عقدت أمس بصنعاء ورشة العمل التعريفية لمتخذي القرار بتقييم الأثر البيئي ضمن برنامج دعم قطاع المياه في الجمهورية اليمنية والتي تنظمها الهيئة العامة لحماية البيئة وبدعم من الحكومة الهولندية - لجنة التقييم البيئي الهولندية. وتهدف الورشة إلى نشر الوعي البيئي عن أهمية تنفيذ سياسات وأنظمة التقييم البيئي للمشاريع التنموية المختلفة وأهميتها في المحافظة على البيئة والصحة من مخاطر وأضرار المشاريع التنموية التي تنفذ دون مراعاة الجوانب البيئية مما أدى إلى ظهور الكثير من الآثار البيئية السلبية مثل:- - استنزاف بعض الموارد الطبيعية. - ارتفاع معدلات التلوث البيئي. - المشاكل الاجتماعية والشكاوى ضد أصحاب هذه المشاريع. . بالإضافة إلى دعوة الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ وتطبيق دراسات التقييم البيئي لجميع دراسات التقييم البيئي والتي هي عبارة عن إنذار مبكر للتعرف على علة التأثيرات البيئية الناتجة من تنفيذ تلك المشاريع بهدف تطوير برامج التنمية وليس منعها أو إعاقتها وذلك عن طريق التعرف على الآثار السلبية والإيجابية للمشروع والعمل على تعظيم الآثار الإيجابية والإقلال إلى أدنى حد أو تجنب الآثار السلبية، وهذا هو أساس التنمية المستدامة التي بدونها تتعرض مواردنا الطبيعية والمحدودة للنضوب. يشار إلى أن فوائد تقييم الأثر البيئي يمكن السلطات المحلية من معرفة الأثر البيئي والمخاطر البيئية للمشاريع قبل إقامتها، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب في حينه تجاهها تجنباً لحدوث كوارث بيئية، وإجبار أصحاب المشاريع على عمل الإجراءات المناسبة لمنع حدوث أي أضرار تنتج من المشروع بعد تشغيله، وضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما في ذلك الجوانب المرتبطة بصحة الإنسان من آثار التنمية، وضمان تنمية اقتصادية مستدامة تلبي حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرات الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. ولأهمية التعرف على تلك الفوائد فقد تم التنسيق والتعاون مع الهولنديين لدعم الهيئة العامة لحماية البيئة في تنفيذ برنامج دراسات تقييم الأثر البيئي في الجمهورية اليمنية من خلال مراجعة جميع التشريعات البيئية واللوائح والأدلة الإرشادية والخاصة بتقييم الأثر البيئي من أجل إعداد نظام واضح لتنفيذ دراسات التقييم البيئي وكذلك الأدلة الإرشادية عن جميع مواضيع التقييم البيئي واعتمادها من مجلس الوزراء حتى تكون إلزاماً على جميع الجهات ذات العلاقة تنفيذها من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة وذلك من أجل البيئة اليمنية والصحة البشرية.
