نظم الجهاز المركزي للإحصاء صباح اليوم بصنعاء ورشة العمل التحضيرية لمناقشة مسودة وثيقة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م مع الجهات الحكومية والمانحة وبالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان uNFeA . وفي افتتاح الورشة أكد الدكتور حسن ثابت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء رئيس اللجنة العليا للتعداد أهمية التعداد السكاني القادم كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة للسكان والمساكن والمنشآت واستعرض رئيس الجهاز المراحل التي مر بها إعداد الوثيقة وما تمثله من نقلة نوعية كونها الوثيقة الأولى في اليمن في هذا المجال لافتاً أن الهدف من إعداد الوثيقة هو إيجاد دليل إرشادي لتنفيذ أنشطة التعداد بأقل تكلفة ممكنة وبأسرع وقت. مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية المقدرة للتعداد عام 2014م تقدر ب(15) مليار ريال منها 10% من المانحين الدوليين وبقية المبلغ من الحكومة اليمنية وبكلفة تقدر (2.5) دولار لكل فرد وهو رقم يتناسب مع الإمكانيات المحلية والمعايير الدولية وأن الوثيقة تضمنت تشكيل لجنة لدراسة المخاطر الممكنة ووضع الحلول المناسبة لها وضمان الجودة من خلال الأعمال التحضيرية للتعداد من خلال استمارة التعداد المعدة ومن خلال التجارب البعدية والقبلية والتجارب الدولية وتوصيات الأممالمتحدة بهذا الخصوص. موضحاً أن الجهاز المركزي للإحصاء سيقوم بتنفيذ عدد من المسوحات المتضمنة مسح الأسرة والقوى العاملة والمسح الصحي الديمغرافي ورصد الحماية الاجتماعية وهو ما يتطلب دعم الجهات المانحة بالتجهيزات اللازمة وتأهيل الكوادر اليمنية التي تمتلك خبرات كافية والتي لازالت بحاجة إلى خبرات دولية لصقل خبراتها. منوهاً أن التعداد السكاني لعام 2014م سيكون التعداد الأول التي تستخدم فيه التكنولوجيا الحديثة والتي يتوقع إعلان نتائجه خلال ثلاثة أيام من إنتهاء عملية التعداد. كما ألقيت في الورشة كلمتين الأولى لممثلة وكالة التنمية الدولية البريطانية والأخرى للسيد مارك بيرجى ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان. وناقش الحاضرون في الورشة عدد من أوراق العمل الهادفة والمتضمنة عرض ملخص محتوى الوثيقة الفنية للتعداد لعام 2014م والإطار النظري والقانون للتعداد 2014م وملخص الدروس المستفادة من تقييم تعداد 2004م وملخص الخطة والبرنامج الزمني لعام 2014م وملخص الموازنة التقديرية وإستراتيجية الترويج والنشر المقترحة.