قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن تعهدات الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، لم يتحقق منها شيء حتى الآن. وذكر العربي في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت مع وزيري الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والمصري محمد كامل عمرو في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعهما قبل عقد المؤتمر، على خطوات عملية ومحددة لمطالبة الدول العربية بالوفاء بتعهداتها .. مضيفاً أنه " سيتم التحرك خلال الأيام القادمة وسنرى النتيجة " . وذكر أن الرئيس عباس أبلغه بأنه " لابد من إقرار أن فلسطين بحاجة إلى دعم مادي وسياسي، والمادي قبل السياسي، لأن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تباشر مهامها وهي في هذا الوضع المالي " . وتعهدت الدول العربية في قمة بغداد في مارس الماضي بتقديم 100 مائة مليون دولار شهرياً لخزينة السلطة الفلسطينية التي تواجه عجزاً مالياً بأكثر من مليار دولار، بسبب نقص المساعدات الخارجية وحجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأموال عائدات الضرائب. وأجبرت الحكومة الفلسطينية قبل 10 أيام من نهاية العام، على الاستدانة بقرض من البنوك المحلية بقيمة 100 مليون دولار لسداد نصف قيمة فاتورة رواتب موظفيها عن الشهر الماضي على أمل وصول المساعدات العربية . وأشار امين عام الجامعة العربية، أنه موضوع رفع وضع دولة فلسطين في الاممالمتحدة إلى صفة دولة مراقب دائم .. موضحاً أنه تناول في هذا الصدد مع الرئيس الفلسطيني "الخطوات المحددة التي سوف تلجأ إليها فلسطين بتأييد تام وكامل من الدول العربية وبالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى لتغيير المعادلة " . وقال إنه " لا يمكن الاستمرار في الترتيبات والأسلوب المتبع منذ 20 عاماً لحل القضية الفلسطينية، هذا أسلوب يضيع الوقت ويحقق مطالب وأهداف إسرائيل التوسعية". وأوضح إن " الموضوع سيعود إلى مجلس الأمن بعد الاتصالات والمشاورات مع الدول المؤثرة التي يمكن أن تساعد، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة وهي في إدارة جديدة ثانية للرئيس باراك أوباما، وهو يفهم المشاكل الدولية كلها بما فيها مشكلة القضية الفلسطينية". وكالات