أكد وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري على أهمية القطاع السمكي في دعم النمو الاقتصادي وتأمين سبل العيش للمجتمعات الساحلية وتنمية المصائد السمكية الصغيرة واستدامتها. وقال في افتتاح الورشة التشاورية الوطنية للصيادين حول مسودة الأدلة الإرشادية الدولية لتأمين المصايد السمكية الصغيرة المستدامة والتي تستمر لمدة يوميين أن الحكومة لن تألوا جهداً في دعم القطاع السمكي لما يمثله من رافد اقتصادي مهم مشيراً إلى تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي تقع على الصيادين جراء أعمال القرصنة التي يتعرضون لها ولجنة أخرى لتسهيل عمل الاصطياد. ونوه السقطري إلى النشاطات التي تقوم بها الوزارة على مختلف المحاور والقطاعات مشيراً إلى تعديل قانون الصيد ل2006م بما يتوافق مع تطورات النشاط السمكي واستكمال هيكلة الوزارة وافتتاح وإعادة تأهيل ميناء نشطون السمكي بتكلفة 3مليون دولار وإعادة تأهيل ميناء الحديدة السمكي واستكمال ميناء الشحر السمكي .. ودعا كافة الشركاء إلى دعم القطاع السمكي والنهوض بالعمليات التشاركية والتشاورية لإعداد الضوابط التي يجب الالتزام بها وبما يحقق الإدارة الفاعلة والصيد الرشيد والتنمية المستدامة للموارد السمكية.. مؤكدا اهتمام الحكومة بقضايا الصيادين والقطاع السمكي وما يتعرضون له جراء اعتداءات القرصنة. من جانبه أوضح وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالله باسنبل أنه سيتم في الورشة اعتماد العديد من الحلول التشاركية والتشاورية في اعداد وصياغة المسودة وسيتم استعراض المواضيع المتعلقة بمضمون المسودة . وأضاف لقد تم تزويد المشاركين بقائمة من المقترحات التي تسهل النقاش كأساس لمدخلاتهم للوصول إلى نتائج وتوصيات تهدف إلى تأمين المصائد التقليدية والحفاظ على المخزون السمكي وإيجاد فرص المعايش السمكية من جهتها قالت مديرة مكتب الإيفاد فتحية بهران إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع السمكي منها الاصطياد الجارف والإصطياد الغير قانوني والتلوث البيئي وبعد المصائد الصغيرة عن الأسواق . يشارك في العديد من الصيادين من المحافظات الساحلية وممثلون عن وزارة الثروة السمكية والحكومة و القطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية الممولين وشركاء التنمية الخارجيين