استعرض الدكتور محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئة والسيد رولف بوفينجا نائب السفير الهولندي بصنعاء خلال لقائهما برجال الأعمال البيئيين وممثلي الشركات العاملة في المشاريع الهادفة إلى تحسين الوضع البيئي في اليمن جوانب الدعم الذي يمكن أن تقدمة الحكومة الهولندية لتنفيذ مشاريع خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص في اليمن وهولندا .. وقدم نائب السفير الهولندي والمستشار التجاري بالسفارة خلال اجتماعات الطاولة المستديرة شرحاً لبعض مشاريع القطاع الخاص الذي يمكن أن تدعمها الحكومة الهولندية في إطار الشراكة بين الحكومة اليمنية والهولندية والقطاع الخاص بين البلدين ونماذج اخري لمشاريع نفذت في دول افريقية بدعم هولندي . يعتبر هذا الاجتماع ذو اهمية خاصة نظرا لما تشهده منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من ضغوطات شديدة ومتواصلة في سوق العمل حيث وصلت نسبة البطالة الى 15% والحاجة الملحة لاستيعاب العاطلين عن العمل بالاضافة الى الداخلين في قوة العمل الجديدة. كل ذلك يجعل من الضروري خلق 100 مليون فرصة عمل بحلول نهاية العقد الحالي اكثر من مضاعفة عدد الوظائف في المنطقة. لذا فان التحدي الاكبر بالنسبة لجانب التنمية هو خلق فرص عمل لقوة العمالة التي تتزايد بشكل متسارع. الا ان خلق فرص العمل على المستوى العالمي في قطاع البيئة يسير بشكل واسع ومتنامي، حيث ان الانفاق العالمي على البيئة يصل الى 525 مليار دولار سنويا ويتوقع ان يصل الى 600 مليار دولار في غضون نهاية العام الحالي. فعلى سبيل المثال ينفق الاتحاد الاوربي وفقا لتقديراته ما يقارب 54 مليار يور على الصناعات المتعلقة بالبيئة كل عام. بينما تؤثر قضايا اضافية على اسواق اخرى ومن تلك القضايا فرص العمل التي تتوفر في قطاع البيئة كثيرا ما تؤدي الى خلق فرص عمل بشكل تصاعدي او تنازلي في قطاعات اخرى متعلقة. بالاضافة الى ذلك يجب التاكيد على ان توفير عدد كبير من الوظائف يعتمد على بيئة تدار بشكل جيد كما هو الحال في الجانب البيئي في السياحة او الزراعة المستدامة حيث ان تحقيق النجاح في هذه القطاعات مشروط الى حد كبير بالجهود المبذولة للمحافظة على العمليات الطبيعية. اشار سعادة وزير المياه والبيئة الدكتور محمد لطف الارياني الى اهمية ادارك ان احراز التقدم في بيئة نظيفة وتقنيات ملائمة لها يجب ان لا يعتمد فقط على تاثيرها النفعي الآني على خلق فرص العمل، حيث هنالك امثلة كثيرة لتقنيات نظيفة قد لا تكون مجدية اقتصاديا في البداية كونها تواجه بتكاليف مرتفعة للتدريب مقارنة بالتقنيات التقليدية. ان التنمية التقنية عملية تعتمد على المسار الذي تسلكه حيث تعتمد التقنيات الحديثة على تطوير القديمة منها، ولكي نوجه المسار بالاتجاه الصحيح يتطلب الامر دعما فاعلا ليس اقل من التمويل والتعاون. يمكن الاخذ بهذا الاعتبار للوصول الى اليات دعم محدود مؤقت و اولي كالدعم المقدم بواسطة برامج المنح الخارجية مثل برنامج (بسوم) و (أوريت) التي تمول لدعم مشاريع تجارية وغير تجارية من قبل الحكومة الهولندية التي تعتبر داعما قويا منذ مدة طويلة لتطوير مشاريع تجارية مناسبة للبيئة. لا تقدم المنح الهولندية دعما ماليا لتحقيق هذا الهدف فقط بل انها تقدم الفرصة لتبادل المعارف والخبرات في الاستخدام الكفء للموارد الطبيعية الامر الذي قد يعطي المصنعين اليمنيين تفوقا تنافسيا على منافسيهم. ان بناء فريق بالاشتراك مع الشركات الاوربية سيؤدي بالتاكيد الى قيمة مضافة للتوجه نحو انتاج نظيف ذو صفة مستمرة. وتجدر الاشارة الى ان وزارة المياه والبيئة قد اقدمت على اشراك المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بتعز بعملية تفاوضية مع مؤسسة رائدة في مجال المياه في هولندا مما سيؤدي الى مشروع شراكة يمول بواسطة برامج المنح المقدمة من الحكومة الهولندية ويهدف الى تحسين تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في مدينة تعز.