أصدر الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأحد قراراً بقانون لإشراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة. بالإضافة إلى منحه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة. وتحال المحاضر المحررة ضد الأشخاص المقبوض عليهم إلى النيابة المختصة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها. بحسب ما أوردت صحيفة "المصري اليوم". ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في الخامس عشر من هذا الشهر، وسط دعوات قطاع عريض من المعارضة برفض الدستور وحث المصريين بالتصويت ب" لا". القوات المسلحة ملك للشعب من جانبه أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة ملك للشعب وتؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، لافتاً إلى أن الظروف السياسية الراهنة، التى تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن على نحو يحقق المشروعية لأبنائه. وأشار السيسي خلال لقائه مع قادة وضباط سلاح المشاة، في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات المرتبطة بأمن مصر القومي والقوات المسلحة، إلى أن الجيش حريص على رفع معدلات التطوير ودعم الكفاءة الفنية والاستعداد القتالي، من أجل مجابهة أي تحديات. من جهة اخرى اعلن نادي قضاة مجلس الدولة، احد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، الاثنين موافقته على الاشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر السبت القادم لكنه وضع العديد من الشروط لذلك بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الاسلاميين منذ 2 كانون الاول (ديسمبر). ويحاصر مئات من الاسلاميين مبنى المحكمة الدستورية بالعاصمة المصرية منذ هذا التاريخ الذي كانت مصادر اشارت الى انه كان الموعد الذي ستنظر فيه اعلى سلطة قضائية في البلاد في شرعية اللجنة التاسيسية التي اعدت مشروع الدستور. وقال مسؤولون بالنادي في مؤتمر صحافي اليوم "قرر مجلس الادارة الانحياز الى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتادية واجبه وامانة الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بحيادية تامة على ان يتم تهيئة المناخ لاجراء الاستفتاء". واوضح النادي "تبين لمجلس ادارة (نادي قضاة مجلس الدولة) ان جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء في حاجة ماسة لاشراف القضاء على صناديق الاستفتاء وان ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة". وشدد النادي على ان هذا الاشراف مشروط ب "انهاء اسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم بعض ووقف سيل الدماء بين ابناء الوطن الواحد وهنا الدولة تستطيع ان تكفل ذلك بان تمنع الحشود التي تنزل الي الشارع لتصطدم بحشود اخرى". كما اشترط قضاة مجلس الدولة "انهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب". كما طلبوا "تامين اللجنة العليا للاستفتاء لاجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للاراءامام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء واساليب البلطجة". واشترطوا ايضا "قيام الدولة بالتامين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التامين" وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الاشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم".