتج الوطني وتوجيه المستلم نحو المنتجات ذات الجودة مؤكداً ان الاشكالية الحقيقية التي تواجهنا بالهيئة وتواجه جميع الجهات ذات العلاقة بالمستهلك اليمني هو انخفاض الوعي الاستهلاكي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ان تداخل هاذين العاملين يجعل المهمة صعبة نوعا ما فالعادات الاستهلاكية للمواطن عند الشراء تفتقر الى ابسط الاجراءات للمستهلك وهي الاطلاع على بطاقة البيان ليتم على ضوئها تحديد الاتجاه الاستهلاكي نحو هذا المنتج ام منتج آخر بل تلاحظ ان الاختيار يحكمه القدرة الشرائية حيث ان المستهلك يحصر خياراته بين سعر المنتجات المعروضة بغض النظر عن جودتها وبالتالي كيف نعمل سويا على المساعدة برفع الوعي الاستهلاكي ومساعدة المستهلك لحصر خيارات المستهلك على عوامل الجودة والسعر المناسب والتغلب على ذلك يتطلب تظافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمساعدة على تبني اتجاهات التوعية وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية للمنتجات والسلع. موضحاً ان تدشين هذه الحملة التي ستستمر أكثر من أسبوعين عبر الوسائل الإعلامية المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة هي خطوة من الخطوات التي احتوتها خطتنا للعام الحالي لرفع الوعي الاستهلاكي وحماية المستهلك تحقيقا لأهداف الهيئة حيث دشنا يومنا هذا خدمة توعية عبر رسائل الجوال بالشراكة مع شركة يمن موبايل كمرحلة اولى يتبعها بقية شركات الاتصالات الجوال باليمن تستهدف هذه الخدمة ارسال رسائل توعيه يومية الى المستهلكين لرفع قدراتهم وتطوير عاداتهم الاستهلاكية واطلاعهم على كل جديد في مجال المواصفات والمقاييس وكذا ارسال التحذيرات عن المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية ليتمكنوا من تجنب استهلاكها او تداولها. وقال :وبالرغم من قلة الامكانيات نعمل حاليا على تطوير اجراءات وقدرات الهيئة حيث نعمل حاليا على اعداد خطة استراتيجية للهيئة للاعوام 2013-2015م وهي البعد الحقيقي للعمل المؤسسي والتي ستعمل على وضع اللبنات الحقيقية لبناء سياسة شاملة للجودة للهيئة وكافة القطاعات ذات العلاقة حيث سيتم تنفيذها بالشراكة مع خبراء محليين ودوليين متخصصين في مجال المواصفات والمقاييس كما اننا قد بدأنا في مشروع إعادة الهيكلة وتحديث اللائحة التنظيمية بالهيئة فاتلطورات المتلاحقة في مجالات التقييس جعلت علينا لزاما ان نسعى الى تطوير هيكلية الهيئة لتتواكب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها وبما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحديث قانون الهيئة واستكمال البنية التشريعية والعديد من المشاريع التطويرية والتحديث للهيئة نقوم بها حاليا عبر كافة المستويات التنظيمية المختلفة بالهيئة وان مسيرة التطوير والتحديث التي انتهجناها ستستمر بتعاون كافة الاطراف والتي اساسها العنصر البشري وتطوير امكانياته وقدراته.