أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور هشامقنديل عن الاتفاق مع الحكومة القطرية على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 18 ملياردولار، في قطاعات الصناعة والسياحة وإنتاج الطاقة، كما تم الاتفاق على جدول زمنيمحدد لاستكمال إيداع باقي قيمة الوديعة البالغة ملياري دولار، التي أعلنت قطر عنإيداعها في البنك المركزي، على أن تسدد على ثلاث دفعات آخرها قبل نهاية نوفمبرالمقبل. وتتضمن الاستثمارات الجديدة مشروعات صناعية بقيمة 8 مليارات دولار، وأخرىسياحية بقيمة 10 مليارات دولار. إلى ذلك أشارت تقارير إلى أن الفجوةالتمويلية في الاقتصاد المصري قد تصل إلى 11 مليار دولار، وأن قرض صندوق النقدالدولي البالغ 4.8 مليارات دولار سيغطي جزءاً فقط من هذه الفجوة.