عين سيدي محمد ولد بوبكر رئيسا للحكومة الانتقالية في موريتانيا عقب استقالة الحكومة السابقة وقد امر المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بموريتانيا بإطلاق سراح عشرات المعتقلين الإسلاميين في السجون الموريتانية من سجن نواكشوط الذي يضم معظم المعتقلين بدأ بإطلاق سراح المعتقلين على دفعات، فيما بدأت مجموعات من مؤيديهم بالتوجه نحو السجن لملاقاتهم والاحتفاء بإطلاق سراحهم. و من بين الذين صدرت الأوامر بإطلاق سراحهم، الزعيم الإسلامي البارز الشيخ محمد الحسن ولد الددو، والدكتور مختار ولد محمد موسى رئيس المجلس الوطني لحزب الملتقى الديمقراطي المعارض المتحالف مع الإسلاميين والعالم الإسلامي محمد الأمين ولد الحسن. كما أطلق سراح نائب رئيس حزب الملتقى الديقراطي الناشط جميل منصور الذي اعتقل إثر محاولته دخول البلاد بعد نجاح الانقلاب الأخير. وأبقى عسكريو موريتانيا رهن الاعتقال قرابة 20 معتقلا من تيار السلفية الجهادية المتهمين بإقامة علاقات مع الجماعة السلفية للدعوة والجهاد في الجزائر. يأتي ذلك في وقت أدخل فيه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية -الذي أطاح بنظام الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بانقلاب أبيض- تعديلات على بعض أحكام الميثاق الدستوري لكي يتمكن من ممارسة السلطات التشريعية بإصدار مراسيم واضعا بذلك حدا لصلاحيات البرلمان المنتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2003. أما الأحكام الدستورية الأخرى وخصوصا تلك المتعلقة بالمجلس الدستوري والمجلس الإسلامي الأعلى وديوان المحاسبة فلم يدخل عليها أي تعديل. وبحسب النص الذي أوردته الإذاعة الموريتانية، يمارس رئيس المجلس العسكري السلطة التنفيذية ويعين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية وسيكونون جميعهم مسؤولين أمامه وأمام المجلس العسكري". ويتعهد الميثاق الجديد الذي يتضمن 11 مادة "باحترام جميع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة والمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن قبل الأممالمتحدة والمنظمات الأخرى التي ترتبط بها الدولة (وخصوصا الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية). كما يحتفظ الدستور بالأحكام الواردة في مقدمة دستور 21 يوليو/تموز 1991, وخصوصا في ما يتعلق بالإسلام وبحرية الفرد والمجموعات وبحقوق وامتيازات الدولة.