أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية قد باشرت وفور تلقيها صورة من البلاغ الصادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين بشأن حادثة الاعتداء التي تعرض لها الصحفي جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط الأسبوعية .. بمتابعة وممارسة واجباتها في هذا الشأن انطلاقاً مما يمليه النظام والقانون. وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن متابعة والكشف عن ملابسات الحادث والوقوف على دوافعه ، والقبض على مرتكبيه إدراكاً منها بأن أي خلاف مع ما تنشره الصحافة مكانة القضاء وأجهزة العدالة. واستغرب المصدر تلك التلميحات الصادرة عن الصحفي جمال عامر والتي سعى من خلالها وعبر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى إصدار الاتهامات المسبقة على جهات بعينها متذرعاً برقم السيارة التي أشار بأن من قاموا بالاعتداء عليه كانوا يستقلونها مع انه للعلم تماماً أن الكثير من تلك الأرقام كانت قد تسربت إلى أيدي البعض أبان حرب الردة والانفصال في صيف عام 1994م .. وأن بعض اللوحات المرورية يتم سرقتها والبعض الآخر يتم تزويرها كما أن المنطق يقول : أن من يرتكبون عادة مثل تلك الأعمال الإجرامية لا يمكن أن يكشفوا عن هوياتهم أو أي شيء يدل عليهم بمثل تلك السهولة إلا إذا كانوا يريدون تحقيق أهداف بعينها تستهدف إثارة الفتنة. مؤكداً بأن توجيهات قد صدرت مؤخراً من فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى قوات الشرطة والأمن بسرعة ضبط اللوحات المرورية للسيارات المخالفة أو التي تسربت بشكل غير قانوني إلى أيدي المواطنين ومنها لوحات مرورية "جيش " و"شرطة" و"حكومي" و" إدخال جمركي"وغيرها. ونوه المصدر في ختام تصريحه هذا بأن المسؤولية تقتضي عدم التسرع في إطلاق الاتهامات والأحكام جزافاً أكان ذلك بدافع الإثارة أو خلط الأوراق بدوافع سياسية أو حزبية خاصة وأن الأجهزة الأمنية لا زالت تتابع خيوط الحادث والكشف عن ملابساته.