أسفر اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء التركي، "علي باباجان"، مع نائب الرئيس المصري "عصام الحداد"، عن الاتفاق على حزمة دعم تمويلي بقيمة ملياري دولار تقدمها تركيا إلى مصر. وحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع تناول آخر المستجدات في البلدين، والعلاقات التجارية بينهما وفرص الاستثمار، فضلًا عن الاتفاق على حزمة الدعم التمويلي، الذي ستقدمه تركيا إلى مصر بقيمة ملياري دولار. وفقاً لوكالة "الأناضول للأنباء". ويهدف الدعم التمويلي إلى تعزيز احتياطي مصر الدولي ودعم خطط الحكومة المصرية في مجال البنية التحتية، وبالتالي المساهمة في استقرار الاقتصاد الميكروي لمصر ودعم التنمية. وجرى الاجتماع بشكل مغلق في مكتب رئاسة الوزراء بقصر "دولما باهشه"، وترأسه عن الجانب التركي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي، وعن الجانب المصري الحداد نائب الرئيس المصري، وشارك فيه وزير المالية المصري "ممتاز السعيد"، ووزير التخطيط والتعاون الدولي "أشرف العربي". ووفقاً ل"رويترز"، قالت سفارة تركيا في القاهرة إن حزمة الملياري دولار تهدف إلى تعزيز احتياطيات مصر من العملة الصعبة ودعم الاستثمار في البنية التحتية. وقالت إن النصف سيكون قروضا ثنائية. وقالت السفارة في بيان بالبريد الإلكتروني إن السعيد وعصام الحداد مساعد الرئيس المصري سيبحثان الحزمة مع علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي خلال اجتماع في اسطنبول. كانت قطر وعدت بإقراض مصر ملياري دولار لدعم الميزانية وفي السادس من سبتمبر أيلول تعهدت باستثمار 18 مليار دولار في مشاريع سياحية وصناعية مصرية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس باراك أوباما تقترب من اتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة لإسقاط ديون بمليار دولار وفي الأسبوع الماضي زار مسؤولون تنفيذيون كبار من حوالي 50 شركة أمريكية مصر لبحث استثمارات جديدة. وتجري مصر محادثات للحصول على دعم إضافي للميزانية بنحو مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية. جذب استثمارات من ناحية أخرى عرض الوزير المصري الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماعات علي الجانب التركي خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام المالي الحالي والتي تستهدف جذب 171 مليار جنيه أي نحو 30 مليار دولار من القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق معدل نمو يتعدى ال4.5% بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة والتي سجلت معدل 13% الشهر الماضي. وقال الوزير في بيان صحفي صدر مساء اليوم من القاهرة "أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفي جميع المجالات سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية". وأضاف "أن التحالف بين مصر وتركيا يسمح للدولتين استخدام أسواق كلا منهما كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة". أوضح الوزير "انه يمكن لتركيا أن توفر فرصة للمنتجات المصرية لتعزيز تواجدها في أسواق الدول الإسلامية التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق وبالمثل يمكن لمصر أن تكون بوابة عبور للأسواق الأفريقية امام الصادرات التركية". كانت قطر وعدت بإقراض مصر ملياري دولار لدعم الميزانية وفي السادس من سبتمبر أيلول تعهدت باستثمار 18 مليار دولار في مشاريع سياحية وصناعية مصرية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس باراك أوباما تقترب من اتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة لإسقاط ديون بمليار دولار وفي الأسبوع الماضي زار مسؤولون تنفيذيون كبار من حوالي 50 شركة أمريكية مصر لبحث استثمارات جديدة. وتجري مصر محادثات للحصول على دعم إضافي للميزانية بنحو مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية. العربية نت*