أكد الباحث في الفكر والتاريخ الإسلامي-عضو مجلس أمناء "منارات" محمد يحيى عزان أن من معالجات آثار الحروب وتطبيع الأوضاع في محافظة صعدة لابد من تجاوز آثار وآلام الماضي بمنظومة من الإجراءات العادلة والمنصفة للجميع، والتي ينبغي أن تنفذها عدالة تنقل المجتمع إلى آفاق مستقبل مشرق، مفعم بالتسامح والتعاون، مصمم على حماية الوطن إنسانا وأرضا وفكراً، لديه من الضمانات ما يطمئنه من الانزلاق إلى مستنقع الفتن، ومتاهات الخصومة، وآلام الحروب وقال في ورقة عمل قدمها في الامسية الفكرية بمركز منارات بصنعاء تحت عنوان :" قضية صعده جذور المشكلة ومقترحات الحلول" بان من تلك الإجراءات: الحوار الجاد بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، ينتج عنه إعلان صلح عام تعتذر فيه مختلف الإطراف لبعضها، وتغلق ملفات الحروب السابقة بكل تفاصيلها وتبعاتها، ويلزم كل طرف إبلاغ إتباعه وإلزامهم بالصلح، ورفع الغطاء عن أي مخالف، والتأكيد على أن استعمال السلاح وممارسة العنف والتحريض إنما يفاقم المشكلة ويوسع دائرتها حتى يتضرر منها الجميع. وأضاف الباحث عزان في ورقته :وإطلاق صراح المعتقلين على ذمة الإحداث عند كافة الأطراف، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودون، وحظر المعتقلات والسجون الغير رسمية، وإسقاط جميع التهم السياسية الموجهة من الطرفين. كما اشارت الورقة الى ضرورة تعويض المتضررين من أي طرف كانوا بفقد أقاربهم، وضياع أموالهم، ودمار ممتلكاتهم، وسائر الإضرار، في ظل قانون العدالة الانتقالية، وإعطاء الأولوية في الرعاية للمعاقين من جراء الحروب وإعادة تأهيلهم بما يمكنهم من حياة كريمة. ورفع المظاهر المسلحة من المدن والقرى والطرقات، وحل مشكلة السلاح والجماعات المسلحة، وبسط سيطرة الدولة على كافة أرجاء مناطق التوتر كشرعية وحيدة لتسيير شؤون المجتمع بجميع أطيافه في ظل الدستور والقانون. كما تطرق عزان في ورقته الى ضرورة حماية الأمن الوطني وسيادة البلد من التدخلات الخارجية، واتخاذ المواقف المسئولة للحيلولة دون استهداف المواطنين مهما كانت التهم الموجهة ، والاكتفاء بدور مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، على أن يسهل الجميع مهامها. وتمكين النازحين من العودة آمنين مكرمين، دون قيد أو شرط، وإرجاع ما أخذ أو نهب منهم، وتعويضهم فيما أتلف، إلى جانب استمرار رعايتهم من قبل منظمات الإغاثة حتى يستقروا في مناطقهم وأوطانهم.واقترحت الورقة إعادة الموظفين المبعدين قسراً أو خوفاً، إلى أعمالهم، وكذلك من تم نقلهم تعسفياً إلى محافظات أخرى إذا أرادوا ذلك، وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر وصرف كافة مستحقاتهم المتوقفة، وتأمينهم بعد العودة وتركهم يمارسون أعمالهم بحرية.وتأمين الطرقات وفتح المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الزراعي لما لجميع ذلك من أثر في إنعاش الحياة الاقتصادية والحد من البطالة والقضاء على حالة الفراغ السلبي. كما تضمنت الورقة المطالبةببطلان جميع التشريعات والأحكام والإجراءات التي فرضت على الناس، خارج الدستور والقانون، واعتبار آثارها منعدمة، والكف فوراً عن إلزام الناس بالعمل بها، سواء كانت ذات بعد ديني أو ثقافي أو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. واستعادة حق المحافظة والمناطق المتضررة فيما يرصد لها من ميزانية الدولة، ورصد ميزانيات إضافية لتحقيق تنميه اقتصادية واجتماعية وصحية وزراعية بما يكفل لها اللحاق بالمحافظات الأخرى في مستوى البنية التحتية. وطالب عزان في ورقته بتفعيل دور صندوق إعمار صعدة ومساندته وتيسير عمله لاستكمال إعادة إعمار ما دمرته الحروب ، خصوصا وأنه قد قطعاً شوطاً كبيرا في الحصر والتقييم ووضع الخطط اللأزمة للعمل .