أكد المشاركون في ختام ورشة العمل التشاوريه الوطنية للصيادين التي نظمها الاتحاد التعاوني السمكي بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد على تفعيل أنظمة تصدير وتناول الأسماك للحد من تصدير الأسماك المستهلكة داخلياً في الأسواق المحلية والإسراع في فتح فروع لمصلحة خفر السواحل في المحافظات التي لا يوجد فروع بها لحماية المياه البحرية من الاصطياد الجائر والغير مشروع وإنشاء محطة رصد للكوارث . وأوصى المشاركون في الورشة بإجراء تعديلات على التشريعات المتعلقة بالثروة السمكية بما فيها القانون رقم (2) لسنة 2006م ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة لعمله وتفعيل أنظمة تصدير وتناول الأسماك للحد من تصدير الأسماك المستهلكة داخلياً في الأسواق المحلية وإيجاد نظام تأمين على الصيادين عبر الإتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية بما يحقق ضمان واستقرار حالتهم الاجتماعية والإسراع في تعويض الصيادين المتضررين من أعمال القرصنة البحرية و ضرورة تكليف ممثل بسفارات دول الجوار لمصلحة قضايا الصيادين . واكد المشاركون على ضرورة تنفيذ المشاريع المتعلقة بقاعدة البيانات البيولوجية والبنية الاجتماعية من خلال تفعيل مركز المعلومات بالوزارة والهيئات وكذلك تفعيل أنظمة بيانات اتخاذ القرار وجمع وتحليل البيانات . واوصى المشاركون في ورشة العمل التشاوريه الوطنية للصيادين بمنع الصيد التجاري والصناعي بمنطقة نشاط الصيادين في 12ميل بحري وإلغاء الاستقطاعات المستحقة على الصيد التقليدي أو تعديله بما يساعد على رفع الرسوم المستحقة للدولة وتفعيل العلاقات والتعاون مع دول الجوار فيما يخص النشاط التعاوني السمكي . وشدد المشاركون على تشجيع الجمعيات السمكية في الاستزراع السمكي وتوفير الدعم المالي للجهات الحكومية لغرض رفع كفاءتها لإدارة المصائد السمكية الصغيرة وللجمعيات السمكية عبر المنظمات الدولية والجهات المانحة