أكدت وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور أن وزارة حقوق الإنسان تعتبر نفسها المعنية الأولى بقضايا حقوق الطفل والمرأة كون هذه الشريحة الاجتماعية حسب تعبيرها الأكثر ضعفا في المجتمع اليمني وقالت وزيرة حقوق الإنسان في كلمة لها في حفل تدشين اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين لبناء قدرات فريق المحامين المكلفين والمتطوعين حول المعايير والقوانين الدولية لقضاء الأحداث والدورة التدريبية لبناء القدرات لقيادات المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني حول مفهوم تعزيز دور المجتمع المدني في حماية الأطفال من الجريمة والعقوبات اللانسانية و التي نظمتهما بصنعاء هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل خلال الفترة من 24-25و29-30سبتمبر الماضي :بان قانون الطفولة هو الأساس لحل مجمل مشاكل انتهاكات حقوق المرأة والطفل على حد سواء وان المطلوب توحيد السن القانوني للطفولة بما يتواءم مع القوانين والمعايير الدولية وابد ت وزيرة حقوق الإنسان أسفها من تلك التجاوزات التي تحدث في بعض سجون الأحداث في اليمن والتي وصفتها بالمؤلمة وبالأوضاع السيئة مناشدة الجهات المعنية إيجاد الحلول الناجعة والحد من هذه المخالفات التي يصل بعضها بحسب تعبيرها إلى انتهاك حقوق الطفل موضحة أن أطفال سنهم لا يتجاوز العشر السنوات قابعون في السجون المركزية بتهمة ارتكاب جرائم القتل العمد مع أننا ندرك جميعا ان البيئة المحيطة بالطفل كانت وراء ارتكاب الأطفال مثل هذه الجرائم ومنها ثقافة العنف وتقاليد وعادات حمل السلاح وسوء استخدامه وندعو وزارة الداخلية إلى مزيد من التعاون ومزيد من العمل الإرشادي اللازم ونحن في وزارة حقوق الإنسان سوف نراقب جميع الجهات المعنية وهل قامت بمسئولياتها كما ينبغي ونحن نشجع منظمات المجتمع المدني للقيام بالرقابة علينا جميعا والحكومة تعمل جاهدة لتحقيق أعلى مستوى في تطبيق حقوق الإنسان كما أننا قريبا سنعلن عن تشكيل هيئة مستقلة لحقوق الإنسان وأشارت حورية مشهور في كلمتها إلى أن موروثنا الإسلامي وخصوصا في مجال الشريعة الإسلامية يحثنا كثيرا لحماية أطفالنا ورعايتهم وحفظ كرامتهم الإنسانية وعلينا جميعا أن نتكاتف من اجل خلق طفولة آمنة وأطفال لديهم القدرة بصنع يمن الغد الأفضل من جهته قال اللواء الركن /علي ناصر الاخشع نائب وزير الداخلية :بداية لابد هنا من الإشارة إلى أننا ومنذ 10سنوات مضت ونحن نعالج هذه المشكلة "الأحداث في السجون "وقد نختلف أحيانا ونتفق أحيانا أخرى ولكننا بالأخير وجدنا أنفسنا جميعا لا نخطو الخطوات الصحيحة والسليمة للقضاء على هذه المشكلة أو حلها حلا عادلا ومرضيا بسبب أن أصل مشكلة الأحداث هي مشكلة قانونية وتشريعية في المقام الأول وان هناك ضعف فيما يخص رعاية الأطفال إذ أننا ما زلنا محلك سر في مجلس النواب حول الوصول إلى اتفاق نهائي لتحديد السن القانونية للطفل بما يتطابق والقوانين الدولية وان التعديل القانوني الجديد لازال حبيس أدراج مجلس النواب مع الأسف مضيفا بان مئات الآلاف من الأطفال الذين هم لم يلتحقوا في المدارس سيشكلون مخرجات سيئة جدا على مستقبل اليمن وبالتالي فانه ينبغي علينا جميعا الوقاية من ذلك من خلال تكاتف الجميع في استيعاب كل هؤلاء الأطفال في المدارس او في دور الرعاية وتوفير الخدمات الأساسية لرعايتهم ونحن في وزارة الداخلية سوف نتعاون مع الجميع من اجل حماية الأطفال وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الأحداث وتحت سقوف وشروط تجمع بين الجانب الإنساني والقانوني من ناحيته الأخ/عبده صلاح الحرازي المنسق العام في هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل استعرض تقرير مخرجات الهيئة منذ2010م من خلال تنفيذ زيارات ميدانية شملت سجون الأحداث في 15محافظة يمنية وقد رصدت الهيئة في تقريرها النهائي الأرقام والحقائق التالية : - 2010شملت الزيارات الميدانية 15محافظة يمنية سجلت الهيئة 140حدث - 2011شملت الزيارات الميدانية 12محافظة تم رصد وتسجيل 86حدث وتقديم عون قضائي لعدد226حدث كما تم تقديم مبلغ 1مليون و400الف ريال ل56حدث مخفف غرامة كما تم وفي نفس العام إيقاف أحكام إعدام بحق 11قضية 4منها منظورة بلجنة المظالم بمكتب رئيس الجمهورية كذلك تم إحالة 13قضية لإحداث في محاكم غير متخصصة وغير محاكم أحداث بتعاون الشركاء ووزارة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى كما تم الإفراج عن 6احداث صلح قبلي كما تم الإفراج عن 7حدث نهائي بموجب أحكام -أما في 2012فقد رصدت الهيئة 26حدث صادرة بحقهم احكام اعدام كما تم رصد أكثر من 176حدث معرض لعقوبات الاعدام ويفيد التقرير بانه وخلال أعمال اللجان المجتمعية قامت هيئة التنسيق بجمع معلومات وبيانات حول السجون ومراكز التوقيف الاحتياطية في بعض المحافظات بهدف قيام الهيئة مع شركائها والجهات المعنية ذات الاختصاص لتقييم الوضع لهذه المؤسسات الإصلاحية وتحديدا الخاصة بالأطفال الإحداث ثم التركيز على البنية التحتية –الخدمات المقدمة – في مختلف المجالات والقدرة الاستيعابية – الاختلاط مع كبار السن – الجوانب النفسية – الرعاية اللاحقة ويستهدف هذا المشروع بحسب التقرير 1850طفل حتى نهاية 2013موكذا أيضا يستهدف المشروع 2493شخصية عامة وسينفذ في 12محافظةوسيعمل فيها نحو 72عضوا متطوعا في اللجان الميدانية وكذا 35ناشط حقوقي بالإضافة إلى فريق من المحامين والمكون من 33محامي هذا وكان ممثل اليونيسيف بصنعاء السيد جورج أبو الزلف قد ألقى كلمة أعرب في مستهلها بشكره الكبير للحكومة اليمنية التي تبذل جهودا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وتعاونها اللامحدود مع المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونيسيف وقال المسئول الدولي أن برنامج تعزيز أنظمة العدالة في اليمن بدعم من الاتحاد الأوروبي لحماية الأطفال في التماس مع القانون قد حقق نجاحات كبيرة في مجال حماية الطفولة في اليمن وبالتالي فان البرنامج يستهدف دون سن ال18ويعمل على 4مستويات تتمثل في مساعدة الحكومة والبناء المؤسسي للداخلية اليمنية ودعم أجهزة النيابة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني وبناء القدرات والرعاية والتأهيل للأطفال بالإضافة إلى تفعيل الجانب الوقائي للطفل وحمايته من الوقوع في التماس مع القانون مشيرا إلى أن اليمن في العام الماضي تحديدا عاش ظروف صعبة واستثنائية مثنيا على تعاون وزارة الداخلية رغم تلك الظروف الصعبة ووصفه بالتعاون المثمر وتابع :ونحن نسعى في منظمة اليونسيف والاتحاد الأوروبي إلى الوصول باليمن إلى يمن خالي من أحكام إعدام الأطفال