أعلنت نقابات عمال وموظفي الشركات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز في اليمن اليوم عن رفضها لمشروع قرار مجلس الوزراء بمنع الإضرابات في حقول النفط والغاز وتنفيذ وقفة احتجاجية في القطاعات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز ولمدة نصف ساعة ابتداء من السبت المقبل . وأكدت نقابات عمال وموظفي الشركات النفطية وقوفها الى جانب حكومة الوفاق للمضي قدماً بالوطن الى بر الأمان. واستنكرا ممثلي نقابات وموظفي الشركات النفطية في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء التفجير الارهابي الجبان الذي استهدف وزير الدفاع جوار مجلس الوزراء يوم أمس والذي أدى إلى استشهاد 12مواطنابينهم عدد من مرافقي الوزير واستنكروا في المؤتمر الصحفي المشترك لنقابات العمال وموظفي الشركات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الذي عقد اليوم الاربعاء بصنعاء مشروع قرار مجلس الوزراء بمنع الإضرابات في حقول النفط والغاز. و قال الأمين العام المساعد للاتحاد علي بامحيسون في المؤتمر الصحفي أن النقابات غير ملزمة بتنفيذ القانون كون القانون يتنافى مع العمل النقابي وقانون العمل والنقابات ومواثيق العمل العربية والدولية. مشيرا الى أن اليمن موقعة على جميع المواثيق الدولية التي تضمن حرية عمل النقابات للمطالبة العادلة بحقوق العمال في أي بلد. من جهته اعتبرا رئيس نقابة عمال الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال صالح محمد العبيدان مشروع القرار سلبا لحقوق العمال وان ما يراد به هو إرضاء أرباب العمل دون مراعاة حقوق العمال والموظفين المشروعة متجاهلين لكل القوانين والمواثيق المنظمة لعمل النقابات والاتحادات العمالية وقال الإضراب وسيلة وليست غاية وان مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية. وفي ختام المؤتمر الصحفي الذي حضرة عددا من ممثلي النقابات والشركات والقطاعات النفطية اصدر المشاركون بيان استنكروا فيه مشروع قرار مجلس الوزراء بمنع الإضرابات في حقول النفط والغاز. نص البيان: بالإشارة الى الموضوع أعلاه وانطلاقاً من البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية كردة فعل أولية على مشروع القرار واستناداً الى مواد الدستور وقانون العمل والنقابات ومواثيق العمل العربية والدولية والى الحق الدستوري للعمل النقابي ولما يتعرض له العمال من الظلم والتعسف غير القانوني من بعض أرباب العمل وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والانسانية الملقاة على عاتقنا في مقارعة الاستبداد والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان فإننا نرفض مشروع هذا القرار الظالم جملة وتفصيلا ولن نسمح بسلب حقوق العمال من أي طرف كان وتحت أي مبرر ونحن بناة الوطن وأحرص على مكتسباته فالذي يبني وينتج لا يعرف التخريب. وأننا على يقين ان الذي يراد به هو إرضاء ارباب العمل دون مراعاة حقوق العمال والموظفين المشروعة ضاربين عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين اليمنية والدولية المنظمة لحقوق العمال ومنها عمال وموظفي القطاعات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الذين هم الجنود المجهولين لتهيئة أرض خصبة للاستثمار في مجال النفط والغاز. وإيماناً منا بأن الاضراب وسيلة وليست غاية وان مصلحة الوطن هي المقدمة على كل المصالح فاننا نتقدم الى كل الجهات المعنية للقيام بدورها لرفض مشروع القرار وإننا وبهذا البيان نخلي مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية ونعلن رفضنا القاطع لمشروع القرار لمخالفته الصريحة والواضحة لنصوص الدستور وقانون العمل والنقابات ومواثيق العمل العربية والدولية وحقوق الانسان. وتعبيراً عن رفضنا لمشروع هذا القرار فاننا سوف نقوم بوقفة احتجاجية في القطاعات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز ولمدة نصف ساعة وذلك يوم السبت الموافق 15/9/2012م ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً. وأننا واثقون كل الثقة بحكمة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي والتي تسعى جاهدة للمضي قدماً بالوطن الى بر الامان وتحقيق العدالة ورفض الظلم أينما وجد. صادر عن نقابات عمال الشركات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الموقعين أدناه بتاريخ: 12/9/2012م