قال وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الإرياني: إن دراسات تقييم الأثر البيئي تشكل رافداً مهماً للدراسات الفنية لجميع المشاريع التنموية، بحيث تضمن لها الاستدامة، وتحد من أثرها السلبي على البيئة مستقبلاً . وأوضح -خلال افتتاحه أمس ورشة العمل التعريفية لمتخذي القرار بمكون تقييم الأثر البيئي ضمن برنامج دعم قطاع المياه في اليمن - أنه تم الاتفاق مع الحكومة الهولندية ولجنة تقييم الأثر البيئي الهولندية لدعم برامج تقييم الأثر البيئي من خلال مراجعة الوضع الحالي لتقييم الأثر البيئي، وإعداد نظام فعال لتنفيذ دراسات التقييم البيئي، بالإضافة إلى إعداد الأدلة الإرشادية لدراسات التقييم البيئي، ومن ثم الرصد والمراقبة البيئية لمشاريع التنمية، فضلاً عن التدريب والتأهيل والتوعية. واعتبر أن الورشة - التي نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة - هي الخطوة الصحيحة الأولى نحو تعاون أصحاب القرار في الجهات ذات العلاقة والمعول عليهم إنجاح تنفيذ سياسة التقييم البيئي الواردة في قانون حماية البيئة، والتي من خلالها سيتم تلافي العديد من المشاكل البيئية المستقبلية. وأشار إلى أن حماية البيئة من التلوث والحفاظ على مواردها الطبيعية من الاستنزاف والتدهور تتطلب جهوداً كبيرة، يجب أن تبذل من الدولة بقطاعاتها المختلفة والمجتمع بشرائحه المختلفة. رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود شديوة أوضح أن الهيئة سعت أثناء إعداد سياسة التقييم البيئي مطلع التسعينيات إضافة أدلة إرشادية لتنفيذ سياسة تقييم الأثر البيئي لبعض القطاعات مثل الطرق والسدود، ولكن معوقات عديدة حالت دون المصادقة على مسودة تلك الأدلة حينها. وشدد شديوة على ضرورة تنفيذ التشريعات البيئية والتشريعات ذات العلاقة بمشاريع التنمية المختلفة من خلال تنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي لكافة المشاريع .. لافتاً أن تنفيذها لن يتحقق إلا بتعاون أصحاب القرار في مختلف الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمختلط . السفير الهولندي هاري بوكها أكد من جانبه أهمية التعاون بين اليمن وهولندا في مختلف المجالات بما فيها تقييم الأثر البيئي، باعتباره أداة هامة من أدوات التنمية المستدامة .. منوهاً بما قطعته اليمن في هذا الجانب من خلال وزارة المياه والبيئة
