أعلنت الحكومة المصرية إن تركيا وافقت على منح مصر قرضا بقيمة مليار دولار، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس محمد مرسي إلى تركيا. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد قوله إنه "تمت الموافقة خلال مباحثات الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على التوقيع على قرض بمليار دولار من تركيا." وأوضح السعيد أن "القرض يأتي ضمن حزمة المساعدات التي أعلنت عنها تركيا قبل أسبوعين لمصر وهي قرض بملياري دولار." وحصلت مصر بعد تولي مرسي على تعهدات بقروض واستثمارات عديدة، كان آخرها إعلان قطر في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها ستستثمر 18 مليار دولار في مشروعات سياحية وصناعية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي أغسطس/آب الماضي أعلنت الدوحة أيضا أنها اتفقت مع مصر على إيداع مبلغ ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، مدتها ثماني سنوات. وتشير تقارير إلى أن الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري قد تصل إلى 11 مليار دولار، وأن قرضا من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليارات دولار سيغطي جزءا فقط من هذه الفجوة. ويتطلع خبراء ومحللون اقتصاديون إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدول العربية وخصوصا الخليجية منها في دعم الاقتصاد الهش للبلاد والذي تآكل بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2012. يذكر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري ارتفع إلى 15.127 مليار دولار مدعوما بوصول 500 مليون دولار كالدفعة الأولى من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار.
